السجن المؤبد لتاجر لتعاطيه وإتجاره بالمخدرات وحيازة سلاح نارى بشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، لتاجر لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح نارى "مسدس"، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 22627 لسنة 2024 قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2271 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، أن المتهم "محمد ز م"، 49 سنة، تاجر، مقيم حدائق القبة محافظة القاهرة، لأنه فى يوم 14 / 8 / 2024 بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً "حشيش"، وكان ذلك بقصدى الإتجار والتعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتابع أمر الإحالة، أنه أحرز جوهرين مخدرين "أمفيتامين" أحد مشتقات "الفينيثيل أمين"، و"ترامادول" وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششحن "مسدس"، وأيضا أحرز بغير ترخيص ذخائر (6 طلقات) ما تستعمل في السلاح الناري محل الاتهام السابق وذلك دون أن يكون مرخص له بحيازته أو إحرازه.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار القليوبية اخبار محافظة القليوبية محافظة القليوبية جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا الخيمة تاجر الإتجار بالمخدرات أسلحة نارية شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحي غرب شبرا الخيمة في القليوبية
تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اليوم الجمعة، الشكوى المرسلة من احد المواطنين بشأن وجود اشغال بحرم طريق شارع 135 بحي غرب شبرا الخيمة.
ووجه المحافظ على الفور، خالد العرفي رئيس حي غرب شبرا الخيمة بسرعة التوجه إلي الموقع وازالة أسباب الشكوي حيث تم عمل حملة مكبرة لرفع كافة الاشغالات بالشارع وازالة أسباب الشكوي والاستمرار فى التصدى لظاهرة الاشغالات وجميع انواع المخالفات والتعديات وردع المخالفين واتخاذ أقصى درجات الحزم وتطبيق القوانين ضد المخالفات وخاصة ظاهرة انتشار فريزة مخلفات القمامة والاشغالات.
وشدد محافظ القليوبية على ضرورة المتابعة المستمرة لرفع الاشغالات وفتح الطريق أمام المواطنين.
وتهيب محافظة القليوبية بالمواطنين الالتزام بالطريق العام تيسيرا عليهم لسهولة الحركة والتنقل وعدم اشغال نهر الطرق العامة لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.