برلماني: تذليل العقبات أمام المستثمرين ضرورة لدعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتشجيع الاستثمار ودعم مناخ الأعمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة إزالة العقبات أمام المستثمرين وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية.
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن اللقاء الذي جمع وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، مع وفد رجال الأعمال بالإسكندرية يأتي ضمن جهود الدولة لفتح قنوات تواصل مباشرة مع المستثمرين، ما يعزز مناخ الاستثمار ويؤكد التزام الحكومة بتقديم التسهيلات المطلوبة لتشجيع المزيد من الاستثمارات في كافة القطاعات.
وأشار النائب إلى أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية نتيجة حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، التي ساهمت في تهيئة بيئة الأعمال، مؤكدًا أن استمرار هذه الجهود سيؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما ينعكس إيجابيًا على معدلات النمو وتوفير فرص العمل.
وشدد الدسوقي على أهمية تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص لدعم المشروعات الاستثمارية، لافتًا إلى أن مشاركة رجال الأعمال في اللقاءات الحكومية تعكس حرص الدولة على إشراك القطاع الخاص في صناعة القرار الاقتصادي. كما دعا إلى مزيد من الإجراءات التحفيزية، مثل تقديم حوافز ضريبية وجمركية للمشروعات الجديدة، وميكنة الإجراءات الحكومية لضمان سرعة إنجاز التراخيص وتقليل البيروقراطية.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن مجلس النواب، وخاصة لجنة الشئون الاقتصادية، يعمل بشكل متواصل لمتابعة تنفيذ القوانين والتشريعات الداعمة للاستثمار، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمستثمرين لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
أكدت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، أن هناك توجيهات واضحة من القيادة السياسية للحكومة علي تذليل أية عقبات أو مشكلات تواجه المستثمرين ورجال الاعمال وحل مشكلاتهم لزيادة ضخ استثمارتهم خاصة فى ظل الإجراءات التى قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية من تحسين بيئة الاستثمارات وتسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة لجذب الاستثمارات ودعم قطاع الصناعة المحلية.
جاء ذلك خلال استقبال وزيرة التنمية المحلية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفداً من مؤسسة رجال الأعمال المصريين بالإسكندرية برئاسة محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية والمهندس هاني ابو سعد رئيس لجنة الإسكان بالجمعية، ومحمد السحلي نائب رئيس شركة محرم وشركاه ،وبحضور عدد من قيادات الوزارة .
وذكرت الوزارة -في بيان الأربعاء- أن اللقاء شهد دعم قنوات التواصل والتعاون بين الوزارة والمحافظات من جهة وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية من جهة أخرى؛ تدعيمًا لدور القطاع الخاص في عملية التنمية في المحافظات المصرية، وتأكيدًا على توجه الدولة نحو فتح آفاق جديدة للاستثمار بكل محافظة مصرية بناءً على مزاياها التنافسية والبيئية سواء كانت ميزات بشرية أو طبيعية أو جغرافية.
وخلال اللقاء قدم وفد جمعية رجال الأعمال التهنئة للدكتورة منال عوض بمناسبة اختيارها لتولي وزارة التنمية المحلية، كما تم استعراض بعض أنشطة ومجالات عمل جمعية رجال أعمال الاسكندرية والتعاون المشترك الذي يمكن أن تقوم به مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات خاصة في مجالات التدريب والاستثمار وتمويل المشروعات الصغيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب القيادة السياسية لجنة الشئون الاقتصادية دعم مناخ الأعمال المزيد التنمیة المحلیة رجال الأعمال
إقرأ أيضاً:
قانون قيصر.. سوريا تسعى لإزالة آخر العقبات أمام إعادة البناء
فمنذ العام 2011، واجه نظام الأسد موجات متتالية من العقوبات ردا على الجرائم التي ارتكبها بحق مواطنيه، بيد أن قانون قيصر الذي طبق في 2019، مثل ذروة الضغط على الاقتصاد السوري، حسب ما جاء في حلقة 2025/12/08 من برنامج "للقصة بقية".
ويشمل القانون تجميد الأصول وحظر التجارة ومعاقبة الكيانات التي تتعامل مع دمشق، وذلك من خلال مكتب الأصول الأجنبية الأميركي (أوفاك)، والتي يمكنها تطبيق القانون بصرامة أو التغاضي عنه، كما يقول المسؤول السابق في الخارجية الأميركية وليام لورانس.
وتم إقرار القانون بعدما شاهد أعضاء الكونغرس الأميركي صور السوريين الذين قضوا تحت التعذيب، والتي سربها قيصر، عرفوا أن ما يجري ليس عبثيا وأنه قتل ممنهج للمدنيين.
ومن هنا بدأ العمل على صياغة القانون، كما يقول رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأميركي محمد غانم، الذي أكد رفض الرئيس الأسبق باراك أوباما اتخاذ أي إجراءات جدية ضد الأسد.
ولم ينص القانون صراحة على إسقاط النظام، لكنه صمم بطريقة تنتهي بإسقاطه، كما يقول كريم شعار المستشار السابق في البنك الدولي.
ومارست المعارضة السورية ضغوطا كبيرة على المسؤولين الغربيين لمنع إعادة تأهيل بشار الأسد التي جرت خلال الأعوام القليلة التي سبقت سقوطه، وكان "قيصر" ورقة الضغط الكبيرة، حسب كلام سفير سوريا الحالي في الأمم المتحدة إبراهيم علبي.
رفع العقوباتوبعد سقوط الأسد، رفعت الولايات المتحدة كثيرا من العقوبات عن دمشق وتبعتها دول أوروبا، في حين تم تعليق العمل بقانون "قيصر"، الذي تأمل حكومة الشرع في إلغائه بعد توفير كافة الشروط اللازمة لذلك، برأى لورانس.
فالمعروف أن سوريا تقف اليوم في مفترق طرق حقيقي سياسيا واقتصاديا، وهي تعول على رفع العقوبات ولو تدريجيا حتى تتمكن من العودة لمكانتها.
وكان كثيرون يعتقدون أن رفع العقوبات عن دمشق سيتطلب سنوات بعد سقوط الأسد، لكن الأمور جرت على عكس المتوقع، حسب وزير المالية السوري محمد برنية الذي قال لـ"القصة بقية"، إن الأمور في مراحلها الأخيرة، مؤكدا قطع الحكومة أشواطا كبيرة في المضمار.
وتمثل العقوبات عائقا كبيرا أمام إعادة بناء سوريا، لكن رفعها بهذه السرعة دفع الحكومة للعمل بجدية على توفير بيئة جاذبة للاستثمار، وقد بدأت العديد من الحكومات الحديث مع دمشق بشأن مشاريع مستقبلية، حسب برنية، الذي أكد تركيز الحكومة على توفير بيئة ملائمة للقطاع الخاص.
كما سيساعد رفع العقوبات -حسب وزير المالية السوري- على تثبيت سعر الصرف، فضلا عن بدء ربط البنوك المحلية بالنظام العالمي "سويفت" الذي سيدعم زيادة التدفقات المالية بما ينعكس على حياة المواطنيين وتوفير مزيد من فرص العمل وزيادة الرواتب.
ورفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا بقرارات تنفيذية وعلَّق العمل بما تم إصداره عبر الكونغرس، الذي قال علبي إنه انتهى فعليا من الصيغة النهائية لرفع قانون قيصر، بما يضمن عدم تفعيله تلقائيا.
فالجميع، بمن فيهم الأوروبيون، ينتظرون إشارة أميركية لبدء تحويل رفع العقوبات إلى واقع اقتصادي على الأرض عبر ضخ الاستثمارات في سوريا، كما قال برنية، مؤكدا استقبال العديد من الوفود الغربية لبحث الاستثمارات المستقبلية.
ومن المتوقع أن تتسارع عجلة الاستثمارات السورية الأوروبية فور رفع قانون قيصر بشكل نهائي، حسب الوزير السوري، الذي شدد على أهمية ضخ استثمارات عربية في بلاده خلال هذه الفترة.
وقد أكد ترامب مؤخرا رضا واشنطن الكامل عن العمل الذي تقوم به الحكومة السورية، في حين أكد الاتحاد الأوروبي مرارا وتكرارا دعمه تطلعات السوريين في بناء دولة ديمقراطية مستقرة.
Published On 9/12/20259/12/2025|آخر تحديث: 01:02 (توقيت مكة)آخر تحديث: 01:02 (توقيت مكة)انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعيshare2شارِكْ
facebooktwitterwhatsappcopylinkحفظ