التيار الوطني الحر في موضوع الحكومة: نقدم كل التسهيلات والتيار يعرف حجم حضوره
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
صدر عن التيار الوطني الحر البيان الآتي:
رداً على معظم الأكاذيب والمغالطات التي ترد في الصحف يهم التيار الوطني الحر أنْ يوضح عدداً من النقاط المتعلقة بتشكيل الحكومة:
1 - التيار يقدِّم كل التسهيلات الممكنة واللازمة لتشكيل الحكومة، وهو لذلك لم يصرّ على عدد محدد من الوزراء ولا على حقيبة بعينها ولا على إسم، لكي لا تدخل عملية التشكيل في تعقيدات ومزايدات ومطالبات معاكسة وتحدّيات لا فائدة منها.
2 - كلّ ما ورد في الإعلام حول وزارات أو أعداد أو أسماء أو تفاصيل محدّدة يطالب بها التيار غير صحيح، وهو معظمه متعمّد بهدف الإساءة إلى التيار إمّا بتصويره متنازلاً وضعيفاً، أو متعالياً ومعطلاً أو لتصويره لاحقاً منكسراً إذا لم يحصّل ما يريد.
3 - إن ما يصرّ عليه التيار هو أن تُعتمد المبادئ نفسها في التشكيل بالنسبة إلى جميع القوى السياسية والنيابية، من دون أن يكون هناك تمييز أو إستثناء لصالح أي فريق أو مكوّن على حساب الآخرين أو على حساب وحدة المعايير، والتيار لن يقبل بغير ذلك لا بحقه ولا بحقّ أي فريق آخر.
4 - إن التيار يعرف حجم حضوره الشعبي وتمثيله النيابي والسياسي كما يعرف ذلك جميع اللبنانيين، وهو يحترم نفسه ويحترم ناخبيه، ولا يسمح لأحد بأن يقلل من شأنه أو أن يتطاول عليه مدعياً ما ليس له أو ما له عليه، لا لناحية نتائج الإنتخابات النيابية الأخيرة ووزنه التمثيلي فيها ولا لناحية شيطنة المنتسبين له والمناصرين، إذ أن الإنتماء الى التيار الوطني الحر هو شرف لصاحبه وميزة مضافة الى ميزاته في الإختصاص والخبرة والنظافة والكفاءة.
كما إن إعتماد أي معيار يحدده رئيسا الجمهورية والحكومة لوزراء الحكومة لا ينتقص من الحقوق المدنية لأي مواطن أو منتسب للتيار ولا يمكن الاّ إعتماده على الجميع، ومن دون إعفاء القوى السياسية الممثلة في الحكومة من أن تتحمل مسؤولياتها عن الأشخاص الذين يمثّلونها في الإصلاح والقرار الوطني.
5 - ينصح التيار كل الجهات المنخرطة في عملية تأليف الحكومة باعتماد الواقعية اللازمة من دون التنازل عن أي من المبادئ الحاكمة في الدستور والصلاحيات المنوطة برئيس الجمهورية والحكومة والوزراء وعدم الإنجرار الى مغامرات قد تودي بالبلاد الى الهلاك او تسبّب للعهد إنتكاسة غير مرغوبة أبداً، خاصةً وأن عملية تأليف هذه الحكومة بالذات أمر سهل إذا إعتمدت العدالة وحسن التدبير والتعاطي السوي.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: التیار الوطنی الحر
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يطلع على نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهِد اطلاع الرئيس على نتائج متابعة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى 19يونيو 2025، حيث أشار وزير المالية إلى أن إجمالي عدد الطلبات التي قدمت خلال الشهور الماضية وحتى الآن لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعي بلغت 110 الف طلب، مضيفاً في ذات السياق أن أعداد الإقرارات الضريبية المعدلة أو الجديدة التي قدمت من جانب الممولين وصل إلى أكثر من 450 ألف إقرار وهو ما يعكس ثقه الممولين في مبادرة التسهيلات الضريبية وتفاعلهم معها بإيجابية، وقد تضمنت تلك الإقرارات الجديدة والمعدلة الإقرار عن ضرائب إضافية بقيمه54.76 مليار جنيه.
وأشار وزير المالية إلى أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلب الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه وفقا للقانون 6 لعام 2025 قد بلغ 25.901 ممول حتى الآن.
وذكر السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي 2024-2025، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشياً مع التوجهات بخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومة ووزارة المالية في جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح من 1 الى 2 مليار دولار سنوياً، كما تم استعراض وضع التذبذب المتزايد بالأسواق الدولية وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية وبالأخص الحرب بين إيران وإسرائيل على تزايد حاله عدم اليقين بأهم الأسواق الدولية خاصة أسعار الشحن وبعض السلع.
وتناول الاجتماع كذلك استعراضاً للأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو 2024 وحتى مايو 2025، بما يشمل تحقيق فائض أولى كبير وقوى وخفض نسبة العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قويه ومتسارعة للإيرادات الضريبية بلغت 36٪ بسبب تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض أعباء ماليه جديدة، واستمرار جهود ترشيد المصروفات.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول كذلك أهم مستهدفات العام المالي 2024-2025، وبشكل أخصّ نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي (داخلي وخارجي)، وتطور الإيرادات الضريبية في العام المالي 2024-2025، ومعدل النمو، ووضع الأجور وتعويضات العاملين، ووضع شراء السلع والخدمات والفوائد.
كما تناول الاجتماع كذلك في ذات الإطار تطور الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي. واستعرض وزير المالية الجهود والتطورات ذات الصلة بمتابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والمفاوضات الجارية للتوصل الى اتفاق والموافقة على صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة.
وأضاف المُتحدث الرسمي أن الرئيس قد وجه خلال الاجتماع بالاستفادة من كافة التجارب الدولية المُتميزة في ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية لتحسين مناخ الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وزيادة فرص التشغيل، كما وجه بمُواصلة الجهود المُكثفة الرامية لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يُسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع استمرار تعزيز المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مُساندة الفئات ذات الأولوية، كما وجه سيادته بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة.
اقرأ أيضاً«الرئيس السيسي» يؤكد لـ نظيره الإيراني رفض مصر الكامل للتصعيد الإسرائيلي ضد إيران
السيسي منقذ وطن وباني درع مصر الحديدي
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة اللواء متقاعد مصطفى كامل أبو النصر