روفينيتي: رحيل حكومة الدبيبة قد يفتح الباب لكسر الجمود السياسي في ليبيا
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
ليبيا – روفينيتي: مستقبل البلاد قد يعتمد على مبادرة خوري
وصف الخبير الاستراتيجي الإيطالي دانييلي روفينيتي الوضع السياسي في ليبيا بأنه “معقد وحساس”، مشيرًا إلى أن التغيرات المحتملة في المشهد السياسي قد تلعب دورًا محوريًا في مستقبل البلاد.
رحيل الحكومة.. فرصة لكسر الجمود؟وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”، رأى روفينيتي أن احتمال رحيل حكومة عبد الحميد الدبيبة قد يمثل فرصة لكسر الجمود السياسي، لكنه أكد أن نجاح أي تغيير سياسي يعتمد على تحقيق إجماع داخلي ودور الجهات الفاعلة الدولية.
وبشأن مبادرة ستيفاني خوري، شدد روفينيتي على أن أي جهد لتعزيز الحوار الشامل سيتطلب تنازلات بين الأطراف وضمانات حقيقية للاستقرار على المدى الطويل، محذرًا من أن غياب هذه العوامل قد يعرقل تحقيق نتائج ملموسة.
وأضاف أن حكومة الدبيبة أخفقت في تحقيق الهدف الأساسي الذي أُنشئت من أجله خلال الحوار السياسي في جنيف، وهو قيادة ليبيا نحو انتخابات عام 2021، مشيرًا إلى أن استمرارها حتى عام 2025 أدى إلى تآكل شرعيتها، لا سيما بعد أن فقدت اعتراف البرلمان بها.
مبادرة خوري.. أمل أم تحدٍ؟واعتبر الخبير الإيطالي أن الحل للجمود السياسي لا يزال ممكنًا، لكن ذلك يتطلب متابعة المسار الحالي بجدية، مشيرًا إلى أن مبادرة خوري باتت محط اهتمام داخلي ودولي، إذ تحظى بمتابعة الجهات الفاعلة السياسية المعنية بالملف الليبي.
كما توقع أن مستقبل ليبيا قد يتوقف على مدى قدرة مبادرة خوري على تأمين إجماع واسع وشفاف، مشددًا على ضرورة تشكيل سلطة تنفيذية معترف بها على نطاق وطني ودولي، بما يشمل الغرب الليبي وقائد الجيش الوطني خليفة حفتر، وهو ما تفتقر إليه حكومة الدبيبة في الوقت الحالي، على حد تعبيره.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مبادرة خوری
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: تعديلات قوانين الانتخابات خطوة متقدمة بمسار الإصلاح السياسي
قال محمد رمضان، أمين العمال بحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، إن تعديلات قانون مجلس النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر تستهدف إرساء حياة سياسية أكثر توازنًا وشمولية، فضلًا عن أنها تعكس حرص الدولة على تطوير البنية التشريعية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.
وأضاف "رمضان"، في بيان اليوم الجمعة، أن التعديلات التي طُرحت على القانون تُحقق بما لا يدع مجالا للشك الاستقرار وتمنح الدولة المصرية مستقبلًا أفضل، موضحًا أن القانون يُمثل أحد أدوات حماية الأمن القومي، ويُعزز من مكانة الدولة ورفعتها، والتحركات التي جرت في بعض الدوائر الانتخابية تمت وفق مبدأ النسب والتناسب، بما يتماشى مع أحكام الدستور والقانون.
وأوضح أمين العمال بحزب "مستقبل وطن" بمحافظة الجيزة، أننا ندعم أي تحرك تشريعي يستهدف تعزيز المشاركة السياسية، وتحقيق التمثيل العادل لمختلف الفئات داخل المجتمع، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة أعادت النظر في التوازن بين نظامي القائمة والفردي، بما يضمن مشاركة أوسع لفئات مثل المرأة، والشباب، وذوي الهمم، والمصريين بالخارج، مؤكدًا أن ضمان تمثيل هذه الفئات يُمثل أحد أركان العدالة السياسية.
وأكد أن تعديلات قانون مجلس النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر جزء من مسار الإصلاح السياسي والدستوري الذي تشهده الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، وتستهدف بدورها تعزيز المشاركة السياسية وضمان تكافؤ الفرص، علاوة على أنها تعكس قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، وتُعالج التحديات السابقة في توزيع الدوائر بما يواكب الواقع التنموي والديموغرافي.
ولفت إلى أن هذه التعديلات خطوة متقدمة في مسار الإصلاح السياسي، مشددًا على ضرورة مواصلة جهود التطوير ومتابعة تنفيذ هذه المواد على أرض الواقع لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها