غلق 17 منشأة طبية لمخالفتها اشتراطات الترخيص بالبحيرة
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
نفذت مديرية الصحة بالبحيرة، برئاسة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، من خلال فرق العلاج الحر بالمديرية، حملات رقابية مكثفة خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير بالمرور على 136 منشأة طبية خاصة شملت مستشفيات، وعيادات، ومراكز طبية، ومعامل، ومراكز أشعة، وعيادات أسنان .
يأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة لضمان تقديم خدمات طبية آمنة ومطابقة لمعايير الجودة بما ينعكس إيجابياً على صحة وسلامة المواطنين.
وأسفرت جهود الحملة، عن تحرير محضر إنتحال صفة طبيب، بالإضافة لإغلاق 17 منشأة طبية لمخالفتها اشتراطات الترخيص وإدارتها بدون ترخيص، وإصدار 31 قرار غلق للتنفيذ وتحرير محضر فض أختام.
كما تم فحص 10 شكاوى وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وتوجيه 46 إنذارًا لمنشآت طبية لتلافي سلبيات طفيفة وتصويب الأوضاع.
وشدد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة على ضرورة متابعة المنشآت الحكومية بمدن ومراكز البحيرة، وضرورة متابعة العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية والمنشآت الطبية علي مستوي المراكز، والتأكيد علي جودة الخدمة الطبية التي تقدم للمواطنين و تحقيق الإنضباط الإداري اللازم لإتمام العمل بالصورة اللائقة.
هذا وقد أكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، على أن القطاع الطبي الخاص شريك مهم وأساسي في تقديم الخدمات الطبية، وأنه لا تهاون في تطبيق القانون ومعاقبة كل من تسول له نفسه لمخالفة ذلك، وضرورة العمل على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين .
وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بتشديد الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، وبأهمية الدور الرقابي للعلاج الحر على أداء المنشآت الطبية الخاصة أثناء مباشرة عملها، من خلال المرور بشكل دوري لفريق ولجان العلاج الحر بالمديرية والإدارات ومتابعة تقديم الخدمات الطبية.
وأكدت محافظ البحيرة، على أهمية دور القطاع الطبي الخاص كشريك أساسي في تقديم الخدمات الصحية، مؤكدة أنه لن يكون هناك تهاون مع المخالفين، وسيتم تطبيق القانون بكل حزم لضمان سلامة المواطنين.
يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتوجيهات الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بتشديد الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، وأهمية الدور الرقابي للعلاج الحر على أداء المنشآت الطبية الخاصة أثناء مباشرة عملها من خلال المرور بشكل دوري لفريق ولجان العلاج الحر بالمديرية والإدارات ومتابعة تقديم الخدمات الطبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غلق منشأة طبية إشتراطات الترخيص البحيرة الوفد بوابة الوفد وکیل وزارة الصحة بالبحیرة المنشآت الطبیة الخاصة تقدیم الخدمات
إقرأ أيضاً:
بالقانون .. حظر فتح معامل للأبحاث الطبية دون ترخيص
نص قانون مزاولة مهن الكيمياء الطبية وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية، على عدة آليات لفتح معامل للأبحاث الطبية، وذلك بالحصول على ترخيص من الجهات المعنية والمختصة.
ونصت المادة 29 من القانون على أنه لا يجوز فتح معمل للأبحاث العلمية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية، ويعتبر معملا للأبحاث العلمية في تطبيق أحكام هذا القانون، كل معمل أو معهد غير حكومي يقوم بالأبحاث في مواضيع الكيمياء الطبية أو البكتريولوجيا أو الباثولوجيا لأغراض علمية فقط، على ألا يقوم بأعمال التشخيص إلا إذا نُصَّ على ذلك في الترخيص الممنوح له من وزارة الصحة العمومية.
ويجب أن يكون المعمل مستوفيا الاشتراطات الصحية والفنية ومزودا بالأدوات والأجهزة الفنية والعلمية اللازمة للعمل فيه، وذلك وفقا لما يصدره وزير الصحة العمومية من قرارات، ولا يجوز استعمال المحال المخصصة للمعمل في غير الغرض الذي منح الترخيص من أجله، ولا يجوز أن يكون للمعمل باب دخول مشترك ولا أبواب موصلة إلى محل عيادة أو محل تجاري أو محل سكن أو أي مكان آخر.
ويعتبر الترخيص بفتح المعمل شخصيا لصاحب المعمل، فإذا تغير لأي سبب من الأسباب؛ وجب على من حل محله أن يحصل على ترخيص جديد به.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني