الوزير: التنسيق مع البترول لتوصيل الغاز للمناطق الصناعية في كفر الشيخ
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
التقى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أمس السبت، باللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات المحافظة ووزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية وأجهزتها التنفيذية وممثلي الجهات المعنية، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه المصنعين بالمناطق الصناعية المختلفة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
واستعرض خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة بمحافظة كفر الشيخ والتي تضم منطقتين صناعيتين بإجمالي مساحة 1971 فدانا تشمل المنطقة الصناعية ببلطيم والتي تقع على مساحة 114 فدانا وتضم 104 مشروعات بقطاعات مختلفة ، والمنطقة الصناعية بمطوبس والتي تقع على مساحة 1857.91 فدان وتضم 158 مشروعا بقطاعات مختلفة على مساحة 160 فدانا كمرحلة أولى، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق، وكذا موقف توزيع المنشآت الصناعية المتواجدة خارج المناطق الصناعية المعتمدة بالمحافظة والتى تشمل 1212 منشأة صناعية مُرخصة بمراكز وقرى محافظة كفر الشيخ .
وفى مستهل الاجتماع ، أكد الوزير أن محافظة كفر الشيخ تعد واحدة من أهم المحافظات التى سيتم تكثيف الجهود الحكومية بها خلال الفترة المقبلة لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الصناعية الموجودة بمناطقها الصناعية إضافة إلى دراسة آليات استكمال تخطيط باقي المساحة لمنطقة مطوبس الصناعية لاسيما وأن محافظة كفر الشيخ تعد من المحافظات الواعدة التي تمتلك العديد من المزايا التنافسية ومن أبرزها القوى البشرية الهائلة القادرة على العمل فى مختلف القطاعات الصناعية، وذلك في الرئيس عبد الفتاح السيسي بدفع عجلة التطوير في كافة محافظات مصر وتحويل مصر لمركز صناعى إقليمي قادر على تلبية احتياجات السوق المحلى والمنافسة فى الاسواق الخارجية.
وفى هذا السياق ، أكد الوزير على استمرار التنسيق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحافظة كفر الشيخ ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة لمتابعة تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ القرارات الحكومية من خلال القيام بجولات ميدانية على كافة المنشآت الصناعية بالمحافظة للوقوف على التحديات التي تواجه أى مستثمر صناعى بالمحافظة والعمل على تذليلها ومعرفة المصانع المتعثرة وبحث اسباب التعثر وذلك فى اطار نهج الحكومة لمساعدة المستثمرين الصناعيين لتحقيق تنمية صناعية مستدامة .
استمرار العمل بعدد من القرارات
كما أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى استمرار العمل بعدد من القرارات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية في إطار تقديم كافة وسائل الدعم والتيسير على المستثمرين ومن أهمها طرح الأراضي الصناعية من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية أياً كانت مساحة الأرض الصناعية المطلوبة والنشاط الصناعى ، موجهاً القائمين على منصة مصر الصناعية الرقمية بدراسة وتحليل مؤشرات أداء عمل المنصة ومدى تجاوب المستثمرين مع الطرح الأخير للأراضي الصناعية من خلال المنصة ليتم وفقاً لنتائجها طرح الاراضى بما يتناسب مع متطلبات المستثمرين من حيث الموقع والمساحات والنشاط ، ذلك الى جانب استمرار العمل بقرار عدم منح تراخيص صناعية جديدة لأي مصنع داخل المناطق السكنية والزراعية والمناطق الصناعية غير المخططة وغير المعتمدة وخارج الأحوزة العمرانية ، ويتم تجديد الترخيص للمصانع المقامة بالفعل على ألا يترتب على نشاطها تلوث للبيئة مع توفيق أوضاعها الحالية .
ثم عقد الوزير، لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة كفر الشيخ بحضور اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ ورئيس هيئة التنمية الصناعية، حيث تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة ومن أبرزها توفير المرافق للمناطق الصناعية بكفر الشيخ.
وفي بداية لقائه بالمستثمرين، أكد الوزير على ضرورة تشكيل جمعية للمستثمرين بكل منطقة صناعية تتولى إدارة المنطقة وأعمال الصيانة والنظافة والتأمين بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية وذلك للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين وتحقيق الاستدامة .
وأثمر اللقاء عن حل عدد من المشكلات بشكل فوري، حيث استجاب الوزير لمطالب عدد كبير من مستثمري كفر الشيخ بتوفير الغاز الطبيعي للمناطق الصناعية من خلال التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتوصيل الغاز على رأس المناطق الصناعية على أن تقوم جمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية باستكمال التوصيلات الداخلية للغاز .
كما عرض رفيع معوض أحد المستثمرين بالمنطقة الصناعية بمطوبس، طلبه بشأن إمكانية الحصول على رخصة بناء من كفر الشيخ حيث يتم استخراجها من مقر التنمية الصناعية بالتجمع الخامس بالقاهرة وقد قام الوزير بالتوجيه بالدراسة الفورية لمطلبه وإمكانية أن يقوم المستثمر بتقديم طلبه لفرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمحافظته على أن يتولى الفرع إرسالها للمقر الرئيسي وذلك كخطوة مبدئية لحين تفعيل خدمة الحصول على رخصة البناء من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية .
واستعرض محمد دوير أحد مستثمري مطوبس الصناعية الذين يعملون بالصناعات الدوائية، طلبه المتمثل في رغبته في تملك الأرض الصناعية إذ يتم الاستفادة من الأراضي بمطوبس وكافة الأراضى شمال الطريق الدولي الساحلي بحق الانتفاع ووجه الوزير بتشكيل لجنة قانونية من مستشاري وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية لدراسة فلسفة اتخاذ قرار تخصيص كافة الاراضى شمال الطريق الدولى الساحلى بحق الانتفاع على ان يتم وفقا لمخرجات اللجنة اتخاذ كافة الآليات اللازمة لتحويل تخصيص الاراضى بمنطقة مطوبس و شمال الطريق الدولى الساحلى من حق الانتفاع الى نظام التملك.
وعرض احد مستثمرى مطوبس الصناعية مشكلته المتمثله فى عدم توافر وسائل مواصلات لنقل العاملين من منطقة رشيد لمنطقة مطوبس حيث وجه الوزير بالتنسيق بين محافظة كفر الشيخ وجهاز النقل البرى الداخلى والدولى التابع لوزارة النقل لتعزيز محافظة كفر الشيخ بخطوط مواصلات داخلية لخدمة العاملين بالمناطق الصناعية وربط محافطة كفر الشيخ بغيرها من المحافظات الاخرى من خلال خط مواصلات من رشيد الى مطوبس بالاضافة الى تكليف الهيئة العامة للطرق والكبارى باتخاد الاليات اللازمة لانشاء 2 كوبرى علوى دوران للخلف على الطريق الدولى الساحلى لخدمة المنطقة الصناعية بمطوبس وكذا دراسة رفع كفاءة وتطوير الطريق الواصل بين رافد الطريق الدولى الساحلى من امام المنطقة الصناعية ببلطيم وحتى الطريق الدولى الساحلى .
واختتم الوزير لقائه بالتأكيد على ضرورة الاستفادة من خط الرورو المصري الإيطالي الذي تم تشغيل وانطلاق أولى رحلاته في الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الماضي بين مينائي دمياط وتريستا لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات والمنتجات المصرية إلى إيطاليا ومنها إلى اوروبا باستخدام الشاحنات المُبردة والجافة، لافتا الى أن هذا الخط يعزز الاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجال النقل البري، كما يدعم انخفاض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع؛ والذي من شأنه تعزيز تنافسية المنتج المصري في تلك الأسواق، بالإضافة إلى المُساهمة في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للموظفين الإداريين لشركات النقل وشركات الشحن والوكلاء الملاحيين، فضلاً عن توفير أكثر من 2000 فرصة عمل للسائقين المصريين مناشدا اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية وكافة المصدرين للتصدير من خلال هذا الخط نظرا لما يتسم به مزايا متنوعه تجعله يمثل ممر أخضر بين مصر وإيطاليا بما يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا واوربا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كفر الشيخ المناطق الصناعية التنمية الصناعية الغاز الطبيعي وزير الصناعة المزيد الهیئة العامة للتنمیة الصناعیة المنطقة الصناعیة المناطق الصناعیة للمناطق الصناعیة محافظة کفر الشیخ من خلال
إقرأ أيضاً:
سلسلة تصنيع سيارة كهربائية خلال 4 ساعات.. نموذج للتنمية الإقليمية المنسقة في الصين
ليانغ سوو لي
إعلامية صينية
في منطقة دلتا نهر اليانغتسي بشرق الصين، يمكن تجميع أكثر من عشرة آلاف قطعة غيار لإنتاج سيارة كهربائية خلال أربع ساعات فقط، مما يتيح تصنيعًا متكاملًا وسريعًا من المكونات إلى التجميع النهائي. هذا الإنجاز الصناعي يعكس التطبيق العميق لمفهوم التنمية الإقليمية المنسقة في الصين، ويُجسد بشكل مباشر كفاءة النظام الصيني.
نظرًا لاتساع مساحة الصين وتنوع الموارد بين أقاليمها، فإن تحقيق التنمية عالية الجودة يتطلب رؤية وطنية شاملة، وتعزيز التدفق الحر لعوامل الإنتاج، وتكامل المزايا النسبية بين المناطق.
وخلال السنوات الأخيرة، تسارعت الجهود لتحقيق التكامل الإقليمي في مشاريع كبرى مثل التعاون بين بكين وتيانجين وخبي، والتكامل في دلتا نهر اليانغتسي، وتطوير منطقة الخليج الكبرى (قوانغدونغ-هونغ كونغ-ماكاو)، والتنمية على امتداد الحزام الاقتصادي لنهر اليانغتسي، وتسعى الصين من خلال ذلك إلى بناء سوق وطنية موحدة وهيكل تنمية إقليمية منسق ومتعدد الأقطاب.
نمو سلسلة صناعة السيارات الكهربائية في منطقة دلتا نهر اليانغتسي يُعد مثالًا حيًا على نجاح هذا التوجه الاستراتيجي. فهذه الصناعة تشمل أنظمة الطاقة، والهياكل، والأنظمة الذكية، وتضم أكثر من عشرة آلاف نوع من القطع، فكيف يمكن تجميع منظومة صناعية بهذا التعقيد خلال أربع ساعات فقط؟ يكمن الجواب في البنية المؤسسية التي تستند إلى تنسيق إقليمي فعال.
تشير التقارير إلى أن مدينة تشانغتشو في مقاطعة جيانغسو تضم أكثر من 500 شركة متخصصة في تصنيع قطع غيار السيارات، منها أكثر من 80 شركة توفر البطاريات، وتصل نسبة اكتمال سلسلة الصناعة فيها إلى 97%. ويمكن للمكونات مثل المقاعد والمصابيح والديكورات الداخلية أن تُجهز وتُنقل إلى مصانع التجميع الواقعة ضمن نطاق 20 كيلومترًا خلال ساعة واحدة فقط، مما يشكل ما يُعرف بـ "دائرة لوجستية مدتها ساعة واحدة".
وعلى مستوى المقاطعة، يمكن توفير 50% من الموارد الداعمة خلال ساعتين فقط. فعلى سبيل المثال، تُرسل رقائق السيارات من مدينة ووشي، والفولاذ عالي الصلابة من مدينة سوتشو، بكفاءة عالية ضمن نطاق يتراوح بين 120 و180 كيلومترًا، أما على مستوى المنطقة، فيمكن نقل المواد الخام للبطاريات القادمة من مدينة نينغده والشاشات الذكية من مدينة شنجهاي بين المدن في أقل من أربع ساعات، لتُشكل بذلك "دائرة صناعة في 4 ساعات" تغطي أكثر من 80% من المكونات اللازمة للسيارة.
لا تعني التنمية الإقليمية المنسقة السعي إلى تحقيق مستويات اقتصادية متماثلة بين جميع المناطق، بل تعني التخصص والتكامل بناءً على خصوصية كل منطقة. وتُعد دلتا نهر اليانغتسي نموذجًا مثاليًا لذلك، حيث تركز شنجهاي على تطوير الرقائق والبرمجيات، وتركز جيانغسو على الدعم الصناعي، فيما تتخصص تشجيانغ في تصنيع القوالب المعدنية والمكونات الذكية، وتلعب آنهوي دورًا بارزًا في تجميع السيارات وتطوير المواد الجديدة. ومن خلال هذا التعاون المتكامل، أصبحت المنطقة أكبر حزام صناعي تنافسي لصناعة السيارات الكهربائية في الصين.
وبحسب بيانات الرابطة الصينية لمصنّعي السيارات الصادرة في يوليو الجاري، بلغ إنتاج الصين من السيارات الكهربائية خلال النصف الأول من العام نحو 6.968 مليون سيارة، بزيادة سنوية قدرها نحو 41%، ما يشكل 44.3% من إجمالي مبيعات السيارات. وأسهمت دلتا نهر اليانغتسي وحدها بأكثر من 40% من هذا الإنتاج، ما يعكس ليس فقط قوتها التصنيعية، بل أيضًا نجاح آليات التنسيق الإقليمي في إطلاق كفاءات هيكلية.
تركز التنمية الإقليمية المنسقة في الصين على الإنسان كمحور للتنمية، فهي لا تقتصر على معدلات النمو، بل تهتم أيضًا بتغطية البنية التحتية، وتحقيق العدالة في الخدمات العامة، وتعزيز التكامل البيئي. ففي عام 2025، تم إطلاق أول حزمة تجريبية من خمسة ابتكارات مؤسسية، تضمنت تقاسم الخدمات العامة بين المقاطعات، وتوحيد معايير الائتمان، وتأسيس نظام تعاوني بين إدارات الشرطة المحلية. وفي المجال البيئي، بدأ تنفيذ خطة شاملة لإدارة الأنهار والبحيرات العابرة للمقاطعات في حوض بحيرة تايهو، من خلال نظام رقابي موحد وآليات للتعويض البيئي، مما يوفر دعمًا مؤسسيًا للتنمية الخضراء.
وعلى نطاق أوسع، بدأت استراتيجية التنمية الإقليمية المنسقة تُحقق نتائج ملموسة على مستوى البلاد. فمن "دائرة الصناعة في 4 ساعات" في الشرق، إلى "المنطقة الرقمية" في الجنوب، و"ممرات النقل الخضراء" في الشمال، أسهمت هذه الاستراتيجيات في تحسين الهيكل الاقتصادي وتضييق الفجوات التنموية بين المناطق.
وفي ظل التحديات العالمية، مثل إعادة هيكلة سلاسل التوريد وتصاعد النزعات الحمائية، تقدم الصين نموذجًا قويًا وفعالًا من خلال بناء سوق موحدة وتعزيز التنسيق الإقليمي. وعلى عكس بعض الدول التي تواجه تركز التنمية في مناطق محددة أو تعاني من تفريغ صناعي، يركز النموذج الصيني على التدفق الحر للعوامل، والتخطيط المكاني المنظم، والتكامل القائم على التمايز، مما يعزز كفاءة الدورة الاقتصادية المحلية ويزيد من مرونة سلاسل التوريد العالمية.
إن التنمية الإقليمية المنسقة لا تعني مجرد توزيع الموارد بالتساوي، بل تقوم على التخطيط العلمي، والتعاون الهيكلي، والتكامل المتبادل. واليوم، يمكن إتمام تجميع سيارة كهربائية خلال أربع ساعات فقط. هذا الإنجاز ليس مجرد نتيجة لتكامل صناعي فحسب، بل هو تجسيد حي لقوة التنسيق الإقليمي وفعالية التخطيط الاستراتيجي في الصين الحديثة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة