قمة بريكس تنطلق غدا بجنوب أفريقيا واحتمالية لتوسيع عضويتها
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
تستضيف جنوب أفريقيا قمة مجموعة بريكس في جوهانسبرغ غدًا الثلاثاء، التي ستستمر لمدة 3 أيام تنتهي في 24 من الشهر الجاري، في إطار احتمالات لتوسيع عضوية المجموعة مستقبلًا.
وقالت مصادر للجزيرة، إن عددًا من قادة الدول التي تقدمت بطلبات عضوية سيشاركون في القمة؛ بينهم الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، كما يشارك في القمة بالحضور قادة كلٌّ من: الصين والهند والبرازيل وإندونيسيا وبنغلادش وجنوب أفريقيا وآخرين.
ويغيب عن القمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ظل أمر من الجنائية الدولية باعتقاله، على خلفية اتهامات بارتكابه جرائم حرب بحق أطفال في أوكرانيا، وسيشارك بوتين بكلمة مرئية، بينما يمثّل روسيا وزير خارجيتها، سيرغي لافروف.
في السياق، نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن لافروف قوله، إن روسيا أيدت -دائمًا- تعزيز مكانة القارة الأفريقية في النظام العالمي، وستواصل دعم الدول الأفريقية في تطلعاتهم للقيام بدور أكثر أهمية في المشكلات الراهنة.
ويتصدر جدول أعمال القمة قضية توسيع العضوية والمبادئ الحاكمة، إضافة إلى بحث استخدام العملات المحلية للدول الأعضاء بديلًا عن الدولار الأميركي في المعاملات التجارية، وزيادة التجارة بين الدول الأعضاء، بينما رجحت مصادر مطلعة عدم بحث إصدار عملة موحدة للمجموعة في هذه القمة، نظرًا لعدم اتفاق الأعضاء على هذه القضية حتى الآن.
طلبات للانضمامكما سيخصص اليوم الأخير من القمة للتباحث مع الدول الراغبة في عضوية المجموعة.
ووجهت جنوب أفريقيا الدعوة إلى حوالي 67 دولة للمشاركة بالقمة من أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية ودول الكاريبي، بينما قدمت 23 دولة طلبات رسمية للانضمام للمجموعة، وأبدت عشرات الدول الأخرى اهتمامًا بالعضوية، وفقًا لوزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور.
إذ سبق أن عبرت العديد من الدول الأفريقية عن رغبتها في الانضمام للمجموعة، ومن بينها: الجزائر ومصر وإثيوبيا.
وتحتل قمة مجموعة بريكس أهمية خاصة، في ظل تعقيدات المشهد الدولي والحرب في أوكرانيا والصراع "الجيوسياسي" بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، لا سيما وأن المجموعة تعدّ نفسها بديلًا عن الهيمنة الاقتصادية الغربية.
وتمثّل مجموعة بريكس الآن 23 %من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و42 %من سكان العالم، وأكثر من 16 % من التجارة العالمية، ودولها الأعضاء؛ هم: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: تحرير الجمارك والدفع بالعملات المحلية يدعمان التجارة بين الدول الأفريقية
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات "منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" التي عُقدت بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، وذلك بحضور وامكيلي مينى الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وعدد من وزراء التجارة بالدول الأفريقية.
و استعرض الوزير - في كلمته- رؤى مصر وأولويات المرحلة المقبلة لتعزيز مسار التكامل الاقتصادي في القارة، مؤكدًا أهمية هذا الحدث في دعم الجهود القارية نحو تنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع.
قارة أفريقيا واجهت خلال السنوات الأخيرة تحديات اقتصاديةوأكد الخطيب أن قارة أفريقيا واجهت خلال السنوات الأخيرة تحديات اقتصادية وتنموية كبيرة، غير أن هذه التحديات كشفت عن فرص واسعة للنمو، موضحًا أن اغتنام هذه الفرص يتطلب الانتقال من مرحلة التفاوض إلى التنفيذ الفعلي للاتفاقية بما يحقق نتائج ملموسة في التجارة والإنتاج وتوفير فرص العمل داخل القارة.
وأشار الوزير إلى أن اجتماع مجلس وزراء التجارة السابع عشر الذي استضافته القاهرة مثّل خطوة محورية، حيث أعاد التأكيد على مبدأين أساسيين هما ضمان عدم ترك أي دولة أفريقية خلف الركب، وتحقيق التكامل بطريقة تراعي التوازن بين قدرات الدول الأكثر تقدمًا والدول الأقل نموًا.
وأوضح الخطيب أن الاجتماع شهد تقدمًا تقنيًا نوعيًا، حيث تحققت اختراقات مهمة في قواعد المنشأ لقطاعي المنسوجات والملابس، وقطاع السيارات، باعتبارهما من المحركات الأساسية لبناء سلاسل قيمة إقليمية قادرة على المنافسة، مشيرا كذلك إلى الانتهاء من ملحق حقوق الملكية الفكرية، والذي يمثل خطوة أساسية نحو إطار تنظيمي حديث يدعم الابتكار ويعزز بيئة الأعمال في مختلف أنحاء القارة.
و لفت الوزير إلى أن الاجتماع الوزاري التكميلي المنعقد في 20 أكتوبر 2025 أسهم في تعزيز الزخم التنفيذي للاتفاقية، حيث تم الانتهاء من مسارات إضافية، ووضع خطوات عملية لدعم التشغيل الكامل لجداول التعريفات، بما يسهّل حركة البضائع داخل القارة ويعزز التكامل الاقتصادي وفقًا لمستهدفات أجندة أفريقيا 2063.
وأشار الخطيب إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل إطارًا اقتصاديًا ضخمًا يجمع أكثر من 1.4 مليار نسمة، وناتجًا محليًا إجماليًا يتجاوز 3.4 تريليون دولار، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية لهذا الإطار تتحقق عندما تتحول هذه القدرات إلى نتائج فعلية في الإنتاج والتجارة والاستثمار.
وأكد الوزير أهمية المضي في مجموعة من الإجراءات ذات الأولوية، بدءًا من تعزيز سلاسل الإمداد الأفريقية من خلال التحرير التدريجي للتعريفات الجمركية بما يدعم الروابط الإنتاجية بين الدول الأفريقية ويُعزّز حضور المنتجات الأفريقية داخل الأسواق القارية.
كما شدد الخطيب على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره القادر على ترجمة التزامات الاتفاقية إلى استثمارات ومشروعات صناعية وخدمات وفرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال في المنتدى تعكس استعدادًا حقيقيًا للعمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص.
ونوّه الوزير إلى أهمية تعزيز نظم الدفع والتسوية المالية في القارة، مؤكدًا أن نظام الدفع والتسوية الإفريقي (PAPSS) أصبح آلية رئيسية لدعم التجارة البينية، من خلال تمكين المعاملات بالعملات المحلية وخفض التكلفة وزيادة كفاءة التجارة عبر الحدود، بما يمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من العمل بفاعلية أكبر داخل السوق القارية الموحدة.
كما أكد الخطيب على ضرورة تحسين بيئة الاستثمار والتجارة من خلال تطوير البنية التحتية وتحديث الخدمات اللوجستية وتبسيط الإجراءات ووضع أطر تنظيمية واضحة تدعم الإنتاج والتبادل التجاري.
ولفت الوزير إلى أن المنتدى يمثل مساحة مهمة للحوار وتبادل الرؤى وتحديد خطوات عملية لتعزيز بناء سوق أفريقية موحدة، مع التركيز على احتياجات القطاع الخاص وتوافقها مع أولويات التنمية في الدول الأفريقية.
وأوضح الخطيب أن تقديرات التجارة البينية الأفريقية الحالية تشير إلى أنها لا تتجاوز 15% من إجمالي تجارة القارة، مؤكدًا أن التنفيذ الفعّال للاتفاقية قادر على رفع هذه النسبة بصورة ملموسة، بما يعزز النمو ويزيد الاستثمار ويخلق فرصًا أوسع للشباب والمرأة.
كما شدد الوزير على أن هذا المنتدى يوفّر منصة حيوية لتعميق الحوار بين صناع السياسات والقطاع الخاص، واستكشاف فرص جديدة للشراكة، وإطلاق مبادرات عملية تدعم المرحلة المقبلة من تنفيذ الاتفاقية.
واختتم الوزير كلمته بدعوة جميع المشاركين إلى تعميق التعاون خلال فعاليات المنتدى، والمضي في مسارات جديدة تُسرّع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتوسع الاندماج الصناعي والتجاري عبر القارة.
كما دعا الخطيب مجتمع الأعمال إلى استثمار هذا الحدث لتطوير الشراكات وإبرام الاتفاقيات والمضي في مبادرات تدعم مشهد التجارة والاستثمار المتنامي في أفريقيا، مؤكدًا أن مراكش 2025 تمثل محطة فارقة نحو قارة أكثر تكاملًا وإنتاجًا وازدهارًا.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر