الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، الأحد، التوجه نحو المحطات البخارية والغازية لتحقيق قفزة نوعية في إنتاج الطاقة، فيما أشارت إلى أن هذه المشاريع الكبيرة ستديم زخم المنظومة بطاقات توليديّة كبيرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس الوزراء، يواصل إشرافه ومتابعته لملف الكهرباء وأيضا على ما ينفذ من خطة سواء كانت استراتيجية أو سريعة لتواكب ذروة أحمال الصيف المقبل، كما يواصل منح الصلاحيات والتخصيصات والقرارات والدعم الكبير لصالح وزارة الكهرباء، وكذلك العمل وفقاً لتوجيهاته التي كان آخرها أن تعمل الكهرباء بثلاث مناوبات وثلاثة شفتات على مدار 24 ساعة لإكمال خطة الاستعدادات الصيفية لفصل الصيف المقبل سواء كانت إنتاجاً أو نقلاً أو توزيعاً أو معالجة الاختناقات ،فضلاً عن إكمال الحزمة الجديدة من مشاريع التحول الذكي".

وأضاف أن "رئيس الوزراء، يواصل إشرافه أيضاً على ما وصلت إليه وزارة الكهرباء من موديلات مالية والتي هي عبارة عن عقود لإنشاء مشاريع تكون إما على نحو استثماري، عبر منح الفرص الاستثمارية لكبريات الشركات العالمية لتنفيذ محطات الإنتاج، أو أن تكون على نحو القروض أن تمول البنوك العالمية بقروض هذه المشاريع التي هي عبارة أيضا عن محطات إنتاج وأما أن تكون مشاريع حكومية تنفذها الجهات القطاعية بشكل مباشر".

وبين، أن "حزمة الموديلات التي عكفت الوزارة على دراستها منذ وقت ليس بالقصير سواء للمحطات البخارية أو الغازية التي هي الى الآن محل نقاش في الوزارة وهيئة المستشارين والجهات الاستشارية للوصول إلى موديل مالي بموجبه تحال عقود تنفيذ محطات إنتاج طاقة بواقع 35,000 ميغا واط".

وتابع أن "الحمل المتحقق حالياً لا يوازي الطلب على الاستهلاك مما يعني أن الوزارة أصبحت ملزمة بتحقيق قفزات نوعية عبارة عن محطات كبيرة لإنتاج الطاقة كالمحطات البخارية التي هي على نحو 15 ألف ميغا واط أو الحزمة الجديدة من المحطات الغازية التي لدينا تفاهم وتقارب كبير مع كبريات الشركات العالمية مثل جي وسيمنز لإحالة مشروعات لإنتاج الطاقة بواقع 35,000 ميغا واط".

ولفت إلى أن "هذه القفزة النوعية من إنتاج الطاقة ستسد الطلب المتزايد على الطاقة وستتكفل بردم الفجوة ما بين العرض والطلب وأيضا ستتناغم مع خطة الحكومة ووزارة النفط الرامية إلى استغلال وتأهيل حقول الغاز الوطنية، إذ تعمل الحكومة ووزارة النفط بخطى متسارعة لاستغلال الغاز الوطني وما يعد له من خطة وموديلات مالية لمحطات كبيرة من شأنها أن تضيف 15,000 ميغا واط وأن تضيف 35,000 ميغا واط بحزمة أخرى هو سيتناغم مع تبني الحكومة لمشاريع استغلال الغاز الوطني".

 وأوضح أن "هذه المشاريع الكبيرة ستديم زخم المنظومة بطاقات توليديّة كبيرة، وهذا هو ما تحتاجه المنظومة"، مشيراً إلى أن "ما يعمل به الآن يحسب للحكومة الحالية من التفكير ببنى تحتية ومشاريع رائدة واستراتيجية لمنظومة كهرباء ربما تنجز بعد أربع إلى خمس سنوات وهذا يجعل من التخطيط صحيحاً ويسير بالاتجاه المثالي لتحقيق منظومة كهرباء واعدة تخدم المواطنين بشكل قادر وسليم".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزارة الکهرباء إنتاج الطاقة التی هی

إقرأ أيضاً:

«أوبك» تستعد لزيادة إنتاج النفط.. قرار مرتقب يُعيد تشكيل سوق الطاقة العالمي

في خطوة تُعد من أبرز التحركات المنتظرة في سوق الطاقة العالمية، تُجري ثماني دول رئيسية من تحالف “أوبك+” مشاورات حاسمة بشأن رفع إنتاج النفط بدءاً من سبتمبر 2025، وسط تطلعات لتهدئة أسعار الخام وتحفيز الأسواق العالمية.

دول القرار: من هم اللاعبون الأساسيون؟

المجموعة التي تقود هذا التوجه تضم كلاً من:
روسيا، السعودية، العراق، الإمارات، الكويت، الجزائر، كازاخستان، وعُمان — وهي الدول التي تلتزم بخفض طوعي إضافي تجاوز 1.65 مليون برميل يومياً، إلى جانب التزاماتها الأساسية ضمن حصص “أوبك+”، ما يمنحها نفوذاً كبيراً في تحديد التوازن بين العرض والطلب.

كم ستكون الزيادة المتوقعة؟

بحسب ما نقلته وكالة “رويترز” عن مصادر مطّلعة من داخل التحالف، فإن الزيادة المرجحة قد تصل إلى 548 ألف برميل يومياً في سبتمبر، وهو نفس الرقم الذي جرى اعتماده لشهر أغسطس، مع ذلك، لا يزال هناك تباين في الآراء داخل الكواليس، حيث تشير بعض المصادر إلى أن الرقم النهائي قد يكون أقل من ذلك، وفقاً لمفاوضات دقيقة جارية بين وزراء النفط وممثلي الدول.

خلفية القرار: من التخفيض إلى التوسع

هذه الخطوة تأتي استكمالاً لمسار تصحيحي بدأ في مايو الماضي، عندما قررت الدول الثمانية تسريع وتيرة تقليص القيود المفروضة على الإنتاج، بعد سنوات من التخفيضات الاضطرارية بسبب جائحة كورونا والأزمات الجيوسياسية.
فقد زاد الإنتاج في مايو بمقدار 411 ألف برميل يومياً، تلاه ارتفاع آخر في يونيو ويوليو، ثم 548 ألف برميل في أغسطس، ما يعكس توجهًا استراتيجياً لإعادة ضخ كميات أكبر في السوق بوتيرة محسوبة.

ما وراء الأرقام: لماذا الآن؟

يأتي هذا التوجه في ظل عوامل عدة، أبرزها:

ارتفاع الطلب العالمي على النفط، خصوصاً من الأسواق الآسيوية. محاولات موازنة أسعار الخام التي شهدت تقلبات حادة منذ بداية العام. الحاجة إلى دعم اقتصادات الدول المنتجة عبر تحسين العائدات المالية. ضغوط داخلية وخارجية

ورغم الرغبة في رفع الإنتاج، تواجه بعض الدول تحديات فنية وسياسية:

السعودية حذرة من الإضرار بالتوازن الدقيق الذي حافظت عليه في السوق. روسيا تسعى لتعويض خسائر صادراتها إلى أوروبا بعد العقوبات. الجزائر والكويت وعُمان تترقبان مكاسب مالية دون خرق الالتزامات السابقة. الموعد الحاسم

من المنتظر أن تعقد المجموعة اجتماعها الحاسم يوم 3 أغسطس 2025، حيث سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن مستويات الإنتاج لشهر سبتمبر. كما طلب من الدول التي تجاوزت حصصها المحددة تقديم جداول تعويض رسمية قبل 18 أغسطس.

التأثير المتوقع

إذا تم اعتماد الزيادة المقترحة:

الأسواق قد تشهد استقراراً في الأسعار وسط توقعات بتراجع تدريجي في أسعار الخام. مستهلكو الطاقة حول العالم، خاصة في أوروبا وآسيا، قد يشعرون بانفراج في تكلفة الاستيراد. شركات النفط الكبرى ستعيد النظر في استراتيجياتها الإنتاجية على ضوء التغيرات في حجم المعروض العالمي.

مقالات مشابهة

  • السوداني يعلن تمويلا كاملا لتحسين إنتاج الكهرباء في عموم العراق
  • «أوبك» تستعد لزيادة إنتاج النفط.. قرار مرتقب يُعيد تشكيل سوق الطاقة العالمي
  • شركة النفط في عدن تعلن تسعيرة جديدة مخفضة للبنزين والديزل تماشيًا مع تحسن سعر الصرف
  • برغم الحرب.. “قفزة نوعية في إيرادات قطاع التعدين
  • نقل الكهرباء توقع عقدين لربط محطات القطار السريع بالشبكة القومية
  • نقل الكهرباء توقع عقدين لربط محطات القطار الكهربائي السريع بالشبكة القومية
  • نواب بالبرلمان: مشروعات الطاقة المتجددة خطوة استراتيجية لتحقيق أمن الطاقة وتقليل الأعباء الاقتصادية
  • برلمانية: مشروعات الطاقة المتجددة نقلة نوعية نحو سيادة الطاقة النظيفة في مصر
  • «مدبولي» يطالب الوزراء بوضع خطة لعدم تكرار أزمة انقطاع الكهرباء في الجيزة
  • الكهرباء تعود تدريجيًا إلى مدن حضرموت وسط تحذيرات عسكرية من استغلال الأزمة