تشكيل لجنة فنية بين مصر وقطر للتعاون القضائي بين البلدين
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
وقع المستشار عدنان فنجري وزير العدل مع إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء القطري، مذكرة تفاهم لتعاون في مجال العدالة والقانون.
وتهدف المذكرة لتبادل الخبرات في المجالات التدريبية القانونية، والتدريب المشترك للكوادر القانونية، وإعداد وتنفيذ برامج دعم وبناء القدرات للممارسين القانونين في الإدارات القانونية في الجهات الحكومية المختلفة وتبادل الزيارات والتواجد المشترك في المحافل الدولية والاقليمية ذات الصلة وإعداد وصياغة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية، وتنظيم إقامة الملتقيات والمؤتمرات التي تتناول العلوم القانونية بصورة مشتركة، وتبادل القوانين والتشريعات والمطبوعات والمجلات والبحوث القانونية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
واتفق الطرفان على تشكيل لجنة فنية مشتركة تكون مهمتها إعداد البرامج التنفيذية والآليات اللازمة لتفعيل هذه المذكرة وضمان تنفيذها، وتذليل كل الصعوبات التي تنشأ عن تنفيذها، وكذا تقديم كل المقترحات اللازمة لتقوية الروابط وتطوير العلاقات بين البلدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العدل العدالة القانون العدل المستشار عدنان فنجري المزيد
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير العدل.. بدء المؤتمر الثامن للجمعية المصرية للاقتصاد السياسي |صور
شهد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم "السبت"، فعَّاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر القانوني الثامن للجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، الذي يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء، تحت عنوان " العدالة الذكية - المنظومة القانونية في ظل الذكاء الاصطناعي".
حضر فعاليات الجلسة الافتتاحية المستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونخبة من المستشارين أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وعبد الحليم علام نقيب المحامين، ولفيف من أساتذة الجامعات والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مختلف المجالات القانونية والتقنية ذات الصلة.
جرى على هامش الجلسة تكريم المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس الهيئة، بإهداء دِرع الجمعية التذكاري.
تأتي مشاركة النيابة الإدارية تلبية للدعوة الكريمة من الدكتور رابح رتيب بسطا القائم بعمل رئيس الجمعية، وتأكيدًا على دورها الفاعل في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى بناء منظومة قانونية متطورة، قوامها سيادة القانون، ومبادئ النزاهة، والشفافية، ومواكبة لمتطلبات التحول الرقمي.