لا تقتصر التحولات التي يشهدها التحول الإداري في محافظات سلطنة عُمان على الرؤية المحلية، وإنما بدأت المحافظات تخطو نحو رؤية أكثر اتساعًا وبآفاق عربية حينما بدأت في مناقشة بعض قضاياها في إطار رؤية عربية تشاركية.

وأمس افتتحت محافظة البريمي الملتقى العربي الأول للسياحة والاستثمار الذي تُنظّمه بالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بالمحافظة لمناقشة الاستثمار في قطاع السياحة وفق رؤية عربية عبر تفعيل الشراكات الاستراتيجية العربية الموقعة بين الدول.

والقطاع السياحي أحد أهم القطاعات التي يمكن أن تشكل -في سلطنة عُمان بشكل خاص- أساسا للاستدامة الاقتصادية في ظل وجود بنية طبيعية محفزة على إقامة المشروعات الاقتصادية الكبرى.

لذلك يكتسب الملتقى العربي الأول للسياحة والاستثمار أهمية خاصة، حيث يفتح المجال لمناقشة سُبل تعزيز الاستثمارات السياحية بين الدول العربية وتفعيل الشراكات الاستراتيجية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

وتسعى سلطنة عمان، عبر هذا الملتقى الذي تتبناه محافظة البريمي، إلى إبراز المقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها عُمان، من موقع جغرافي متميز، وتراث ثقافي عريق، وتنوع بيئي، مما يجعلها وجهة سياحية رائدة في المنطقة. وفي هذا السياق، يركز النقاش على أهمية بناء شراكات استراتيجية بين الدول العربية لتطوير القطاع السياحي، ودعمه بالاستثمارات اللازمة لتحقيق النمو المستدام، ولا يخفى أن تعزيز التعاون بين الدول في هذا المجال يتطلب تبادل الخبرات وتوحيد الجهود لتسويق الوجهات السياحية العربية على مستوى عالمي.

والمتتبع للتجارب العالمية في مجال اقتصاد السياحة يرى كيف أن الدول التي استثمرت في هذا القطاع أصبحت نماذج اقتصادية ناجحة استطاعت تحويل السياحة إلى أحد محركات الاقتصاد من خلال استثمارات ضخمة في البنية الأساسية السياحية، وتنظيم فعاليات ثقافية ومهرجانات دولية تجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم، الأمر ذاته يمكن أن يتكرر في جميع الدول العربية التي ما زالت تمتلك الكثير لجذب السياح من مختلف دول العالم ويشعرهم بدهشة الشرق وسحره بشرط تفعيل الشراكات الإقليمية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.

والملتقى يمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه، حيث يعكس «رؤية عمان 2040» التي تسعى لتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي التي تحضر فيها السياحة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية من خلال دعم المشروعات المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية. ويتعين أن يكون هناك تركيز على تطوير وجهات سياحية متعددة، من خلال بناء مشروعات استثمارية تدعم السياحة البيئية، والثقافية، والتراثية، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وإذا كان الملتقى قد ركز على فكرة تعزيز الشراكات الاستراتيجية في السياحة العربية؛ فلأنها تشكل بوابة لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين الدول، مما يعزز من قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية المعاصرة.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الدول العربیة بین الدول فی هذا

إقرأ أيضاً:

مصر وعدد من الدول العربية يؤكدون على الدور المحوري لـ"الأونروا"

يؤكد وزراء خارجية كلٍّ من جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية تركيا، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم. 

فعلى مدار عقود، قامت الأونروا بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٣٠٢ لعام ١٩٤٩.

ويعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها.

ويدين الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لما يمثله هذا الاعتداء من انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيداً غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥، الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك، تسهيلها.

وعلى ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، يؤكد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣.

 كما تُعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس "ترامب" على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم.

ويؤكد الوزراء على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب، وأي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها. وعليه، يدعو الوزراء المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة. 

إن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٩٤.

مقالات مشابهة

  • ركاش يتباحث سبل تعزيز الاستثمارات الهندية في الجزائر
  • أمير الشرقية يستقبل وزير السياحة ويؤكد على تعزيز التعاون لتطوير القطاع بالمنطقة
  • بحث سبل تعزيز الاستثمارات الهندية في الجزائر
  • وزير الاستثمار: مصر تسعى لتوطين صناعة السيارات.. وزيادة الاستثمارات في مجال السياحة
  • وزير الخارجية يبحث مع رئيس الوزراء الإماراتي أزمات الدول العربية
  • “البيئة” تؤكد أهمية تعزيز الشراكات الدولية في منظومة الابتكار والتقنية لبناء نظم غذائية مرنة ومستدامة
  • المرأة العربية تعقد ورشة عمل إقليمية لمناقشة تطوير قوانين الأسرة
  • مصر وعدد من الدول العربية يؤكدون على الدور المحوري لـ"الأونروا"
  • مؤسسة النفط تستعرض الشراكات التي تقيمها مع الشركات الأوروبية وسبل تطويرها
  • رئيس هيئة الدواء: تعزيز الشراكات الدولية لنقل التكنولوجيا ودعم التصنيع المحلي