خطير ويزعزع استقرار المنطقة.. قيادات حزبية تدين المقترح الأمريكي
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
عبَّرت أحزاب مصرية عن رفضها القاطع لمخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ليس فقط لأنه يهدد استقرار المنطقة، بل لأنه يستهدف تصفية القضية الفلسطينية.
وأعرب قادة أحزاب لـ«الأسبوع» عن ضرورة التصدي لهذا السيناريو الخطير، الذي يشكل تهديدًا للأمن القومي المصري- العربي، وطالبوا بتنسيق الجهود الوطنية والدولية لمواجهة المخطط، وضرورة التضامن العربي والعمل المشترك للحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وفي هذا السياق قال رئيس حزب المحافظين، المهندس أكمل قرطام: نرفض المخطط الصهيوني القديم-المتجدد، لتمكين اليهود من فلسطين عبر تنفيذ مخطط التطهير العِرقي.
نبَّه قرطام إلى أن إحلال مستوطنين من أعراق وجنسيات شتى مكان الفلسطينيين، يخالف القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، بل ومواد الدستور الأمريكي وما جاء في إعلان الاستقلال الأمريكي، وأنه على الشعب المصري أن يتصدى لهذه المحاولات العبثية الفوضوية، كون محاولة تنفيذها سيقود المنطقة إلى حروب مدمرة.
أشار قرطام إلى أن حزب المحافظين ينظم مؤتمرًا مع تحالف الحركة المدنية لرفض مخطط التهجير والتحذير من تداعياته. كما بادر الحزب بتسليم خطاب للسفيرة الأمريكية، يدين فيه تصريحات الرئيس دونالد ترامب ويحذر من نتائجها على المصالح الأمريكية في المنطقة، ويدعو الإدارة الأمريكية إلى التراجع والاعتذار عنها.
لفت قرطام إلى أن ما جاء على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الكيني، يعبِّر عن موقف حزب المحافظين، ويعتقد أنه عبَّر عن موقف الشعب المصري كله. وأكد على أن حزب المحافظين وأحزاب الحركة المدنية سوف تقف بالمرصاد لأي محاولات لتمرير هذه الأفكار العبثية عن طريق فضحها وتحشيد الرأي العام المصري ضدها وتوعيته بمسئوليته في التصدي لها لما تحمله من خطورة على الأمن القومي المصري.
وقال قرطام إن هذه الأفكار العبثية تمثل خطورةً أيضًا على القضية الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني الشقيق المقاوم، الذي أظهر بطولةً تعجز الملاحم عن وصفها ضد الاحتلال الصهيوني العنصري.. داعيًا إلى أن تُعيد الأمم المتحدة تصنيف حركة التهجير القسري للفلسطينيين كحركة إرهابية، كما فعلت في عام 1975.
أكد ضرورة التواصل مع معظم دول العالم المؤثرة لشرح خطورة هذه التصريحات التي تمثل جريمةً متكاملةً حتى دون تنفيذها، وكيف أن مجرد التصريح بها جريمة لا يمكن السكوت عنها من قِبل الشعوب الحرة، وضرورة التصدي لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من دولتهم، وأن حزب المحافظين سيظل يذكِّر بجرائم الاحتلال الصهيوني البشعة.
سيناريو خطير
شدد المتحدث الرسمي لحزب العدل، الدكتور معتز الشناوي، على الموقف الرافض لأي محاولات لتهجير أهل غزة من أرضهم بأي شكل من الأشكال وتحت أي عنوان، وخطورة هذه السيناريوهات على أمن واستقرار المنطقة بأكملها، كون مثل هذه المغامرات تقضي على الأمل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية التي لا يمكن الالتفاف عليها أو التنازل عنها.
وقال إن حزب العدل يدعم موقف الدولة المصرية الحازم والثابت، والرافض بشكل قاطع لتلك المخططات التي تمثل تهديدًا مباشرًا على الأمن القومي المصري والعربي وتستهدف تصفية القضية الفلسطينية وإضاعة الحق التاريخي للشعب الفلسطيني في سيادته على كامل ترابه الوطني المحتل.
وأوضح أن مصر الركيزة الأساسية في دعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات، وموقف الدولة المصرية ثابت أمام مخططات تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها.. مشددًا على أهمية الحفاظ على التركيبة السكانية والجغرافية لفلسطين كما هي.. داعيًا المجتمع الدولي لتحمُّل مسئولياته التاريخية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، وإلى إطلاق مبادرات عاجلة وجادة لإعادة إعمار قطاع غزة، بما يكفل لسكانه حياةً كريمةً ومستقرة.
ونبَّه إلى أن حزب العدل يثمِّن ويرحِّب بجميع الجهود الحزبية والمدنية الرامية للتعبير عن الرفض الشعبي لتلك المخططات المشبوهة، ويثمِّن الدعوات الحزبية للفعاليات الرافضة، وهو ما يعبر عن التلاحم المصري على كافة المستويات الرسمية والشعبية لرفض مخططات تصفية القضية الفلسطينية التي تمثل ما يشبه العقيدة الوطنية لدى كافة المصريين.
موقف مشترك
أعرب عضو الهيئة العليا للوفد، الدكتور محمد عبده، عضو مجلس النواب السابق، عن قلقه البالغ إزاء التطورات الأخيرة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.. واصفًا إياها بأنها «نكبة جديدة» بعد نكبة 1948.. مستنكرًا الدعوة الأمريكية لتهجير أهالي قطاع غزة، ومؤكدًا في الوقت نفسه أن الفلسطينيين لن يتركوا بلادهم.
ويطالب عبده بضرورة التحرك الجاد من جميع الأحزاب والقوى السياسية والتصدي لهذا الملف، نظرًا لتأثيره المباشر على أمن المنطقة، مع أهمية توعية الرأي العام بالمخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وأهمية أن تكون منطقة سيناء جاذبةً للسكان عبر زيادة مشروعات التنمية التي تحقق عوائد مجزية وسريعة.
ونبَّه عبده إلى ضرورة تهيئة الرأي العام وتوعيته داخل مصر وجميع الدول العربية بأهمية اتخاذ موقف موحد والتنسيق فيما بينها لدرء هذا الخطر الذي يهدد بتصفية القضية الفلسطينية، خاصة أن أطماع إسرائيل لا تتوقف عند حد، وتسعى إلى تحقيق مشروعها «إسرائيل الكبرى».
وقال إن ما يتم يستدعي الوقوف بحزم ضد هذه الأطماع، وتزامُن التنسيق الكامل بين الدول العربية مع الضغوط الشعبية، وتضافر الجهود لمواجهة التحديات لاسيما أن بقاء الفلسطينيين في أرضهم هو حق ثابت، وأن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن حقه.
لا.. للمخطط
أكد أستاذ القانون الدولي، د.محمد محمود مهران، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أهمية دور الأحزاب والقوى السياسية المصرية في مواجهة المخططات الأمريكية-الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين، وضرورة تكاتف جميع القوى الوطنية لدعم الموقف المصري الرسمي الرافض لهذه المخططات.
وطالب الأحزاب المصرية باتخاذ خطوات عملية لمواجهة مخططات التهجير القسري للفلسطينيين.. موضحًا أن الدور المنتظر من الأحزاب والقوى السياسية في المرحلة القادمة يتطلب تنظيم فعاليات جماهيرية لرفض مخطط التهجير، وتنبيه الرأي العام بخطورته على الأمن القومي المصري، مع حشد الدعم الشعبي للموقف المصري الرسمي.
سياسيًّا، بحسب مهران، يجب تكثيف التواصل مع الأحزاب والقوى السياسية العربية والدولية، وإصدار بيانات وتوصيات موحدة تعبر عن الموقف المصري، وتفعيل دور البرلمان في دعم القضية الفلسطينية. أما على المستوى القانوني فيمكن تشكيل لجان قانونية متخصصة لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية، وإعداد ملفات قانونية لتقديمها للمحافل الدولية، بالإضافة إلى التواصل مع المنظمات الحقوقية الدولية.
أكد مهران أن الإجراءات المطلوب اتخاذُها في الفترة القادمة تتضمن: عقد مؤتمرات وندوات لفضح المخططات الإسرائيلية، تكاتف الجهود بين مختلف القوى السياسية المصرية، مع تفعيل دور الإعلام في التصدي لمشاريع التهجير، فضلًا عن تعزيز التواصل مع المجتمع المدني الدولي.
دعا مهران إلى تبني استراتيچية موحدة لمنع تصفية القضية الفلسطينية، خاصة أن موقف مصر الثابت تجاه القضية يحظى بدعم جميع القوى السياسية المصرية، وهذا الإجماع الوطني يمثل قوةً داعمةً للموقف المصري الرسمي، لكن على الأحزاب المصرية أن تكثف جهودَها الدولية لكشف زيف الادعاءات الإسرائيلية. لكن الأهم، وحدة الموقف المصري شعبًا وقيادة، كونه يمثل ضمانة أساسية لإفشال مخطط التهجير وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية: القضية الفلسطينية محور استقرار المنطقة.. وعلاقتنا بواشنطن استراتيجية
«سمير فرج»: الرئيس السيسي عبر عن الموقف الثابت لمصر تجاه القضية الفلسطينية ورفض التهجير
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية الفلسطينية الفلسطيني المقاومة الفلسطينية تهجير الفلسطينيين جذور القضية الفلسطينية مخطط تهجير الفلسطينيين رفض تصفية القضية الفلسطينية أحزاب مصرية تصفیة القضیة الفلسطینیة الأحزاب والقوى السیاسیة القومی المصری حزب المحافظین الرأی العام التواصل مع أن حزب إلى أن
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: قرار إسرائيل باحتلال غزة انتهاك للقانون الدولي.. ومصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية
أكد المهندس هيثم أمان، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة لشؤون التنظيم، أن الموقف الرسمي الذي عبرت عنه وزارة الخارجية المصرية بشأن قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، يمثل نموذجًا للمسؤولية الوطنية والإنسانية التي تتبناها الدولة المصرية في دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة آلة البطش الإسرائيلية.
مشيرًا إلى أن البيان المصري لم يكتفِ بمجرد الإدانة، بل حمل رسائل واضحة وصريحة تعكس خطورة هذا التصعيد الإسرائيلي، سواء من حيث تداعياته الأمنية والإنسانية أو من حيث خطورته السياسية، باعتباره خطوة مدروسة ضمن مخطط أوسع لتصفية القضية الفلسطينية وفرض الأمر الواقع بالقوة.
وأوضح هيثم أمان، أن قرار احتلال غزة بالكامل هو انتهاك فج وصريح للقانون الدولي، ولقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن ما تقوم به إسرائيل الآن ليس سوى امتداد لنهجها الاستيطاني والعدواني الذي لا يعترف بالمواثيق ولا بالحدود ولا يقيم وزنًا لأي ردع قانوني أو إنساني.
وأكد "أمان"، أن مصر تحملت عبر العقود مسؤوليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية دون مزايدة، ودون أن تحيد يومًا عن مواقفها كالثابتة والداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد على أن مصر تتحرك حاليًا على كافة المستويات – السياسية والدبلوماسية والإنسانية – من أجل وقف نزيف الدم في قطاع غزة، ورفع المعاناة عن سكانه المحاصرين.
وأشار إلى أن قرار الاحتلال الإسرائيلي يمثل تصعيدًا خطيرًا يأتي في توقيت بالغ الحساسية، حيث يواجه الشعب الفلسطيني واحدة من أشرس الهجمات في تاريخه الحديث، وسط دمار شامل للبنية التحتية في القطاع، وانهيار شبه كامل للمنظومة الصحية، ونزوح مئات الآلاف من المدنيين، ما يُنذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة تهدد حياة ملايين البشر، منتقدًا استمرار عجز المجتمع الدولي عن التحرك الجاد والفاعل لوقف هذه الانتهاكات، مؤكدا أن الصمت أصبح بمثابة تواطؤ غير مباشر مع جرائم الاحتلال.
داعيًا إلى تحرك عاجل في مجلس الأمن، وتفعيل الآليات القانونية لمحاسبة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية على ما ترتكبه من مجازر بحق المدنيين.