تؤدى لتقليص حركة التجارة الدولية وارتفاع التضخم العالمي.. أزمة الرسوم الجمركية تنذر باشتعال حرب تجارية
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
اشتعلت أزمة الرسوم الجمركية بعد قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية نسبتها 25% على الواردات الكندية والمكسيكية و10% على السلع القادمة من الصين اعتبارًا من يوم الثلاثاء وأعلن أنها ستظل سارية حتى تنتهي حالة طوارئ وطنية بسبب عقار الفنتانيل والهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة. وهو الأمر الذى ينذر باشتعال حرب تجارية مما قد ينتج عنه أزمات اقتصادية جديدة تهدد العالم.
أثار القرار ردود فعل واسعة من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة وداخل أمريكا، حيث إن هذه الرسوم قد تؤدي إلى خسائر فادحة للاقتصاد الأمريكي أيضا.
وتأثير الرسوم الجديدة سيكون كبيرا على العديد من القطاعات الحيوية فى الولايات المتحدة الأمريكية وستؤدي حتمًا إلى ارتفاع أسعار عدد من السلع.
ويأتى ذلك الارتفاع في الأسعار في وقت يعاني فيه المستهلكون الأمريكيون بالفعل من ضغوط تضخمية كبيرة.
وعلى الرغم من تحذيرات البعض إلا أن ترامب يبدو متمسكا بموقفه، حيث صرح في مؤتمر صحفي بأن "الرسوم الجمركية لا تسبب التضخم، بل تحقق النجاح".
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بفرض رسوم جمركية على مجموعة من الواردات ما رفع خطر سيناريوهات الحروب التجارية المتبادلة بين أمريكا والشركاء التجاريين.
ومن جانبه نصح بنك الاستثمار العالمي "جولدمان ساكس" المستثمرين بأن يضعوا ثقتهم في السلع الأساسية الرئيسية للتحوط ضد سيناريوهات المخاطر القصوى لأي تصعيد محتمل لسياسات الرسوم الجمركية.
وأكد "جولدمان ساكس" أن سيناريو المخاطر القصوى يشير إلى احتمالية توسع ترامب في فرض الرسوم الجمركية الأمر الذي ستقابله دول مثل كندا والصين بردود فعل مما يهدد بتصعيد حروب الرسوم الجمركية المتبادلة.
البريكس
كان الرئيس الأمريكي قد هدد من قبل بفرض رسوم جمركية على دول مجموعة "بريكس" في حال قرّرت التخلي عن الدولار.
وقال ترامب، "إن فكرة السماح لمجموعة البريكس للمضي قدمًا في محاولتها للابتعاد عن الدولار، بينما نحن نقف مكتوفي الأيدي انتهت، وسنطالبها بالالتزام بعدم إطلاق عملة جديدة خاصة بها أو دعمها لأي عملة أخرى تحل محل الدولار القوي، وإلا سوف تخاطر بمواجهة رسوم جمركية بنسبة 100%".
وأضاف ترامب "ليس هناك أي فرصة لأن تحل عملة البريكس محل الدولار في التجارة الدولية أو في أي مجال آخر، وأي دولة تحاول ذلك عليها أن تقول مرحبًا بالرسوم الجمركية ووداعًا للبيع داخل السوق الأمريكية".
وفي نوفمبر الماضي أطلق ترامب تهديدات لمجموعة البريكس التي تضمّ البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا فضلا عن أعضاء من الدول العربية أبرزهم مصر والإمارات.
وتمثل دول "بريكس" أكثر من 30% من حجم الاقتصاد العالمي وتهيمن على أكثر من 40% من احتياطيات البنوك المركزية عالميًا، وقد أكدت في أكثر من مناسبة أنها تسعى لتقليص الاعتماد على الدولار الأمريكي، وفي هذا الإطار تدرس إنشاء عملة موحدة وزيادة التجارة البينية باستخدام العملات الوطنية بعيدًا عن الدولار.
وفى هذا الشأن أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي أن سياسة دونالد ترامب التجارية والتي تعتمد على فرض تعريفات جمركية كبيرة خاصة على الواردات القادمة من الصين والمكسيك وكندا، سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد الدولية، وقد يؤدي ذلك لتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بل قد يزيد من حدة التوترات الجيوسياسية والصراع التجاري بين أمريكا والقوى الاقتصادية الكبرى بالعالم.
أوضح غراب، أن زيادة التعريفات الجمركية التي اقترحها ترامب قد تؤدي إلى زيادة تكلفة استيراد المواد الخام والسلع الوسيطة التي تستوردها أمريكا ما يسهم في رفع تكاليف إنتاج الشركات الأمريكية خاصة الشركات التي تعتمد على الصلب المستورد، موضحا أنه وفقا لدراسة صادرة عن معهد بيترسون للاقتصاد الدولي أن هذه التكاليف الزيادة في الإنتاج تمثل عائقا أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تفتقر للموارد المالية لتحمل هذه الأعباء وهذا قد يدفعها لتقليص نشاطها أو رفع أسعار منتجاتها، موضحا أن زيادة تكلفة هذه السلع يضطر الشركات التي تستوردها إلى إضافة تلك الزيادة إلى المستهلكين ما يكلف الأسرة الأمريكية المتوسطة نحو 2600 دولار سنويا وفقا للدراسة.
وأضاف غراب، إلى أن الشركاء التجاريين كالصين وغيرها سيضطرون إلى فرض تعريفات جمركية انتقامية على المنتجات الأمريكية أيضا، ما يقلل من مبيعات المصدرين الأمريكيين كما حدث في عام 2018 بعد تصاعد الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، وهذا يضر بمبيعات المنتجات الأمريكية في السوق الصينية ما يتسبب في خسائر كبيرة للشركات الأمريكية نتيجة انخفاض مبيعاتها، وهذا يتسبب في فقدان وظائف في قطاعات تعتمد على التجارة، وفي تحليل للفيدرالي الأمريكي جاء به أن هذه السياسة الجمركية تخفض التوظيف الصناعي بنسبة 1.4% نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج، كما أظهرت دراسة معهد بيترسون أن سياسة ترامب التجارية أسفرت عن خسائر 245 ألف وظيفة في أمريكا خلال السنوات الأولى من تطبيق سياسته الجمركية.
وأشار غراب، إلى أن سياسة ترامب التي تعتمد على فرض تعريفات جمركية لها تأثير سلبي على الأسواق الدولية والناشئة، منها اضطراب سلاسل التوريد العالمية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتقليص حركة التجارة الدولية وارتفاع التضخم العالمي، وقد تضطر الشركات الأمريكية للبحث عن مواقع جديدة للإنتاج خارج السوق الأمريكي، إضافة لتقليل الجاذبية الاستثمارية للسوق الأمريكي بالنسبة للشركات الصينية وغيرها، موضحا أن سياسة ترامب التجارية قد تؤثر على دول الخليج لأن التأثير على الاقتصاد الصيني يقلل من طلبه على النفط، لأن الصين ودول آسيا الناشئة الأكثر طلبا على النفط، موضحا أن الصين ستضطر للبحث عن أسواق بديلة لتصدير منتجاتها إليها وهذا قد يؤدي لتوافر المنتجات الصينية بالدول الناشئة بأسعار أقل من السابق ما يعود بالفائدة على الدول الناشئة.
تابع غراب، أن هذه السياسة التجارية قد تدفع المستثمرين إلى التوجه نحو الأصول الأكثر أمانا مثل الدولار والسندات الأمريكية، ما ينعكس سلبا على تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات للأسواق الناشئة، إضافة إلى أن ارتفاع قيمة الدولار عالميا نتيجة السياسة التجارية لترامب وفرض تعريفات جمركية على الأسواق الناشئة يخفض الطلب على منتجاتها وهذا يقابله ضعف في العملات المحلية، لأن تراجع الطلب على صادرات الأسواق الناشئة يخفض من قيمة عملتها مقابل الدولار، موضحا أن الدولار قد ارتفع خلال الأسابيع الماضية منذ فوز ترامب وهذا راجع عن ارتفاع عوائد سندات الخزانة، ما يعكس التوقعات بأن سياسات ترامب قد تزيد التضخم، رغم قوة الاقتصاد الأمريكي وهذا قد يغير من سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن تخفيض سعر الفائدة.
وأكد غراب، أن سياسة ترامب الجديدة من التهديد والعقوبات وزيادة الرسوم الجمركية تشكل خطرا وتهديدا للعملة الأمريكية أكبر من احتمال تخلي دول تجمع بريكس عن الدولار، رغم أن دول التجمع لم تقم بالفعل بطرح عملة موحدة وتهديد ترامب قد يجعل دول تجمع بريكس أن تتحرك بجدية لطرح عملة موحدة بديلا للدولار في التبادل التجاري بينهم، مضيفا أن استمرار استخدام ترامب سياسة الحرب الاقتصادية على بعض الدول يجعلها تتحرك لإيجاد عملة بديلة للدولار، موضحا أن زيادة الرسوم الجمركية قد جعل الدولار قويا لكنه يصبح مصدرا لعدم الاستقرار المالي العالمي، لأنه سيسبب خسائر اقتصادية للاقتصادات الأخرى ومنها الدول الأوروبية الحليفة لأمريكا، وذلك بخفض نمو التجارة العالمية وإضعاف قدرة الدول النامية من الوصول للأسواق الدولية، وتأثيره على الدول التي ستضعف عملاتها من السيطرة على التضخم، وهذا يسرع من عملية إزالة الدولرة العالمية.
اليابان تعرب عن قلقها بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على الصين وغيرها
بسبب الرسوم الجمركية.. «تسلا» ترفع دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي
أسواق العملات والمعادن تتفاعل مع تصريحات «ترامب» بشأن عدم تقليص الرسوم الجمركية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي رسوم جمركية أزمات اقتصادية حركة التجارة الدولية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ارتفاع التضخم العالمي أزمة الرسوم الجمركية الحرب التجارية فرض تعریفات جمرکیة الرسوم الجمرکیة رسوم جمرکیة عن الدولار تعتمد على ترامب قد موضحا أن
إقرأ أيضاً:
فوربس تحذر من انهيار وشيك في الأسواق بسبب ترامب
في خضم توتر اقتصادي متصاعد، أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إشعال الخلاف القديم مع رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، واصفا إياه في منشور على منصات التواصل بأنه "من أغبى وأكثر الأشخاص تدميرا في الحكومة".
هذه التصريحات جاءت مباشرة بعد إعلان الفدرالي تثبيت أسعار الفائدة في نطاق 4.25% إلى 4.5% منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، رغم دعوات ترامب المتكررة لخفضها، بحجة أن الفائدة المرتفعة "تُكلّف الولايات المتحدة المليارات".
لكن فوربس ترى أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في التغريدات، بل في إمكانية خضوع الاحتياطي الفدرالي للضغوط السياسية. ففي حال خفّض الفائدة مبكرا، فإن الاقتصاد قد يواجه موجة تضخم ثانية قد تكون أكثر حدة من التي أعقبت جائحة كورونا، وتُعيد الولايات المتحدة إلى دوامة الركود التضخمي التي كلفت الأسواق كثيرا في السبعينيات.
مخاطر كبرىووسط تحذيرات متصاعدة، استعرض تقرير فوربس أبرز المؤشرات التي تنذر بانزلاق الاقتصاد الأميركي نحو أزمة قد تعيد إلى الأذهان أشد الفترات ركودا في تاريخه الحديث:
الانخفاض المفاجئ في أسعار الفائدة قبل السيطرة على التضخم قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في الأسعار ويجبر الفدرالي لاحقا على رفع الفائدة بشكل أعنف. مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قد ينهار بنسبة 50% كما حدث بين 1972 و1974، عندما تسبب التضخم المتفشي بانهيار الأسواق. السياسات الاقتصادية لترامب (رسوم جمركية، ترحيل جماعي، تخفيضات ضريبية) تشكل ما وصفته فوربس بـ"العاصفة المثالية" للتضخم. عجز الميزانية الأميركية تجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي، والفائدة السنوية على الدين العام تخطت تريليون دولار. فقدان الثقة في استقرار السياسة النقدية قد يؤدي إلى هروب استثماري ضخم من الأسهم إلى السندات والحسابات الادخارية.ويرى تقرير فوربس أن المشهد الحالي يحمل ملامح مرعبة من تجربة سبعينيات القرن الماضي، حينما تسبب تأخير الفدرالي في معالجة التضخم في دوامة ركود عميق، أدت إلى انهيار مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 50%. والآن، مع إصرار ترامب على تطبيق أجندة اقتصادية مقلقة تشمل:
إعلان رفع الرسوم الجمركية على الواردات، مما يرفع أسعار المواد الخام ويقلص العرض. طرد المهاجرين غير النظاميين، ما يؤدي إلى نقص في العمالة الرخيصة وارتفاع أسعار الخدمات. خفض الضرائب الشامل الذي يمنح المستهلكين سيولة أكبر في بيئة تضخمية، مما يُحفز الطلب رغم الأسعار المرتفعة.كل هذه الإجراءات -بحسب فوربس- ستُشعل الأسعار مجددا، وتجعل من المستحيل على الفدرالي الحفاظ على استقرار السوق من دون تدخلات عنيفة.
السيناريو الأخطروتقدّر فوربس أن الانهيار الكامل لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 50% سيؤدي إلى خسارة تفوق 23 تريليون دولار من القيمة السوقية للأسهم، وهو رقم يتجاوز 4 أضعاف الخسائر التي لحقت بالسوق في الأيام الأولى من أبريل/نيسان 2025، والتي بلغت 5 تريليونات دولار.
وتشير فوربس إلى: أن المستثمرين سيطالبون بعوائد أعلى على الأسهم عندما تكون السندات تقدم عوائد خالية من المخاطر تصل إلى 6% أو أكثر. أن المستثمرين سيتخلون عن الأسهم ويتجهون إلى أدوات الادخار الآمنة مثل شهادات الإيداع والسندات قصيرة الأجل. أن الشركات الصغيرة، ذات السيولة الضعيفة، ستتضرر بشدة كما حصل في دورة 2022، حيث خسر سهم إنيفيديا أكثر من 50%.ويتوالى صدور التحذيرات من شخصيات بارزة في عالم المال والاقتصاد بشأن المخاطر المحدقة بالاقتصاد الأميركي، وأبرز هذه التحذيرات:
صرّح جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورغان، بأن "نفقات الفائدة السنوية تخطت حاجز التريليون دولار"، محذرا من أن ذلك يشكل "علامة خطر واضحة". المستثمر المعروف بول تودور جونز، توقع أن "يفقد الدولار 10% من قيمته خلال هذا العام"، مما يزيد الضغوط على الأسواق والمالية العامة. أعربت لياه تروب، مديرة المحافظ في شركة "لورد أبِت"، عن قلقها من تآكل الثقة بالسياسة النقدية، مشيرة إلى أن "المستثمرين باتوا يتجهون نحو بدائل خارج الدولار". كتب الخبير الاقتصادي تريفيس تيم في فوربس محذرا: "إذا استمرت هذه السياسات على حالها، فإننا مقبلون على موجة ركود تشبه أزمة السبعينيات، لكن آثارها قد تكون أعمق وأكثر إيلاما". هل يغيّر ترامب مساره؟ويتساءل تقرير فوربس: عندما تشتد الأزمات، هل يعيد ترامب النظر في سياساته الاقتصادية؟ أم يواصل نهجه الهجومي ويلقي باللوم على الآخرين؟
التقرير يشير إلى أن بصيص الأمل الوحيد يتمثل في قدرة مستشاريه والمقربين منه على إقناعه بتخفيف الإجراءات التي ترفع التضخم وتضرب الأسواق، قبل فوات الأوان.
وإلا، فإن الكارثة المحتملة قد تكون أسرع مما يتوقع كثيرون، وبآثار ممتدة تطال ليس فقط الاقتصاد الأميركي، بل الأسواق العالمية بأكملها.