اشتعلت أزمة الرسوم الجمركية بعد قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية نسبتها 25% على الواردات الكندية والمكسيكية و10% على السلع القادمة من الصين اعتبارًا من يوم الثلاثاء وأعلن أنها ستظل سارية حتى تنتهي حالة طوارئ وطنية بسبب عقار الفنتانيل والهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة. وهو الأمر الذى ينذر باشتعال حرب تجارية مما قد ينتج عنه أزمات اقتصادية جديدة تهدد العالم.

أثار القرار ردود فعل واسعة من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة وداخل أمريكا، حيث إن هذه الرسوم قد تؤدي إلى خسائر فادحة للاقتصاد الأمريكي أيضا.

وتأثير الرسوم الجديدة سيكون كبيرا على العديد من القطاعات الحيوية فى الولايات المتحدة الأمريكية وستؤدي حتمًا إلى ارتفاع أسعار عدد من السلع.

ويأتى ذلك الارتفاع في الأسعار في وقت يعاني فيه المستهلكون الأمريكيون بالفعل من ضغوط تضخمية كبيرة.

وعلى الرغم من تحذيرات البعض إلا أن ترامب يبدو متمسكا بموقفه، حيث صرح في مؤتمر صحفي بأن "الرسوم الجمركية لا تسبب التضخم، بل تحقق النجاح".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بفرض رسوم جمركية على مجموعة من الواردات ما رفع خطر سيناريوهات الحروب التجارية المتبادلة بين أمريكا والشركاء التجاريين.

ومن جانبه نصح بنك الاستثمار العالمي "جولدمان ساكس" المستثمرين بأن يضعوا ثقتهم في السلع الأساسية الرئيسية للتحوط ضد سيناريوهات المخاطر القصوى لأي تصعيد محتمل لسياسات الرسوم الجمركية.

وأكد "جولدمان ساكس" أن سيناريو المخاطر القصوى يشير إلى احتمالية توسع ترامب في فرض الرسوم الجمركية الأمر الذي ستقابله دول مثل كندا والصين بردود فعل مما يهدد بتصعيد حروب الرسوم الجمركية المتبادلة.

البريكس

كان الرئيس الأمريكي قد هدد من قبل بفرض رسوم جمركية على دول مجموعة "بريكس" في حال قرّرت التخلي عن الدولار.

وقال ترامب، "إن فكرة السماح لمجموعة البريكس للمضي قدمًا في محاولتها للابتعاد عن الدولار، بينما نحن نقف مكتوفي الأيدي انتهت، وسنطالبها بالالتزام بعدم إطلاق عملة جديدة خاصة بها أو دعمها لأي عملة أخرى تحل محل الدولار القوي، وإلا سوف تخاطر بمواجهة رسوم جمركية بنسبة 100%".

وأضاف ترامب "ليس هناك أي فرصة لأن تحل عملة البريكس محل الدولار في التجارة الدولية أو في أي مجال آخر، وأي دولة تحاول ذلك عليها أن تقول مرحبًا بالرسوم الجمركية ووداعًا للبيع داخل السوق الأمريكية".

وفي نوفمبر الماضي أطلق ترامب تهديدات لمجموعة البريكس التي تضمّ البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا فضلا عن أعضاء من الدول العربية أبرزهم مصر والإمارات.

وتمثل دول "بريكس" أكثر من 30% من حجم الاقتصاد العالمي وتهيمن على أكثر من 40% من احتياطيات البنوك المركزية عالميًا، وقد أكدت في أكثر من مناسبة أنها تسعى لتقليص الاعتماد على الدولار الأمريكي، وفي هذا الإطار تدرس إنشاء عملة موحدة وزيادة التجارة البينية باستخدام العملات الوطنية بعيدًا عن الدولار.

وفى هذا الشأن أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي أن سياسة دونالد ترامب التجارية والتي تعتمد على فرض تعريفات جمركية كبيرة خاصة على الواردات القادمة من الصين والمكسيك وكندا، سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد الدولية، وقد يؤدي ذلك لتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بل قد يزيد من حدة التوترات الجيوسياسية والصراع التجاري بين أمريكا والقوى الاقتصادية الكبرى بالعالم.

أوضح غراب، أن زيادة التعريفات الجمركية التي اقترحها ترامب قد تؤدي إلى زيادة تكلفة استيراد المواد الخام والسلع الوسيطة التي تستوردها أمريكا ما يسهم في رفع تكاليف إنتاج الشركات الأمريكية خاصة الشركات التي تعتمد على الصلب المستورد، موضحا أنه وفقا لدراسة صادرة عن معهد بيترسون للاقتصاد الدولي أن هذه التكاليف الزيادة في الإنتاج تمثل عائقا أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تفتقر للموارد المالية لتحمل هذه الأعباء وهذا قد يدفعها لتقليص نشاطها أو رفع أسعار منتجاتها، موضحا أن زيادة تكلفة هذه السلع يضطر الشركات التي تستوردها إلى إضافة تلك الزيادة إلى المستهلكين ما يكلف الأسرة الأمريكية المتوسطة نحو 2600 دولار سنويا وفقا للدراسة.

وأضاف غراب، إلى أن الشركاء التجاريين كالصين وغيرها سيضطرون إلى فرض تعريفات جمركية انتقامية على المنتجات الأمريكية أيضا، ما يقلل من مبيعات المصدرين الأمريكيين كما حدث في عام 2018 بعد تصاعد الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، وهذا يضر بمبيعات المنتجات الأمريكية في السوق الصينية ما يتسبب في خسائر كبيرة للشركات الأمريكية نتيجة انخفاض مبيعاتها، وهذا يتسبب في فقدان وظائف في قطاعات تعتمد على التجارة، وفي تحليل للفيدرالي الأمريكي جاء به أن هذه السياسة الجمركية تخفض التوظيف الصناعي بنسبة 1.4% نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج، كما أظهرت دراسة معهد بيترسون أن سياسة ترامب التجارية أسفرت عن خسائر 245 ألف وظيفة في أمريكا خلال السنوات الأولى من تطبيق سياسته الجمركية.

وأشار غراب، إلى أن سياسة ترامب التي تعتمد على فرض تعريفات جمركية لها تأثير سلبي على الأسواق الدولية والناشئة، منها اضطراب سلاسل التوريد العالمية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتقليص حركة التجارة الدولية وارتفاع التضخم العالمي، وقد تضطر الشركات الأمريكية للبحث عن مواقع جديدة للإنتاج خارج السوق الأمريكي، إضافة لتقليل الجاذبية الاستثمارية للسوق الأمريكي بالنسبة للشركات الصينية وغيرها، موضحا أن سياسة ترامب التجارية قد تؤثر على دول الخليج لأن التأثير على الاقتصاد الصيني يقلل من طلبه على النفط، لأن الصين ودول آسيا الناشئة الأكثر طلبا على النفط، موضحا أن الصين ستضطر للبحث عن أسواق بديلة لتصدير منتجاتها إليها وهذا قد يؤدي لتوافر المنتجات الصينية بالدول الناشئة بأسعار أقل من السابق ما يعود بالفائدة على الدول الناشئة.

تابع غراب، أن هذه السياسة التجارية قد تدفع المستثمرين إلى التوجه نحو الأصول الأكثر أمانا مثل الدولار والسندات الأمريكية، ما ينعكس سلبا على تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات للأسواق الناشئة، إضافة إلى أن ارتفاع قيمة الدولار عالميا نتيجة السياسة التجارية لترامب وفرض تعريفات جمركية على الأسواق الناشئة يخفض الطلب على منتجاتها وهذا يقابله ضعف في العملات المحلية، لأن تراجع الطلب على صادرات الأسواق الناشئة يخفض من قيمة عملتها مقابل الدولار، موضحا أن الدولار قد ارتفع خلال الأسابيع الماضية منذ فوز ترامب وهذا راجع عن ارتفاع عوائد سندات الخزانة، ما يعكس التوقعات بأن سياسات ترامب قد تزيد التضخم، رغم قوة الاقتصاد الأمريكي وهذا قد يغير من سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن تخفيض سعر الفائدة.

وأكد غراب، أن سياسة ترامب الجديدة من التهديد والعقوبات وزيادة الرسوم الجمركية تشكل خطرا وتهديدا للعملة الأمريكية أكبر من احتمال تخلي دول تجمع بريكس عن الدولار، رغم أن دول التجمع لم تقم بالفعل بطرح عملة موحدة وتهديد ترامب قد يجعل دول تجمع بريكس أن تتحرك بجدية لطرح عملة موحدة بديلا للدولار في التبادل التجاري بينهم، مضيفا أن استمرار استخدام ترامب سياسة الحرب الاقتصادية على بعض الدول يجعلها تتحرك لإيجاد عملة بديلة للدولار، موضحا أن زيادة الرسوم الجمركية قد جعل الدولار قويا لكنه يصبح مصدرا لعدم الاستقرار المالي العالمي، لأنه سيسبب خسائر اقتصادية للاقتصادات الأخرى ومنها الدول الأوروبية الحليفة لأمريكا، وذلك بخفض نمو التجارة العالمية وإضعاف قدرة الدول النامية من الوصول للأسواق الدولية، وتأثيره على الدول التي ستضعف عملاتها من السيطرة على التضخم، وهذا يسرع من عملية إزالة الدولرة العالمية.

اليابان تعرب عن قلقها بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على الصين وغيرها

بسبب الرسوم الجمركية.. «تسلا» ترفع دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي

أسواق العملات والمعادن تتفاعل مع تصريحات «ترامب» بشأن عدم تقليص الرسوم الجمركية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي رسوم جمركية أزمات اقتصادية حركة التجارة الدولية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ارتفاع التضخم العالمي أزمة الرسوم الجمركية الحرب التجارية فرض تعریفات جمرکیة الرسوم الجمرکیة رسوم جمرکیة عن الدولار تعتمد على ترامب قد موضحا أن

إقرأ أيضاً:

بيان نقابة المحامين بشأن أزمة الرسوم القضائية .. الامتناع عن الحضور أمام المحاكم وإقرار زيادة المعاشات الأبرز

أصدر مجلس نقابة المحامين خلال اجتماعه المطول الذى عقد مساء امس برئاسة نقيب المحامين ونشاركة أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات بشأن أزمة الرسوم القضائية.

عقد  عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مشتركًا بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لإعلان الإجراءات التصعدية للنقابة بشأن أزمة الرسوم القضائية، في ضوء نتيجة الاستطلاع.

وانتهى الاجتماع إلى إصدار البيان نصه: بسم الله الرحمن الرحيم
، عن الاجتماع المشترك لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، برئاسة النقيب العام ورئيس اتحاد المحامين العرب.

عطفًا على الجهود المبذولة من النقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، والتي استطال أمدها وتعددت إجراءاتها، في تنوّع محمود وفي إطار قانوني ودستوري لا خلاف عليه، وقد اتّصفت جميع هذه الجهود بالحكمة والموضوعية التي شهد بها الجميع في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد، وكان آخر هذه الإجراءات استطلاع رأي السادة المحامين أعضاء الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية، أصحاب الحق الأصيل في كل ما يتعلق بالمحاماة من أحوال وأحكام، لمواجهة أزمة الرسوم غير المشروعة التي فرضها رؤساء محاكم الاستئناف بالمخالفة للدستور والقانون، وفي ظل صمت جميع الجهات القضائية والتنفيذية المعنية (والذي يؤكد مشروعية اعتراضنا).

وما ترتب على نتيجة استطلاع الرأي من موافقة الأغلبية من المحامين على تفويض مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات في اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تحقق المقاصد المشروعة في هذا الشأن.

الأمر الذي على هديه، دعا  النقيب العام إلى اجتماع طارئ اليوم الأربعاء الموافق 25/6/2025، لأعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، لتنفيذ رأي الجمعية العمومية والنظر فيما يستجد من شئون نقابية أخرى، وبعد المناقشة، قرر الحاضرون ما يلي:

أولاً: الامتناع العام عن الحضور أمام كافة المحاكم بمسمياتها ودرجاتها، وكذلك كافة النيابات، بما يشمل عدم التعامل مع خزائن جميع محاكم الجمهورية، وذلك يومي السابع والثامن من يوليو المقبل (الموافق 7 و8 / 7 / 2025)، على أن يضع مجلس النقابة الآليات اللازمة لتنفيذ ذلك.

ثانيًا: تتولى النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية التواصل مع جمعياتها العمومية بمقرات المحاكم الجزئية تمهيدًا لتنفيذ هذا الامتناع، واتخاذ ما يلزم من آليات في هذا السياق.

ثالثًا: يتولى السيد الأستاذ النقيب العام اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة نحو إخطار كافة الجهات المعنية بمواعيد ذلك الامتناع؛ لإعمال مقتضاه قانونًا، وتحمل هذه الجهات مسؤولياتها كاملة في هذا الإطار، حفاظًا على حقوق المتقاضين.

رابعًا: بشأن ما استجد من أعمال، فقد وافق الحاضرون بالإجماع على إقرار زيادة المعاش في حده الأقصى إلى 4000 جنيه شهريًا، بواقع 100 جنيه عن كل سنة اشتغال فعلي بالمحاماة، بحد أقصى 40 عامًا، ويكون الحد الأدنى لاستحقاق المعاش 2000 جنيه شهريًا، كما يحتفظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره، ويُعاد توزيع المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين، كما يبدأ صرف المعاش بالقرار الجديد اعتبارًا من عام 2026 طبقًا للقواعد المقررة بالقانون.

مع النظر في زيادة المعاشات القديمة بذات القواعد المقررة، وذلك بعد إقراره من الجمعية العمومية، كما وافق الحاضرون بالإجماع على استمرار الزيادة السنوية لجميع المعاشات بنسبة 5% سنويًا، وذلك في ضوء ما ينتهي إليه تقرير الخبيرين الاكتواريين، كما وافق الحاضرون بالإجماع على النظر في تقرير مجلس النقابة العامة ومراقبي الحسابات عن الحسابات الختامية، واعتماد الميزانيات المقدمة من مجلس النقابة وصندوق المعاشات عن الأعوام السابقة، وإقرار الميزانية التقديرية للسنة المالية 2025.

وعلى هدي ذلك،
وإذ تعلن النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية ما سبق، فإنها تؤكد أنها حملت وستحمل على كاهلها هموم الأمة بأسرها وكفالة حق الدفاع، كما تؤكد أنها ماضية في عزمها لحمل رسالة الدفاع عن الحقوق المشروعة دستوريًا وقانونيًا، وستظل على الطريق القويم لاتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية إذا لزم الأمر في إطار من الدستور والقانون.

طباعة شارك مجلس نقابة المحامين المحامين الرسوم القضائية

مقالات مشابهة

  • باول يحذّر من تأثير الرسوم الجمركية ويتمسّك بتأجيل خفض الفائدة
  • بيان نقابة المحامين بشأن أزمة الرسوم القضائية .. الامتناع عن الحضور أمام المحاكم وإقرار زيادة المعاشات الأبرز
  • الأردن وسوريا يعززان التعاون في النقل البري لتسهيل حركة التجارة والمسافرين
  • بيان عاجل بالنواب حول أزمة الرسوم القضائية
  • باول: الفيدرالي غير مستعد بعد لتخفيض أسعار الفائدة
  • تعز.. مظاهرة نسوية تنديدا بتفاقم أزمة المياه وتردي الخدمات وانهيار العملة
  • الدولار ينتعش عقب الضربة الأمريكية على إيران.. فهل يدوم الحال؟
  • الضبابية الاقتصادية تتفاقم عقب الهجوم الأمريكي على إيران
  • اتجاه أفريقي لتقليص دور الدولار في التعاملات رغم الضغط الأميركي
  • بلومبرج: 4 سيناريوهات محتملة تواجه الاقتصاد العالمي بعد الضربات الأمريكية لإيران