وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي وفد مجموعة علي الغانم الكويتية
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
في إطار زيارته الحالية لدولة الكويت الشقيقة، التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وفد مجموعة " علي الغانم" الكويتية ضم فهد على الغانم، والسيد يوسف شاهين الغانم حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية بالسوق المصري، إلى جانب جهود الدولة المصرية لتحسين مناخ الأعمال، وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض مستهدفات الشركة للتوسع في استمارتها في مصر في مجال الإنشاءات،كما استعرض مشروع إنشاء منتجع سياحي على البحر الأحمر، لافتا إلى أن الشركة تدرس إنشاء مصنع للأنسولين بالتعاون مع شركات أجنبية،
وقال «الخطيب» إن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تقليل زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى يومين فقط، كما تعمل أيضا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات الضريبية وبما يسهم في تخفيف الأعباء على كاهل المستثمرين، وكذا العمل على تقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة مع المشروعات الاستثمارية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وزير التعليم لمناقشة ملفات الإنفاق والمتابعة الأكاديمية
عقد رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، لقاءً مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عمران القيب، لبحث عدد من الملفات ذات الأولوية.
وركز اللقاء على ملف منح الطلبة الليبيين الدارسين في الخارج، حيث تم التأكيد على ضرورة ضمان انتظام صرف المنح وفق ضوابط شفافة، تدعم استقرار الطلبة الأكاديمي وتساعد في تجاوز التحديات التي تواجههم.
كما تم مناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة المتعلقة بأداء القطاع، والإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة أوجه القصور والالتزام بالضوابط المالية.
وأكد الطرفان أهمية تعزيز التنسيق بين الوزارة وديوان المحاسبة لضمان تحسين كفاءة الإنفاق العام، ومتابعة تنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية بما يتماشى مع المعايير القانونية والمالية المعتمدة، وبما يحقق الأثر الإيجابي المستهدف من الاستثمار في التعليم العالي.