ضو: أؤيد الرئيس سلام ومعه لإنجاز هذه الحكومة وبسرعة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
كتب النائب مارك ضو على منصة "إكس": "قوى تصور هزائمها انتصارات فارغة وقوى تنتصر، فلا تصدق إن الزمن تحول لصالحها، فتبقى تتوجس وكأنها ستهزم. لهؤلاء أقول:
1. بحكومة نواف سلام، ولأول مرة منذ 1990، لن يكون هناك أي شرعية بالبيان الوزاري لسلاح خارج الدولة والأجهزة الأمنية
2. بحكومة نواف سلام، ولأول مرة منذ 2005، لن يكون هناك احتكار لوزراء طائفة من قبل الثنائي أو أي فريق طائفي آخر
3.
4. لأول مرة بحكومة نواف سلام، منذ 2008، لا يفرض الثنائي أو أي فريق آخر على رئيس الحكومة إي إسم وزير بل يطرحوا اقتراحات أو يقدم رئيس الحكومة خيارات، ويقرر الرئيس المكلف هو تشكيله بصيغتها النهائية.
5. بحكومة نواف سلام ، لأول مرة منذ 2008 وزير مالية الضغط الخارجي عليه أقوى من الداخلي من قبل الثنائي. فوزير المالية المقترح اي ياسين جابر هو لديه مواقف معلنة ضد حزب الله موثقة في ويكيليكس، واُبعد عن لوائح أمل الانتخابية عام 2022، وكل أمواله وثروة عائلته خارج لبنان وعرضة لعقوبات إدارة ترامب بلحظات، وصاحب خبرة تشريعية، وعلاقات خارجية، ومالية واقتصادية.
فلكل الأصدقاء والحلفاء، آن أوان ان تدركوا حجم الانتصارات بهذه الحكومة، ولا تنغصوا فرحتكم بهواجس من مرحلة سابقة، وتعلموا إن ما تكسبونهم هو أحلامكم منذ عشرات السنوات. أنا أؤيد الرئيس نواف سلام ومعه لإنجاز هذه الحكومة وبسرعة لما فيها مصلحة لبنان وخطوات كثيرة نحو الدولة التي نطمح لها".
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مرة منذ
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.