ضو: أؤيد الرئيس سلام ومعه لإنجاز هذه الحكومة وبسرعة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
كتب النائب مارك ضو على منصة "إكس": "قوى تصور هزائمها انتصارات فارغة وقوى تنتصر، فلا تصدق إن الزمن تحول لصالحها، فتبقى تتوجس وكأنها ستهزم. لهؤلاء أقول:
1. بحكومة نواف سلام، ولأول مرة منذ 1990، لن يكون هناك أي شرعية بالبيان الوزاري لسلاح خارج الدولة والأجهزة الأمنية
2. بحكومة نواف سلام، ولأول مرة منذ 2005، لن يكون هناك احتكار لوزراء طائفة من قبل الثنائي أو أي فريق طائفي آخر
3.
4. لأول مرة بحكومة نواف سلام، منذ 2008، لا يفرض الثنائي أو أي فريق آخر على رئيس الحكومة إي إسم وزير بل يطرحوا اقتراحات أو يقدم رئيس الحكومة خيارات، ويقرر الرئيس المكلف هو تشكيله بصيغتها النهائية.
5. بحكومة نواف سلام ، لأول مرة منذ 2008 وزير مالية الضغط الخارجي عليه أقوى من الداخلي من قبل الثنائي. فوزير المالية المقترح اي ياسين جابر هو لديه مواقف معلنة ضد حزب الله موثقة في ويكيليكس، واُبعد عن لوائح أمل الانتخابية عام 2022، وكل أمواله وثروة عائلته خارج لبنان وعرضة لعقوبات إدارة ترامب بلحظات، وصاحب خبرة تشريعية، وعلاقات خارجية، ومالية واقتصادية.
فلكل الأصدقاء والحلفاء، آن أوان ان تدركوا حجم الانتصارات بهذه الحكومة، ولا تنغصوا فرحتكم بهواجس من مرحلة سابقة، وتعلموا إن ما تكسبونهم هو أحلامكم منذ عشرات السنوات. أنا أؤيد الرئيس نواف سلام ومعه لإنجاز هذه الحكومة وبسرعة لما فيها مصلحة لبنان وخطوات كثيرة نحو الدولة التي نطمح لها".
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مرة منذ
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.