اكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، على وجود رؤية واضحة فيما يخص التعامل مع الخزانات الجوفية فى مصر ، واشتراطات واضحة فيما يخص إدارتها والتنمية عليها على الوجه الأمثل من خلال "دراسة إمكانات الخزانات الجوفية في مصر" والتي سبق اعدادها بالتعاون بين الوزارة وجامعة القاهرة ، بالشكل الذى يحقق السحب المنضبط من الخزانات الجوفية .

وذلك خلال اجتماعا لمتابعة موقف تراخيص آبار المياه الجوفية ، وموقف منظومة التراخيص الإليكترونية للآبار ، واجراءات رصد ومواجهة التعديات على الخزانات الجوفية ، وتطبيق إجراءات حوكمة المياه الجوفية ،  وموقف استخدام التكنولوجيا الحديثة لمعايرة عدادات المياه الجوفية والتحكم عن بعد في تشغيل الآبار.

واشار الدكتور سويلم، إلى ان اجهزة الوزارة المعنية (قطاع المياه الجوفية) تقوم بتكثيف العمل على حصر الآبار الجوفية مع مراقبة كميات ونوعية المياه المنتجة ، و رصد التعديات على المخزون الجوفى سواء بالسحب الجائر المخالف للإشتراطات أو بحفر الآبار الجوفية بالمخالفة ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية المشددة تجاه هذه المخالفات طبقا لمواد قانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية بما يحقق الحفاظ على الخزانات الجوفية وحمايتها من الاستنزاف ، والالتزام بإجراءات حفر وتراخيص آبار المياه الجوفية ، وعقد اللجنة العليا لترخيص آبار المياه الجوفية شهرياً .

كما شدد  على قيام أجهزة قطاع المياه الجوفية بمتابعة قراءات عدادات الآبار الجوفية المرخصة ، و وضع أجهزة لمراقبة العدادات ، وإتخاذ اللازم لمعايرة هذه العدادات ، وتشكيل مجموعة من مهندسي القطاع لمعايرة العدادات والتفتيش علي الالتزام بتركيب العدادات وكميات السحب المرخصة .

كما اكد سويلم، على ضرورة الإلتزام بإتباع إجراءات حوكمة المياه الجوفية في الاطار القانوني والمؤسسي ، وإنهاء إجراءات التحول الرقمي لمنظومة التراخيص والبدء في التشغيل التجريبي لتسهيل التعامل مع المنتفعين ولتحقيق مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد .

حيث يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من "منظومة التراخيص الإليكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية" بنطاق إدارات المياه الجوفية بغرب الدلتا والتي ستُمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص من خلال حساب اليكتروني وتقديم المستندات المطلوبة إليكترونياً ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة ، وفى حال نجاح هذه المرحلة التجريبية فسوف يتم التوسع فيها لاحقاً فى باقى إدارات المياه الجوفية .

كما وجه الدكتور سويلم لمعهد بحوث الهيدروليكا التابع للمركز القومى لبحوث المياه بإعداد دليل لإشتراطات العدادات يتم تسليمه للمنتفعين مع الترخيص .

كما أكد على أهمية تفعيل دور روابط مستخدمى المياه على الآبار الجوفية فى إدارة المياه الجوفية بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المختصة ، ومواصلة مجهودات توعية المنتفعين على هذه الآبار بمبادئ الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزير الري رؤية الجوفية السحب الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري الخزانات الجوفية الخزانات الجوفیة الآبار الجوفیة المیاه الجوفیة

إقرأ أيضاً:

وزير الري يتابع أعمال حماية الشواطيء بالإسكندرية وراس البر وشاطئ الأبيض بمطروح

 

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا من المهندس محمد غطاس رئيس هيئة حماية الشواطىء يستعرض موقف أعمال حماية الشواطيء المصرية الجارى تنفيذها حاليا.

واستعرض التقرير الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطىء الجارى تنفيذها حالياً وهى "مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحلة أولي) من بئر مسعود حتي المحروسة" بطول ٢ كيلومتر، و "مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحله ثانية)" بطول ٦٠٠ متر لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي بتلك المنطقة، و "عملية إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة راس البر بدمياط"لحماية الأراضى المكتسبة أمام السرية، و "المرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح" و "عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء ادكو بمحافظة البحيرة" و "عملية حماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ" .

كما يتم الإعداد لتنفيذ عدد (٢) عملية لحماية الشواطىء، وهى "عملية حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ" و "عملية حماية المنطقة شرق عزبة البرج (مرحلة ثانيه) بمنطقة طوال ابو الروس بمحافظة دمياط" .

وصرح الدكتور سويلم بأن الوزارة تُنفذ مشروعات حماية عديدة تتنوع بين الطرق التقليدية والتقنيات الطبيعية الصديقة للبيئة، هذا النهج الذى يعزّز جدوى وكفاءة منشآت الحماية ويُشكّل نموذجًا يحتذى به للمشروعات المستقبلية .

كما أكد حرص الوزارة على دعم التنمية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين والأفراد والقطاع الخاص فيما يخص تراخيص الأعمال المنفذة بالمنطقة الشاطئية، وخلق بيئة تحقق الشفافية وسرعة الإنجاز فى كافة التعاملات بين جميع الأطراف المعنية، وذلك من خلال عقد إجتماعات اللجنة العليا لتراخيص الشواطيء بشكل دورى لسرعة إتخاذ القرارات بشأن الطلبات المقدمة من المستثمرين والمواطنين، مع قيام الوزارة بإنشاء تطبيق رقمى لتراخيص الشواطيء فى إطار السعى لتعزيز الحوكمة المتعلقة بجميع إجراءات تقديم طلبات التراخيص .

وفى ضوء الاهتمام المتزايد والاستثمار المتنامي بالساحل الشمالي المصرى .. أكد الدكتور سويلم على ضرورة استناد كافة المشروعات التى يتم تنفيذها على دراسات علمية دقيقة، لحماية البيئة وتعزيز مرونة المناطق الساحلية على المدى الطويل، نظرا لطبيعة الأعمال البحرية التى تُعد من أكثر منشآت البنية التحتية التى تتطلب تقييمات فنية دقيقة، حيث تواجه هذه المنشآت العوامل الطبيعية لوجودها فى بيئة طبيعية ديناميكية .

وأضاف أنه يجرى حاليا الإعداد لنهو الدراسات الخاصة بإدارة خط الشاطئ بإمتداد الساحل الشمالي بطول ١٢٠٠ كيلومتر، وكذا الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وذلك فى ضوء ضرورة التعامل مع المنطقة الساحلية بأكملها باعتبارها نظامًا مترابطًا واحدًا، وليس مجموعة من المشاريع المنفصلة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات لضمان الاستدامة في كل إجراء يتم تنفيذه .

مقالات مشابهة

  • وزير الري يلقي كلمة مصر في الاجتماع الـ 33 لوزراء مياه حوض النيل
  • معًا نمضي أقوى واذا تفرقنا سنضعف..كلمة وزير الري باجتماع دول حوض النيل في بوروندي
  • وزير الري: جار تنفيذ 6 مشروعات لحماية شواطئ 5 مدن
  • وزير الري يتابع أعمال حماية الشواطيء بالإسكندرية وراس البر وشاطئ الأبيض بمطروح
  • وزير الري يتابع أعمال حماية الشواطئ المصرية للتعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ
  • وزير الري يصل بوروندي للمشاركة في اجتماعات مجلس وزراء مياه دول حوض النيل
  • وزير الري يصل إلى مدينة بوجمبورا بجمهورية بوروندي
  • وزير الري يصل إلى بوروندي للمشاركة في اجتماعات مجلس وزراء مياه دول حوض النيل
  • وزير الري يصل إلى جمهورية بوروندي للمشاركة باجتماعات مجلس وزراء مياه دول حوض النيل
  • وزير المياه: انخفاض الفاقد المائي في الأردن إلى 40.9% خلال الربع الثالث