وزيرتا البيئة والتنمية المحلية يعلنان التسليم الإبتدائي للمرحلة الثانية للمدفن الصحي الآمن
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، التسليم الإبتدائى للمرحلة الثانية للمدفن الصحى الآمن بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية وذلك فى إطار مشروعات البنية التحتية للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات على مستوى محافظات الجمهورية ، وفى إطار تفعيل البروتوكول المشترك بين وزارت البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الموقع يقع على مساحة ٤٢ فدان ، ويخدم المدفن مدن بلبيس ومشتول السوق ومنيا القمح وأبو حماد والقرين وتشمل المرحلة الثانية خلية الدفن على مساحه ٩ فدان حوالى ٣٨٠٠٠ ألف متر مربع ، وشبكه طرق داخلية على مسطح ٤٦٠٠ م٢ وبحيرة تبخير على مساحة ٤٥٠٠م٢، بالإضافة إلى شبكة تجميع سائل الرشيح من الخلية إلى البحيرة ، لافتة إلى أن المرحلة الأولى شملت عدد ١ خليه دفن على مساحة حوالى ٧ فدان ( ٣٠٠٠٠ ألف متر مربع ) بالإضافة إلى بحيرة التبخير على مساحة ٣٠٠٠م٢ ، والأسوار وغرفة الأمن والبوابات وغرفه الميزان بالإضافة إلى مغسلة ومحطة الوقود وبئر مياه جوفية.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم مراجعة واعتماد تصميمات إنشاء المدفن الصحي، من خلال استشاري الوزارة ، كما تم متابعة مراحل تنفيذ المشروع، مشددة على المتابعة بشكل مستمر لعمليات التشغيل والإدارة لضمان الالتزام بالمعايير البيئية، مؤكدة أن الدولة تسعى من خلال هذه المشروعات إلى تحسين مستوى النظافة في الشوارع، وتقليل التراكمات العشوائية، وتحقيق الاستفادة القصوى من المخلفات من خلال التدوير وإعادة الاستخدام ، والتخلص من المرفوضات فى المدافن الصحية .
وأوضحت وزيرة البيئة، أن إنشاء المدافن الصحية الآمنة يأتي في إطار تطوير البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة في مصر، مشيرة إلى أن هذه المدافن تم تصميمها وفقًا لأحدث المعايير البيئية لضمان التخلص الآمن من المخلفات، والحد من التلوث البيئي، وحماية صحة المواطنين، لافتة الى ان المدافن الصحية تمثل حلًا لمشكلة المخلفات، حيث يتم تجهيزها بأنظمة لمعالجة سوائل الترشيح وانبعاثات الغازات، مما يسهم في تقليل التأثيرات السلبية على البيئة، بهدف استيعاب كميات المخلفات المتزايدة وتحقيق الإدارة المستدامة لها.
كما أشارت وزيرة البيئة انه في اطار منظومة المعالجة والتخلص من المخلفات المتولدة عن محافظة الشرقية، تم وضع تصور إدارة وتشغيل معالجة المخلفات البلدية المتولدة مع الشركات المتخصصة في مجال المعالجة والتخلص ، وتضمنت الخطة إنشاء وتشغيل منشأة معالجة وذلك في الموقع المخصص لها بجوار المدفن الصحي بمدينة بلبيس حيث سيتم استقبال المخلفات المتولدة عن المراكز الواقعة جنوب المحافظة ودفن المرفوضات المتولدة بالمدفن الصحي، مما سيساهم الموقع الجغرافي لموقع المعالجة والتخلص للمدفن الصحي في القضاء على المقالب العشوائية، كما سيتم معالجة المخلفات البلدية الصلبة والمتولدة عن المحافظة بأحدث طرق المعالجة لاسترجاع المخلفات القابلة لإعادة التدوير بالإضافة إلى تحويل المخلفات العضوية ومخلفات تقليم الأشجار والمسطحات الخضراء إلى سماد عضوي، كما سيوفر المشروع كمية من الوقود البديل لمصانع الأسمنت.
ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن خلية الدفن الصحي بمنطقة بلبيس بالشرقية بلغت التكلفة الإجمالية للخلية 54 مليون جنيه.
وأضافت الدكتورة منال عوض أنه تم إنشاء وتسليم المحطات الوسيطة الثابتة بمدن الإبراهيمية وديرب نجم بتكلفة 56 مليون جنيه ، بالإضافة إلى أنه تم تسليم مدفن صحي آمن في منطقة الخطارة بتكلفة 10 مليون جنيه ومدفن صحي آمن بمدينة بلبيس بتكلفة بلغت 35 مليون جنيه علي مساحة 10 أفدنة .
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم رفع 542 ألف طن تراكمات قمامة بعدد من المناطق بالمحافظة وذلك بتكلفة بلغت 60 مليون جنيه، كما أنه جاري إنشاء محطات وسيطة ثابتة بمدن القرين ومشتول السوق بتكلفة 60 مليون جنيه ، مشيرة إلي أنه بذلك يبلغ حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة الشرقية 275 مليون جنيه.
كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لمستجدات منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات والالتزام بتنفيذ مشروعات الخطة الجديدة، مؤكدة أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة وعلى رأسها البيئة والإنتاج الحربى والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع وتسابق الزمن فى عملية تنفيذ باقي المشروعات بمنظومة المخلفات، لإعادة الشكل الجمالى والحضارى للشارع المصرى وإحداث تغيير كبير وتحسن فى مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الهيئة العربية للتصنيع مشروعات البنية التحتية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الدکتورة منال عوض بالإضافة إلى ملیون جنیه على مساحة أنه تم
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: تدابير وطنية طموحة لحماية البحر المتوسط ومعالجة الأزمات الثلاثية
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الإجتماع رفيع المستوى حول الذكرى الخمسون لخطة عمل البحر الأبيض المتوسط والذكرى الثلاثين لاتفاقية برشلونة.، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات، المنعقد خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو الجاري بمدينة نيس بفرنسا ، بمشاركة أنجر أندرسون المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ، وأنييس بانييه - روناشيه وزيرة التحول البيئي والتنوع البيولوجي والغابات والبحار ومصايد الأسماك في فرنسا، وسارة أجيسين مونوز وزيرة التحول البيئي والتحدي الديموغرافي في إسبانيا، وماشا كوسيبر، وزيرة الدولة لدى رئيس الوزراء، سلوفينيا ، وعدد من وزراء دول المغرب وايطاليا وقبرص وكرواتيا ومونتينجيرو.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الإجتماع يتيح الفرصة للوزراء للإعلان عن تدابير وطنية طموحة لحماية البحر الأبيض المتوسط، والتأكيد على عزمهم الجماعي على معالجة الأزمات الثلاثية التي تُواجهها منطقتنا، وهي تغير المناخ، وتدهور التنوع البيولوجي، والتلوث، وخاصةً التلوث البلاستيكي.
وأدرات د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجلسة المنعقدة ضمن فعاليات الإجتماع تحت عنوان "50 عامًا من برنامج الأمم المتحدة للبيئة " خطة عمل البحر الأبيض المتوسط: قصص نجاح وقيمة مضافة"، مُعربةً عن إعتزازها بإدارة الجلسة التى تستعرض قصص نجاح وتركز على تعزيز التعاون الإقليمي على مدار ٥٠ عاما من إطلاق خطة عمل البحر المتوسط الذى شهد العديد من قصص النجاح ، خاصة وأن الاتفاقية تجمع دول متنوعة تحت مظلتها ، وقد شهدت الجلسة مناقشة الوزيرة مع الحضور خارطة الطريق لاتفاقية برشلونة.
ووجهت وزيرة البيئة عدد من التساؤلات للوزراء لشرح المبادرات العابرة للحدود والإقليمية والوطنية التى قدموها في إطار خطة عمل البحر الأبيض المتوسط ، بالإضافة إلى أفكارهم حول كيفية البناء على ما تم إنجازه حتى الآن لتعزيز خطة عمل البحر الأبيض المتوسط في مجال الرصد والتقييم.
وطالبت الدكتورة ياسمين فؤاد بعض الوزراء عرض إنجازاتهم التي حققوها فى بلادهم فى مجال معالجة التلوث بشكل يتماشى مع الحفاظ على التنوع البيولوجي وتغير المناخ، بالإضافة إلى عرض قصص النجاح التى يمكن أن تساهم فى تنفيذ الإتفاق المبرم بشأن حفظ التنوع البيولوجى البحرى فى المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية واستخدامه المستدام (BBNJ)، وهدف (MPA30x30 ) الخاص بحماية ٣٠% من محيطات العالم بحلول عام 2030.