معاناة كبيرة تواجه مرضى السرطان في محافظة درعا
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
درعا- تزداد معاناة مرضى السرطان في محافظة درعا جنوبي سوريا يوما بعد يوم، في ظل عدم توافر الخدمات الطبية اللازمة لهم. ولا يوجد في المحافظة حتى اليوم مركز صحي مختص لمتابعة حالات المرضى وتأمين الأدوية والجرعات الكيميائية.
وقال الدكتور محمد علي حمد، أخصائي جراحة عامة، للجزيرة نت، إن المركز الصحي المختص بمرض السرطان أصبح ضرورة ملحة، لأن معاناة المرضى كبيرة جدا.
وأضاف علي حمد أن المرضى يضطرون للسفر إلى المركز الموجود في العاصمة دمشق، على مسافة 100 كيلومتر، وتحمل أعباء السفر ماديا، مرة واحدة على الأقل في الشهر بهدف الحصول على الأدوية التي لا تتوافر في كثير من الأحيان.
وأشار علي حمد إلى أن عدم توافر الأدوية والجرعات في المراكز الحكومية يثقل كاهل المرضى الذين يشترونها على نفقتهم الخاصة وتختلف أسعارها بين حالة وأخرى، حيث توجد جرعات كيميائية ومناعية وهرمونية، وتتراوح أسعارها ما بين 500 و1500 دولار.
ويواجه القطاع الطبي في المحافظة صعوبة في إحصاء عدد المرضى بسبب عدم توافر مركز مختص، ويتابع المرضى تطورات وضعهم الصحي من خلال مراجعة أطباء في عيادات طبية خاصة، ومنها خارج المحافظة.
وتؤثر هذه التحديات التي تواجه مرضى السرطان في درعا بشكل كبير على حالتهم النفسية، حيث يشعر العديد منهم بالإحباط واليأس بسبب عدم قدرتهم على الحصول على العلاج اللازم، ويعتبر الوضع المادي أحد الأسباب التي تدفع المرضى إلى اليأس، حيث لا يستطيعون تأمين ثمن الأدوية والجرعات، في الوقت الذي تشهد فيه الأوضاع الاقتصادية صعوبات بالتزامن مع غياب فرص العمل.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور حسين الخطيب، معاون القائم بأعمال وزارة الصحة السورية، خلال حديثه للجزيرة نت، أن هناك خطة مستقبلية لفتح مركز مختص بمرض السرطان في المنطقة الجنوبية، وأن الوزارة ستعمل على تأمين الأدوية والجرعات لمرضى السرطان بمشاركة المنظمات الإنسانية في المستقبل القريب، كما أنها في طور جمع البيانات.
إعلانواعتبر الخطيب أن ملف مرضى السرطان يعد من الأولويات لدى وزارة الصحة ويحتاج إلى تضافر جميع الجهود لتحسين أوضاعهم.
ومن جانبها، قالت الدكتورة هناء المسالمة، أخصائية أمراض الدم والأورام، للجزيرة نت، إن عدد مرضى السرطان في ازدياد مستمر وبات المرض منتشرا بشكل ملحوظ في محافظة درعا خلال السنوات الفائتة.
وأرجعت المسالمة سبب هذا الانتشار إلى الأسلحة التي استخدمت من قبل عناصر نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في قصف مدن وقرى المحافظة، والتي كان من بينها براميل متفجرة وبراميل نابالم ينبعث منها دخان أسود وروائح كريهة وغريبة.
ولم تستبعد المسالمة أن يكون التلوث البيئي أحد الأسباب التي ساعدت على انتشار المرض، ويحتاج الأمر إلى جهود مشتركة لتحسين الظروف البيئية وتعزيز الوعي الصحي بين السكان.
يذكر أن هناك نسبة من مرضى السرطان في محافظة درعا يعتمدون على المساعدات والتبرعات العشائرية لتأمين ثمن الأدوية والجرعات، وهي غير كافية لسد حاجتهم العلاجية في معظم الأحيان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مرضى السرطان فی فی محافظة درعا
إقرأ أيضاً:
الزراعة: تعزيز العمل الإفريقي المشترك لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية تعزيز العمل الإفريقي المشترك لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة، فضلًا عن الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية والطبيعية الكبيرة والمتنوعة التي تمتلكها القارة الأفريقية بشكل فاعل ومؤثر، لتحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي-الإفريقي، والتعامل مع الواقع العالمي الجديد.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح ورشة العمل الأولى لتنفيذ التزامات إعلان كمبالا، والتي تستضيفها مصر، تحت عنوان: "من الالتزام إلى العمل لتنفيذ استراتيجية كمبالا للبحث والتطوير الزراعي في أفريقيا"، بحضور: مدير مكتب الاتحاد الإفريقي للبحث والتطوير بمفوضية الاتحاد الإفريقي، السكرتير التنفيذي لمنتدى البحوث الزراعية في أفريقيا، السكرتير التنفيذي للصندوق العربي للدعم الفني للدول الإفريقية، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، فضلًا عن ممثلي هيئات ومنظمات الاتحاد الإفريقي.
وأشار فاروق إلى أهمية هذه الورشة، حيث تقودنا إلى الخطوات نحو تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لاستراتيجية وإعلان كمبالا الصادر عن القمة الإفريقية الاستثنائية التي عُقدت بالعاصمة الأوغندية كمبالا في يناير الماضي 2025، والتي شارك فيها وزير الزراعة نيابةً عن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
وأوضح وزير الزراعة أن أهمية هذا الحدث تتزايد في ظل المخاطر والتهديدات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تواجه قارتنا الإفريقية، فضلًا عن التطورات والمتغيرات الاقتصادية والدولية المتسارعة، والتي تُعظّم من التحديات التنموية والتكنولوجية والبيئية التي تواجه دولنا الإفريقية، ولا سيما قضايا الأمن الغذائي، والحد من ارتفاع الأسعار.
وأشار فاروق إلى أهمية البدء في تنفيذ ما جاء بإعلان كمبالا، والذي يتضمن الالتزام بتكثيف الإنتاج الغذائي المستدام وتشجيع التجارة البينية بين دول القارة الإفريقية، وتعزيز الاستثمار والتمويل، والإسراع في تحويل الأنظمة الغذائية الزراعية، والالتزام بضمان الأمن الغذائي والتغذوي، بالإضافة إلى تعزيز الشمول وسبل العيش العادلة، وبناء أنظمة زراعة مرنة ومستدامة، وتعزيز حوكمة أنظمة الأغذية الزراعية.
وأضاف الوزير أن ورشة العمل تعد الخطوة الأولى لتفعيل الجهود المشتركة من خلال التعاون المؤسسي وتبني التكنولوجيات الحديثة وبناء القدرات البشرية، مع أهمية الاتفاق على وضع خريطة طريق من شأنها تعزيز منظومة البحث والتطوير الزراعي في أفريقيا.
وأكد فاروق أن برنامج التنمية الزراعية الشاملة لأفريقيا، يعد القوة الدافعة وراء التحول الزراعي في أفريقيا منذ اعتماده عام 2003 في مابوتو بجمهورية موزمبيق، والذي كان يهدف إلى تسريع النمو الاقتصادي، والحد من الفقر، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال النمو القائم على الزراعة.
وتابع أن استراتيجية وخطة عمل البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا، تركز على تحويل النظم الزراعية والغذائية من خلال ستة أهداف استراتيجية تجسدت في التزامات رؤساء الدول والحكومات بإعلان كمبالا.
واستعرض فاروق الجهود المصرية للنهوض بالقطاع الزراعي خلال السنوات العشر الماضية، والدعم غير المسبوق الذي تقدمه القيادة السياسية لتنمية هذا القطاع، من خلال عدد من المحاور تشمل: التوسع الأفقي من خلال استصلاح نحو 4 ملايين فدان لتدعيم إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الفجوة الغذائية بها، وكذلك التوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي ومتحملة للتغيرات المناخية، فضلًا عن زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى مع تهيئة مناخ الاستثمار فيه.
وقال إن جهود الدولة المصرية تشمل أيضًا: تبني التقنيات الحديثة في تطوير نظم الري ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية من خلال بناء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي العملاقة، فضلًا عن تدعيم التحول إلى النظم الغذائية الصحية والآمنة، وكذلك تقليل نسبة الفاقد والهدر من خلال توسيع نطاق البرنامج القومي للصوامع مع تنويع مناشئ الاستيراد للسلع الاستراتيجية من الحبوب، وكذلك تدعيم وتوسيع نطاق شبكة الحماية الاجتماعية من خلال برامج "تكافل وكرامة" وإطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي استهدفت التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وذلك لأكثر من 60% من تعداد الشعب المصري.
وأعرب وزير الزراعة عن تطلعه لأن تسفر هذه الورشة عن خطة عمل من شأنها تحويل الأولويات إلى مشروعات وبرامج قابلة للتنفيذ تلقى الدعم المالي من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، وذلك بهدف تحقيق الأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز أنظمة الصحة والحماية الاجتماعية لتسريع رأس المال البشري والاجتماعي والاقتصادي، والحد من الفقر والتنمية الاقتصادية، وما يستلزمه الأمر من تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية الوطنية والإقليمية والدولية.
وأكد على أهمية أن تكون هذه الورشة بمثابة نقطة تحول نحو تحقيق الأمن الغذائي لشعوب القارة الإفريقية، والقضاء على سوء التغذية والفقر من خلال نهج متكامل من أجل صمود أنظمة الغذاء والصحة والحماية الاجتماعية.
وشدد فاروق على التزام الدولة المصرية بما جاء بإعلان كمبالا واستراتيجية وخطة العمل الجديدة، والتي تعمل عليها المراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة وغيرها من المؤسسات المعنية بقطاع الزراعة داخل جمهورية مصر العربية، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة وعلماءها من مركزي البحوث الزراعية والصحراء، على أتم الاستعداد لتقديم الخبرات اللازمة وكافة سبل الدعم، للتعاون مع الأشقاء من القارة السمراء، وتسخير كافة الإمكانيات لإنجاح هذا التعاون وتحقيق الأمن الغذائي.