لبنان ٢٤:
2025-07-30@18:58:04 GMT
الكتائب يحذر من استخدام توقيع وزير المال والتمثيل الطائفي والثلث المعطل لشل عمل الحكومة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبعد التداول في الأوضاع العامة والتطورات على صعيد تشكيل الحكومة، أصدر البيان التالي:
"يعتبر المكتب السياسي أن المنحى الذي بدأت تأخذه عملية تشكيل الحكومة والشروط التي توضع والمطالب التي تبرز ليست مريحة ولا تصب في مصلحة لبنان ولا العهد، الذي يجب أن ينطلق في أسرع ما يمكن لتنفيذ خطاب القسم الذي على أساسه وتماشياً مع روحيته جرى الالتفاف النيابي حول تسمية الرئيس المكلف".
أضاف:" إن حزب الكتائب أخذ عهداً على نفسه بأن يكون غير معرقل لتشكيل الحكومة وأن يواكب مهمة التشكيل بإيجابية على أن تكون التركيبة متجانسة أمام الملفات الكبرى التي تنتظرها، وأن تأتي خالية من أي أفخاخ داخلية تقوض عملها حرصاً على انطلاقة سريعة للعهد كسباً لثقة الداخل والخارج. ومن هنا يجدد تحذيره للرئيس المكلف ورئيس الجمهورية من أي معادلة يمكن أن تُستخدم لشل عمل الحكومة كاستخدام توقيع وزير المال والتمثيل الطائفي والثلث المعطل لتقويض عمل الحكومة. وتبقى الأولوية، بدايةً ونهايةً، حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، ليبقى السلاح بيد الجيش وقوى الأمن الداخلي حصراً".
أكمل:" ويصر المكتب السياسي على حتمية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بكامل مندرجاته، ويحث على الإسراع في تطبيقه على كامل الأراضي اللبنانية قبل انتهاء المهلة الممددة في 18 شباط، ليس رضوخاً لإملاءات خارجية بل وفاء لوعد قطع للبنانيين بأنهم أمام صفحة جديدة سيكونون فيها متساوين تحت سقف القانون والدستور".
ختم: "إن جرائم القتل والنشل والتعديات التي كثرت في الأسبوعين الأخيرين تحتم على القوى الأمنية اتخاذ تدابير صارمة مشددة في ضبط الأوضاع التي تهدد بالانفلات. ومن هنا، يشدد المكتب السياسي على نشر القوى المولجة حماية المواطنين في الشوارع والأحياء بشكل مكثف وفرض هيبة القانون، وضبط مخالفات السير والتدقيق بهويات السائقين وبث جوّ من الأمان لاستعادة هيبة الدولة والقانون".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المکتب السیاسی
إقرأ أيضاً:
حزب الكتائب يدعو الدولة إلى دعم الجيش
عقد المكتب السياسي اجتماعه برئاسة النائب الأوّل لرئيس الحزب الدكتور برنار جرباقة، وبدأه بالوقوف دقيقة صمت عن أرواح ضحايا الرابع من آب، وفي مقدّمهم الأمين العام السابق للحزب نزار نجاريان. وبعد التداول في المستجدّات، أصدر البيان التالي:
1- مع تصاعد التحديات، يؤكد المكتب السياسي الكتائبي أن حزب الله يجاهر برفض أي بحث في مسألة السلاح، في خروج فاضح عن الدستور والقانون، ما يضع الدولة أمام استحقاق لا يمكن تجاهله. وما جاء في موقف الموفد الأميركي توم برّاك مؤخرًا يؤشّر بوضوح إلى أن المهل الممنوحة للبنان بدأت تنفد.
من هنا، يدعو حزب الكتائب الدولة إلى اعتماد نهج حازم في فرض سلطتها وتطبيق القوانين، على كامل الأراضي اللبنانية، قبل فوات الأوان.
ويحمّل حزب الكتائب حزب الله كامل المسؤولية عن أي تدهور أمني أو سياسي قد يصيب لبنان نتيجة هذا التمادي، في ظل تزايد التحذيرات الدولية من مغبة التلكؤ في تنفيذ القرارات الدولية، وفي طليعتها القرار 1701، وما قد يترتب على لبنان من تداعيات خطيرة وعزلة متزايدة.
2- لمناسبة الأول من آب، عيد الجيش اللبناني، يتوجه حزب الكتائب بتحية تقدير وتهنئة إلى المؤسسة العسكرية، مؤكداً أن الجيش يبقى المؤسسة الوطنية الجامعة التي يلتف حولها اللبنانيون بثقة كاملة، باعتباره الحامي الأول لكل اللبنانيين، والقادر وحده على الدفاع عن كل شبر من أرض الوطن. من هنا، يشدد حزب الكتائب على ضرورة الالتفاف الكامل حول الجيش ودعمه بالسلاح وتحسين معيشة عسكرييه.
3- يشدد المكتب السياسي على أهمية إقرار حزمة من القوانين الإصلاحية المنتظرة في الجلسة المقبلة، وفي طليعتها: قانون استقلالية القضاء، قانون إعادة هيكلة المصارف، وتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. فهذه القوانين هي شرطٌ لإعادة الثقة الداخلية والخارجية وفتح الباب أمام تحريك العجلة الاقتصادية ووضع البلاد على سكة التعافي.
ويشدد حزب الكتائب على ضرورة إقرار حق المغتربين في التصويت في بلدهم الأم، وإلغاء المقاعد الستة المخصصة لهم، خلال الجلسة المقبلة.
ويلفت الحزب الى أن هذا الإجراء بات لزامًا على رئيس مجلس النواب، وفقًا للنظام الداخلي للمجلس، ولا مبرر لاستمرار تأجيله.
4- ومع اقتراب الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، يثمّن الحزب الجهود الجدية التي بذلها القاضي بيطار، والتقدّم الذي أحرزه التحقيق رغم التحديات، ويشيد بالدور الإيجابي لوزير العدل عادل نصار في توفير الحماية اللازمة لاستقلالية التحقيق وتمكينه من الاستمرار في عمله.
ويجدّد الحزب دعوته إلى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار للإسراع في إصدار القرار الظني، تمهيدًا لانطلاق المحاكمات وتحقيق العدالة لأهالي الضحايا وشهداء المرفأ.
5- توقف المكتب السياسي عند الجريمة المروعة التي وقعت في منطقة المعاملتين، ويؤكد على قرار وزير الداخلية اتخاذ تدابير حازمة لتطبيق القانون عبر خطة أمنية مستدامة تطمئن الناس، وتسقط الحمايات عن الممارسات المافيوية. مواضيع ذات صلة "الكتائب": نثمّن تمسك الدولة بتحييد لبنان وندعو لحصر السلاح بالشرعية Lebanon 24 "الكتائب": نثمّن تمسك الدولة بتحييد لبنان وندعو لحصر السلاح بالشرعية
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة