الأوضاع السياسية والأمنية في لبنان بين بو حبيب وفايون
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
التقى وزير الخارجية والمغتربين د. عبدالله بو حبيب نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية في جمهورية سلوفينيا تانيا فايون، والوفد المرافق لها، على غداء عمل، وجرى التداول في مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة.
شكر الوزير بو حبيب سلوفينينا، بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي على سياستها الساعية لحل النزاعات بالطرق السلمية في الشرق الاوسط وتمسكها بالشرعية الدولية شارحا اهمية وقف اعتداءات اسرائيل المتكررة على لبنان، وضرورة إحترام إلتزاماتها.
كما شدد على ضرورة عودة النازحين السوريين من لبنان الى سوريا بعدما انتفت أسباب وجودهم في لبنان، وأشار إلى أن لبنان يعول في هذا الشأن على الدعم السلوفيني لمطلبه، باعتبار أن سلوفينيا كانت إحدى الدول الأوروبية الثماني التي دعت الاتحاد الاوروبي الى إعادة ضبط سياسته تجاه سوريا، قبل سقوط النظام السوري.
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: بو حبیب
إقرأ أيضاً:
التجمع الوطني للأحزاب الليبية: انقطاع الكهرباء يدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين
أعرب التجمع الوطني للأحزاب الليبية، عن بالغ قلقه إزاء تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مختلف مدن ومناطق البلاد، مؤكدًا أن تزايد ساعات طرح الأحمال، بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، وألحق أضرارًا مباشرة بالمرافق الخدمية والأنشطة الاقتصادية.
وقال التجمع، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الميزانيات والاعتمادات المالية الكبيرة التي خُصصت لقطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، يؤكد أن المشكلة لم تعد مرتبطة بظروف طارئة، وإنما تعود إلى سوء الإدارة، وغياب التخطيط الاستراتيجي، والاعتماد على حلول مؤقتة لم تحقق الاستقرار المنشود للقطاع.
وحمّل التجمع، حكومة الدبيبة والجهات التنفيذية المشرفة على قطاع الكهرباء المسؤولية السياسية والإدارية الكاملة عن الإخفاق في إدارة هذا الملف، مطالبًا ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، بفتح تحقيق عاجل وشامل في النفقات والعقود والمشروعات المتعثرة، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته وفقًا للقانون.
كما شدد البيان، على ضرورة إخضاع إدارة القطاعات الخدمية والحيوية لمعايير الكفاءة والتخصص والشفافية، بعيدًا عن المحاصصة أو التوظيف السياسي، مؤكدًا أن الحصول على خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أساسيًا لجميع المواطنين، ولا يجوز أن يكون محل مساومة أو تأخير.
وأكد التجمع الوطني للأحزاب الليبية، وقوفه إلى جانب مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيواصل متابعة هذا الملف والضغط عبر الوسائل السياسية والإعلامية والسلمية، حتى ضمان حق الليبيين في خدمات عامة كفؤة ومستقرة، وتحقيق مستوى معيشي يليق بهم.