اتقبض عليه مع واحدة فى بيته.. عقوبة الخيانة الزوجية تصل للسجن
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
تساءل عدد من قراء موقع صدى البلد الإخبارى عن العقوبات التى أقرها القانون والمشرع المصرى حول جريمة الخيانة الزوجية وكيفية إثباتها.
وحدد القانون والمشرع المصري أركانا واضحة لتوافر جريمة الخيانة الزوجية وبدونها لا يمكن إصدار عقوبة أو حكم أو اتهام الزوج أو الزوجة، حيث نص القانون في المادة 273 على أنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على دعوى زوجها، إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.
ونصت المادة 274 على أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.
ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.
وحدد القانون وسائل اثبات الجريمة في المادة 276، حيث أشار إلى ان الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.
ونصت المادة 277 على أن كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الترشح في أكثر من دائرة بانتخابات مجلس الشيوخ؟.. القانون يحسم الجدل
مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية الخاصة بـ مجلس الشيوخ المصري، يتساءل العديد من المهتمين بالشأن السياسي والمرشحين المحتملين: هل يجوز الترشح في أكثر من دائرة انتخابية؟ أو الجمع بين نظامي القائمة والفردي؟
المادة 13 من قانون مجلس الشيوخ توضح القواعد بوضوحنصت المادة (13) من قانون مجلس الشيوخ بشكل صريح على أنه: "يجب على طالب الترشح أن يحدد الدائرة التي يترشح فيها".
قبل فتح باب الترشح.. المستندات المطلوبة للترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 تعرف على إجراءات ومستندات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 خطوة بخطوةوبالتالي، لا يجوز الترشح في أكثر من دائرة بنظام الفردي، كما لا يحق للمرشح الجمع بين الترشح في دائرة فردية والترشح ضمن قائمة انتخابية، أو أن يكون مرشحًا في أكثر من قائمة انتخابية في آن واحد.
حالة الجمع بين أكثر من ترشح: القانون يحدد الموقففي حال قام المرشح بالمخالفة لهذه القواعد، سواء بترشحه في دائرتين بالنظام الفردي، أو بجمعه بين القائمة والفردي، أو بين أكثر من قائمة، فإن القانون يحدد التعامل مع هذا الوضع وفقًا لما يلي: "يُعتد بالترشح الأخير وفقًا لما هو مثبت في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة (15) من القانون."
ما معنى ذلك؟إذا تقدم أحد الأشخاص بأكثر من طلب ترشح في أكثر من دائرة أو أكثر من قائمة، فإن الهيئة الوطنية للانتخابات ستُعتمد فقط آخر طلب تم تقديمه رسميًا.
وتُهمل جميع الطلبات السابقة، باعتبارها لاغية بحكم القانون.
الهدف من هذا النص القانوني
يهدف هذا النص إلى:
منع التلاعب أو الازدواجية في الترشح.ضبط العملية الانتخابية وتجنب الفوضى في قوائم المرشحين.ضمان تكافؤ الفرص بين المتقدمين للترشح.