دشنت بورصة مسقط اليوم الدليل الاسترشادي لسياسة توزيع الأرباح للشركات المساهمة العامة المدرجة، برعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري، وزير الاقتصاد، وبحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين وممثلي الشركات المدرجة.

يأتي هذا الدليل الاسترشادي في إطار جهود البورصة الساعية إلى ترسيخ مبدأ الشفافية ودعم قرارات المستثمرين.

ويهدف إلى توفير إطار عمل واضح للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط لمساعدتها في صياغة وتحديد سياسات توزيع الأرباح وتنفيذها، مع التأكيد على أهمية الإفصاح الكامل والشفاف عن تلك السياسات.

كما يهدف الدليل إلى تحديد المعايير المنظمة لتوزيع أرباح الشركات وكيفية تعاملها مع الأرباح المحققة، بما يضمن اتساقًا في الممارسات المالية وشفافية في الإفصاح. ويعكس الدليل حرص البورصة على تعزيز الثقة بين الشركات والمستثمرين، وضمان استدامة السياسات المالية للشركات المدرجة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وقال هيثم بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط: "إن الدليل الاسترشادي يمثل طريقة مثلى لإعطاء المعلومات للمساهمين والمستثمرين لاستغلال الأرباح في شركات المساهمة العامة. وبالتالي، ليس الهدف منه تحفيز توزيع الأرباح فقط، بل أيضًا منح فكرة للمستثمرين حول كيفية التعامل مع الأرباح التي تحققها الشركات المدرجة ببورصة مسقط."

وأوضح السالمي أن البورصة حققت خلال العام الماضي ارتفاعًا بسيطًا في المؤشر، لكن صاحبه ارتفاع كبير في العائد التراكمي الذي يمثل أداء السهم مع عائد الأرباح للشركات، حيث بلغ 8%. وهذا دليل واضح على وجود كمية ملحوظة من توزيع الأرباح، إذ بلغت نسبة عائد الأرباح على الأسهم التي تم تحقيقها في العام الماضي أكثر من 5.9%. لذلك فإن الوضوح في آلية توزيع هذه الأرباح مهم جدًا للمستثمرين، ويتيح تدشين هذا الدليل للمستثمر اتخاذ القرار بشأن ما إذا كانت أسهم هذه الشركة مناسبة للاستثمار والاستمرار فيها أو بيعها والاستثمار في شركات أخرى. ووجود مثل هذه البيانات يوفر صورة أوضح لتوجهات المستثمرين لاتخاذ قرارات استثمارية سليمة.

وبالنسبة للشركات، فإن الدليل الاسترشادي لسياسة توزيع الأرباح للشركات المساهمة العامة المدرجة سيحقق عائدًا إيجابيًا من خلال توفير وضوح أكبر للشركة في التعامل مع أرباحها، سواء كان ذلك عبر توزيعها أو الاستفادة منها في عمليات التوسع الداخلي. هذا الوضوح يعزز التوافق بين استراتيجية الشركة وتنمية مداخيل المساهمين.

وأشار السالمي إلى أهمية استحداث هذه السياسات بناءً على الدراسات الاقتصادية، قائلاً: "أثبتت الدراسات أن وجود سياسة واضحة لتوزيع الأرباح يدعم تسعير الأسهم، وهذا ما نسعى لتحقيقه في المستقبل."

وأضاف: إن الشركات التي أُدرجت مؤخرًا أسهمت في تحقيق ارتفاع في مجموع أرباح الشركات المدرجة بالبورصة بنسبة 62%، مما أدى إلى زيادة كمية الأرباح بنسبة 32% لعام 2023-2024. ووجود هذا الدليل سيسهم في تعزيز حركة الأسهم وتوفير معلومات واضحة للمستثمرين، وإزالة الضبابية حول كيفية التعامل مع الأرباح، مما يُتوقع أن يؤدي إلى حركة أكبر من قبل المستثمرين.

ويمكن الدليل الاسترشادي المستثمرين من فهم سياسات توزيع الأرباح للشركات المدرجة بشكل دقيق، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة تعتمد على معلومات موثوقة وحديثة. ويعد هذا الدليل جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها بورصة مسقط لتطوير بيئة الأعمال ورفع كفاءتها، من خلال تشجيع وتعزيز الشفافية والحوكمة ودعم الشركات المساهمة العامة لتصبح أكثر قدرة على التفاعل مع المستثمرين وتلبية توقعاتهم في بيئة مالية شفافة ومستدامة.

عقب حفل التدشين، نظمت البورصة ورشة عمل تعريفية لشرح تفاصيل الدليل وأهميته وآليات تطبيقه.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الدلیل الاسترشادی الشرکات المدرجة المساهمة العامة الأرباح للشرکات توزیع الأرباح بورصة مسقط هذا الدلیل الدلیل ا

إقرأ أيضاً:

22 مليار جنيه صافي أرباح  QNB نهاية سبتمبر 2025

حقق بنك قطر الوطني QNB  صافي أرباح مجمعة 22.2 مليار جنية مصري، بزيادة قدرها 2,105 مليار جنية مصري وبنسبة نمو 10% مقارنة بنفس الفترة في 2024، بينما بلغت صافي أرباح البنك المستقلة 21.6 مليار جنية مصري. 

وأعلن QNB نتائج أعماله المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في سبتمبر 2025 والتي أظهرت الاتي:

وفي ظل استمرار السياسات الداعمة لنمو الاقتصاد القومي، زادت محفظة القروض والسلفيات 81 مليار جنيه مصري لتصل إجمالاً إلى 446 مليار جنيه مصري وبما يمثل نمواً قدره 22% مقارنة بديسمبر 2024.

كما بلغت ودائع العملاء 739 مليار جنيه مصري في نهاية سبتمبر 2025 بزيادة قدرها 59 مليار جنيه مصري، ونسبة نمو 9% مقارنة بديسمبر 2024 مدفوعة بالنمو في كافة مجالات الأنشطة.

وبلغت إجمالي الأصول المجمعة 881 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2025 بزيادة قدرها 61 مليار جنيه مقارنة بديسمبر 2024 وبنسبة نمو 7%.

وقد بلغ معدل كفاية رأس المال مستوى 25.6% في ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية. وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 4.88% في نهاية سبتمبر 2025، بينما بلغت نسبه تغطية المخصصات للقروض دون المستوى 107.9%.

تؤكد النتائج الايجابية للبنك كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية التي ساعدت البنك على تطوير عملياته وتخطي الأزمات والتصدي للمنافسة القوية بالأسواق والاستفادة من الفرص المتاحة بها من خلال شبكة فروعه التي بلغت 236 فرعا تمثل تغطيه جغرافية ممتازة لتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء على مختلف القطاعات، بالإضافة الي توجيه وحث العملاء على استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية والتي اثبتت كفاءة عالية في تيسير دورة العمل. يسعي البنك لمواصلة الاستثمار في تحسين الخدمات المصرفية الالكترونية لضمان توفير خدمة أفضل لعملائه المميزين.

وقد برهن QNB على مكانته الرائدة كونه أحد أكبر بنوك القطاع الخاص من خلال تعزيز مجهوداته في خدمة المجتمع والمشاركة في العديد من المبادرات لخلق تأثير إيجابي ومستدام. ويسعى البنك دائما في ضوء التزامه بالخدمة المجتمعية إلى المشاركة والتضامن مع الدولة ومؤسساتها في جميع المبادرات والمشاريع التي تعمل على خدمة الوطن والمجتمع معاً من أجل توفير حياة أفضل للفئات الأكثر احتياجاً في مختلف المجالات.

ويواصل البنك دوره الريادي في دعم النمو الاقتصادي من خلال برنامج متكامل لا يقتصر فقط على تقديم خدماته المصرفية المميزة، بل يمتد أيضا إلى توفير حلول متكاملة من خلال الشــركات التابـعة مثل QNB  لتأمينات الحياة وQNB للتأجير التمويلي و  QNBللتخصيم، وذلك عن طريق شبكة فروع البنك والتي يتواجد بها فريق من المتخصصين لخدمة هذه الشريحة الهامة من العملاء.

مقالات مشابهة

  • خبر سار للشركات التكنولوجية الناشئة في لبنان
  • تتويج بنك مسقط بجائزة "أفضل الشركات أداءً في بورصة مسقط"
  • بنك QNB مصر يحقق صافي أرباح مجمعة 22.2 مليار جنيه في تسعة أشهر
  • 22 مليار جنيه صافي أرباح  QNB نهاية سبتمبر 2025
  • كتلة الميثاق تبحث مع وزيرة التخطيط توزيع المنح والمساعدات
  • 1.1 مليار درهم أرباح «الشارقة الإسلامي» في 9 أشهر بزيادة 24%
  • بورصة مسقط تغلق عند 5181.38 نقطة.. والتداولات عند 45 مليون ريال
  • بورصة مسقط تفقد 26 نقطة.. والتداول 38.7 مليون ريال
  • الأخشاب : 2 مليار دولار حجم الفجوة التمويلية للشركات الناشئة في مصر
  • هيئة التأمين الصحي الشامل تعتمد سياسة الإفصاح والشفافية