بورصة مسقط تدشن دليل سياسة توزيع أرباح الشركات المدرجة
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
دشنت بورصة مسقط اليوم الدليل الاسترشادي لسياسة توزيع الأرباح للشركات المساهمة العامة المدرجة، برعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري، وزير الاقتصاد، وبحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين وممثلي الشركات المدرجة.
يأتي هذا الدليل الاسترشادي في إطار جهود البورصة الساعية إلى ترسيخ مبدأ الشفافية ودعم قرارات المستثمرين.
كما يهدف الدليل إلى تحديد المعايير المنظمة لتوزيع أرباح الشركات وكيفية تعاملها مع الأرباح المحققة، بما يضمن اتساقًا في الممارسات المالية وشفافية في الإفصاح. ويعكس الدليل حرص البورصة على تعزيز الثقة بين الشركات والمستثمرين، وضمان استدامة السياسات المالية للشركات المدرجة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وقال هيثم بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط: "إن الدليل الاسترشادي يمثل طريقة مثلى لإعطاء المعلومات للمساهمين والمستثمرين لاستغلال الأرباح في شركات المساهمة العامة. وبالتالي، ليس الهدف منه تحفيز توزيع الأرباح فقط، بل أيضًا منح فكرة للمستثمرين حول كيفية التعامل مع الأرباح التي تحققها الشركات المدرجة ببورصة مسقط."
وأوضح السالمي أن البورصة حققت خلال العام الماضي ارتفاعًا بسيطًا في المؤشر، لكن صاحبه ارتفاع كبير في العائد التراكمي الذي يمثل أداء السهم مع عائد الأرباح للشركات، حيث بلغ 8%. وهذا دليل واضح على وجود كمية ملحوظة من توزيع الأرباح، إذ بلغت نسبة عائد الأرباح على الأسهم التي تم تحقيقها في العام الماضي أكثر من 5.9%. لذلك فإن الوضوح في آلية توزيع هذه الأرباح مهم جدًا للمستثمرين، ويتيح تدشين هذا الدليل للمستثمر اتخاذ القرار بشأن ما إذا كانت أسهم هذه الشركة مناسبة للاستثمار والاستمرار فيها أو بيعها والاستثمار في شركات أخرى. ووجود مثل هذه البيانات يوفر صورة أوضح لتوجهات المستثمرين لاتخاذ قرارات استثمارية سليمة.
وبالنسبة للشركات، فإن الدليل الاسترشادي لسياسة توزيع الأرباح للشركات المساهمة العامة المدرجة سيحقق عائدًا إيجابيًا من خلال توفير وضوح أكبر للشركة في التعامل مع أرباحها، سواء كان ذلك عبر توزيعها أو الاستفادة منها في عمليات التوسع الداخلي. هذا الوضوح يعزز التوافق بين استراتيجية الشركة وتنمية مداخيل المساهمين.
وأشار السالمي إلى أهمية استحداث هذه السياسات بناءً على الدراسات الاقتصادية، قائلاً: "أثبتت الدراسات أن وجود سياسة واضحة لتوزيع الأرباح يدعم تسعير الأسهم، وهذا ما نسعى لتحقيقه في المستقبل."
وأضاف: إن الشركات التي أُدرجت مؤخرًا أسهمت في تحقيق ارتفاع في مجموع أرباح الشركات المدرجة بالبورصة بنسبة 62%، مما أدى إلى زيادة كمية الأرباح بنسبة 32% لعام 2023-2024. ووجود هذا الدليل سيسهم في تعزيز حركة الأسهم وتوفير معلومات واضحة للمستثمرين، وإزالة الضبابية حول كيفية التعامل مع الأرباح، مما يُتوقع أن يؤدي إلى حركة أكبر من قبل المستثمرين.
ويمكن الدليل الاسترشادي المستثمرين من فهم سياسات توزيع الأرباح للشركات المدرجة بشكل دقيق، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة تعتمد على معلومات موثوقة وحديثة. ويعد هذا الدليل جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها بورصة مسقط لتطوير بيئة الأعمال ورفع كفاءتها، من خلال تشجيع وتعزيز الشفافية والحوكمة ودعم الشركات المساهمة العامة لتصبح أكثر قدرة على التفاعل مع المستثمرين وتلبية توقعاتهم في بيئة مالية شفافة ومستدامة.
عقب حفل التدشين، نظمت البورصة ورشة عمل تعريفية لشرح تفاصيل الدليل وأهميته وآليات تطبيقه.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الدلیل الاسترشادی الشرکات المدرجة المساهمة العامة الأرباح للشرکات توزیع الأرباح بورصة مسقط هذا الدلیل الدلیل ا
إقرأ أيضاً:
"الإسكان والتخطيط العمراني" تدشن الخدمة الذاتية لإصدار الملكيات الرقمية
مسقط- الرؤية
دشّنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أمس الخدمة الذاتية لطباعة الملكيات الرقمية والتي تُمكّن المستفيدين من إصدار الملكية بطريقة إلكترونية مباشرة، دون الحاجة إلى مراجعة قاعات تقديم الخدمة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وتعد هذه الخدمة نقلة نوعية في تبسيط الإجراءات، حيث تُمكّن المستفيدين من إصدار ملكياتهم إلكترونيًا بشكل فوري، متجاوزةً بذلك الحاجة لزيارة قاعات الخدمة التقليدية. ومن المتوقع أن توفر هذه الخدمة ما يصل إلى أكثر من 70% من الوقت المستغرق لإصدار الملكيات، كما تهدف إلى تقليل عدد المراجعين لإصدار الملكية بنسبة 60% خلال العام الأول من إطلاقها.
وإضافة إلى السرعة والكفاءة، تتبنى الوزارة نهجًا صديقًا للبيئة، من خلال عـــدد من الأنظمة في مختلف توجهات الوزارة ومنها ليس الحصر المراسلات الداخلية والتوثيق الخارجي وحاليا إصدار بطاقة الملكية؛ حيث ستُسهم في تقليل الاعتماد على المستندات الورقية من خلال تحويلها إلى وثائق رقمية مؤمّنة، مدعومة برمز تحقق إلكتروني يضمن صحة البيانات وموثوقيتها. كما تتيح الخدمة للمستفيدين الحصول على نسخة من سند الملكية الاعتيادي عبر منصة "أملاك".
وقال الدكتور مؤمن بن عبد الله البوسعيدي مستشار الوزير للمدن الذكية إن ما تقدمه الوزارة يمثل لخطوة رئيسية للذهاب لاستصدار الملكية الإلكترونية، وهو ما تطمح الوزارة لاستكماله قبل نهاية العام المقبل، كما ستوفر هذه الملكية الجهد والوقت على المستفيد الذي كان يتحمل العبء للوصول لمختلف محطات تقديم الخدمة التابعة للوزارة من أجل الملكية الورقية. وأضاف البوسعيدي أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير "الخدمة الذكية" بهدف تسهيل وتبسيط تعامل المستفيدين مع مختلف خدمات الوزارة التي تهدف إلى استباق احتياجات المستفيدين وتقديم المعلومات والاستحقاقات دون الحاجة إلى طلبها مسبقًا. وأشار إلى أن الوزارة ستتيح إنجاز عدد من الخدمات عبر الهاتف، مع إمكانية التفاعل المباشر مع قاعدة البيانات الذكية لتجنب الحاجة للتواصل مع موظف خدمة المستفيد.
ولضمان أقصى درجات الشمولية وسهولة الوصول، ستتوفر الخدمة تدريجيًا في أكثر من 300 موقع؛ بما في ذلك جميع قاعات تقديم الخدمة التابعة للوزارة، وفروع شركة "أونك" وأجهزة الخدمة الذاتية التي تعمل على مدار الساعة في مختلف محافظات السلطنة. ومن شأن هذا التوسع أن يُسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الأداء وتسريع وتيرة الإنجاز، مع توقعات برفع نسبة رضا المستفيدين لتصل إلى 95%.
من جانبه، قال الدكتور راشد بن محمد الغيلاني الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العُمانية للهندسة والاستثمار "أونك": "يمثّل هذا المشروع خطوة محورية في مسيرتنا لدعم التحول الرقمي في سلطنة عُمان، كما يعكس التزامنا العميق بتقديم حلول تقنية آمنة وفعالة تسهم في تحسين تجربة المواطن وتطوير أداء المؤسسات الحكومية، ونحن فخورين بثقة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، متطلعين إلى المزيد من الشركات الوطنية مستقبلا لخدمة هذا البلد بما يتوافق ما رؤية عُمان 2040".
وتؤكد هذه المبادرة التزام الوزارة الراسخ بتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040" في بناء حكومة رقمية ومجتمع معرفي، وتقديم خدمات ذكية وفعالة تضع راحة المواطن وابتكار الحلول في صدارة أولوياتها.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين