لا يزال حتى الآن (سور الصين العظيم) الرمز العريق لتوحيد دولة الصين، وهو شهادة فريدة على التاريخ العظيم وعلى قوة الإمبراطورية الصينية والبراعة فى مجال التشييد والإعمار، وبالمثل نرى براعة الصينيين فى مجالات متنوعة ومن بينها (تعليم الصين العظيم)، وفى البداية ووفقًا لبيان حديث صادر من لجنة الأمن القومى للذكاء الاصطناعى الأمريكية، حيث أكد أن الصين قد تأخذ مكانة الولايات المتحدة لكى تمثل القوة العظمى للذكاء الاصطناعى فى العالم، كما أن تطبيقات الذكاء الاصطناعى سيتم استغلالها وصولًا للسلطة فى أى دولة، وبشأن دولة الصين، فيمكننا بشكل ملموس إيجاد التأثيرات الإيجابية للعلم على التنمية، هناك منذ قيام دولة الصين على يد الزعيم ماو تسى تونغ عام 1949م وحتى الآن إلى أن أصبحت الصين من أقوى الاقتصاديات فى العالم، على الجانب الآخر فإن مصر مثل الصين فى إقليمها إقليم الشرق الأوسط، وهى الأكثر كثافة سكانية والأكثر عمقًا فى الحضارة والتاريخ مما منحها مكانة عظيمة حتى عندما كانت خاضعة لإمبراطوريات عظمى، وعلى نقيض دولة الصين فإن مصر هى التى بدأت الحداثة فى إقليمها المحيط، بينما نجد دولة اليابان هى من حملت الراية فى الشرق الأقصى، وهنا يوجد تساؤل يفرض نفسه لماذا لم يحدث ذلك التطور السريع فى مصر كما حدث فى الصين فى مجالات عدة، وإن كانت مصر شهدت عدة تطورات بطيئة بمختلف المجالات وفقًا للثورات الاجتماعية.
ومن المقدمة السابقة أنتقل إلى التفاصيل، حيث استقبلت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى الآونة الأخيرة وفدًا من جامعة تشاتشينج الصينية Zhejiang وهى إحدى الجامعات الحكومية المرموقة فى الصين التى تشهد تقدمًا ملموسًا فى الأنظمة المستقبلية الحديثة، ولا سيما أنظمة الذكاء الاصطناعى وأيضًا حققت مراتب متميزة داخل التصنيفات العالمية، وهذه الزيارة تشير إلى عمق العلاقات التى تربط بين مصر والصين لا سيما فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى والتكنولوجيا، مما ينعكس بشكل إيجابى على الاستفادة من التجارب الدولية المتميزة فى تطوير منظومة التعليم العالى استنادًا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وتأتى هذه الشراكة بين جامعة تشاتشينج الصينية Zhejiang ووزارة التعليم العالى المصرية تزامنًا مع تنفيذ خطة الدولة للتحول الرقمى ودعم مسار التعليم الفنى والجامعات التكنولوجية فى مجالات علوم الحاسب والذكاء الاصطناعى وهندسة البرمجيات والأمن السيبرانى والشبكات وأمن المعلومات بهدف إعداد كودار فنية متخصصة مؤهلة لسد احتياجات سوق العمل، وأيضًا عقد شراكات أخرى متميزة مع قطاع الصناعة، وفى ختام مقالى هذا أؤكد معنى وأهمية وجود الشريك الاستراتيجي، فهو شريك غير منافس؛ لأن المنافس لن يتعاون مع الطرف الآخر، ولكن هو شريك لديه، ولدى الطرف الآخر فرصة أكبر للنجاح عند حدوث التعاون المشترك على أرض الواقع، وينعكس ذلك فى صالح المؤسسات والأفراد وبالتالى الدول والشعوب. وللحديث بقية إن شاء الله.
دكتور جامعى وكاتب مصرى
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعات التكنولوجية التعليم الفني التعلیم العالى دولة الصین فى مجالات
إقرأ أيضاً:
بعد تسببه فى وفاة 18 فتاة وسائق.. تعرف على العقوبة التى يواجهها سائق الطريق الإقليمى
تنظر محكمة جنايات المنوفية، الثلاثاء القادم، أولى جلسات محاكمة سائق ومالك السيارة المتسببة في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، والذى راح ضحيته 18 فتاة وسائق الميكروباص الذى كان يقلهم أثناء توجههم للعمل وإصابة 3 آخرين، و يوضح اليوم السابع فى النقاط التالية عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر فى قانون المرور.
تصدى قانون المرور بحسم لكل الحالات التى قد تتسبب فى حوادث الطرق، وفى مقدمتها قيادة السيارات فى حالة سكر أو تحت تأثير المخدر بعقوبات تصل إلى سحب الرخصة والحبس.
وفى هذا الصدد، جاءت المادة (76) لتقضى بمعاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
ووفقا للمادة القانونية، فإنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وأفادت المادة بأنه حال ترتب على ذلك وفاه شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وتقضى المادة القانونية، بأنه فى جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها عليه.
وقالت النيابة العامة فى بيان لها يوم 1 يوليو الجاري، إنه إلحاقًا ببيانيها بشأن التحقيقات التي تجريها في الحادث المروري الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، أمرت النيابة العامة بإحالة سائق ومالك السيارة المتسببة في الحادث محبوسَين إلى محكمة الجنايات المنعقدة بجلسة يوم الثلاثاء 8 يوليو.
أولا: التهم المنسوبة للمتهم الأول
- اتهام السائق بتعاطي جوهري الحشيش والميثامفيتامين المخدرين
- ارتكاب جريمتي القتل والإصابة الخطأ، حال قيادته السيارة عكس اتجاه الطريق العام، وبرخصة لا تجيز له قيادتها، وتحت تأثير المواد المخدرة، وبحالة ينجم عنها الخطر
- فضلًا عن إحداث تلفيات بالأعمال الصناعية الكائنة بالطريق العام، وإتلاف مركبة مملوكة للغير بإهماله.
ثانيا: التهم المنسوبة للمتهم الثاني
- أسندت النيابة العامة إلى مالك السيارة جنحة السماح للسائق بقيادتها حال علمه بعدم حصوله على رخصة تجيز له ذلك، مما أدى إلى وقوع الحادث الذي أسفر عن وفاة تسعة عشر مواطنًا، وإصابة ثلاثة آخرين، وإلحاق تلفيات بممتلكات الغير.
وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهمَين مما أسفرت عنه التحقيقات، من ثبوت خطأ السائق بمفرده، وتسببه في وقوع الحادث دون وجود أي عوامل خارجية ساهمت في حدوثه، حيث حاول تجاوز السيارة التي أمامه، بأن تعمد السير في الاتجاه المعاكس للطريق العام، متخطيًا الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، حال كونه واقعًا تحت تأثير المواد المخدرة، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة نقل ركاب ووقوع الحادث.
وقد مكنه مالك السيارة من قيادتها رغم علمه بعدم حصوله على رخصة تجيز له قيادة تلك المركبة.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف