نقابة الأشراف تؤكد دعمها لموقف القيادة السياسية الرافض لتهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أكدت نقابة الأشراف رفضها لمخططات تهجير الفلسطينيين ، مشيدة بموقف القيادة السياسية الداعمة للشعب الفلسطيني وفق الثوابت الوطنية التي ترفض بشكل قاطع تصفية القضية الفلسطينية وتشدد على ضرورة الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
جاء ذلك في اجتماع لممثلي نقابة الأشراف، برئاسة السيد الشريف على ضوء التطورات المتلاحقة التي تشهدها منطقتنا في هذه المرحلة.
وشددت النقابة على الدعم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة الإجراءات والسياسات التي يتخذها من أجل الحفاظ علي الأمن القومي المصري، وحماية المصالح العليا للبلاد وصون مقدرات الوطن ، مؤكدة اعتزازها وتقديرها لموقف الرئيس السيسي الرافض لتهجير الفلسطينيين.
ونوهت بثوابت السياسة الخارجية المصرية المستقرة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته...ودعت كافة طوائف الشعب المصري للتضامن والاصطفاف خلف القيادة السياسية خاصة في هذه المرحلة بالغة الدقة والحساسية والتي تجعل من تماسك الجبهة الداخلية واجبًا حتميًا.
وأشاد أعضاء النقابة بموقف مصر الثابت والمستقر عبر سنوات طويلة في دعم القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس ،معبرين عن ثقتهم الكاملة في أن مصر بقيادتها السياسية وشعبها قادرة علي مواجهة كافة الأخطار والتحديات التي تحيق بها وبالمنطقة في هذه المرحلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة الأشراف تهجير الفلسطينيين تصفية القضية الفلسطينية المزيد
إقرأ أيضاً:
برلمانية: القيادة السياسية تحل أزمة الإيجار القديم بحكمة وتوازن اجتماعي
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة البعد الاجتماعي في مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، تعكس اهتمام القيادة السياسية الحقيقي بالمواطن المصري وظروفه المعيشية، وخاصة الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.
وأضافت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الفصل بين الوحدات السكنية والتجارية في التطبيق، وتخصيص فترة انتقالية أطول للوحدات السكنية، هو توجه حكيم يوازن بين حقوق الملاك والبعد الاجتماعي للمستأجرين، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي دائمًا ما يضع مصلحة المواطن في قلب أي قرار إصلاحي.
وتابعت عضو مجلس النواب: "الملف كان معقدًا ومؤجلًا لسنوات، لكن القيادة السياسية الحالية تمتلك الشجاعة والإرادة لفتحه وحله بشكل متدرج ومتوازن دون أن يتضرر أي طرف، بما يحقق العدالة ويحفظ كرامة المواطن المصري".
وأكدت أن البرلمان حريص على دراسة كل المقترحات بعناية، وأنه لن يصدر القانون إلا بعد الاستماع لكل الأطراف ومراعاة توجيهات الرئيس، التي تمثل بوصلة حقيقية لضمان الخروج بقانون عادل وواقعي يعكس روح الجمهورية الجديدة.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة ما أُثير مجتمعيًا بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الفترة الانتقالية لتطبيق القانون على الوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، مع بدء التطبيق وفقًا لطبيعة كل حي ومنطقة، وبما يراعي البعد الاجتماعي ويحافظ على التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل