النواب الأردني: الاحتلال الإسرائيلي مستمر في ارتكاب جرائم الإرهاب
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أكد مجلس النواب الأردني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمتطرفين مستمرون في ارتكاب جرائهم الإرهابية المرفوضة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب الدكتور فايز بصبوص، وحضر جانبًا منه النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور أحمد الخلايلة، وحضور وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، بمناسبة الذكرى الـ54 لإحراق المسجد الأقصى المبارك.
كما بحثت اللجنة آخر مستجدات اقتحامات المتطرفين بغطاء من قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك.
وقال النائب الدكتور أحمد الخلايلة، إن لجنة فلسطين النيابية تمثل مجلس النواب الأردني في متابعة الأحداث على الساحة الفلسطينية والقدس الشريف أولا بأول، مشيدًا بمواقف الملك عبدالله الثاني والوصاية الهاشمية في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف والتصدي لسلطات الاحتلال في المدينة المقدسة.
ومن جانبه، قال بصبوص، نستذكر في هذا اليوم ذكرى مؤلمة على الأمتين الإسلامية والعربية عمومًا والأردنيين خصوصًا وهي ذكرى إحراق المسجد الأقصى المبارك على يد متطرف إسرائيلي.
وجدد بصبوص التحذير من استمرار الاحتلال وحكومته المتطرفة في انتهاكاته، مؤكدًا وقوف لجنة فلسطين النيابية خلف الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن فلسطين عمومًا، والقدس خصوصًا، للتصدي لجميع أشكال التطرف والإرهاب التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني.
ودعا الأمتين الإسلامية والعربية حكومات وشعوب إلى تحمل مسئولياتها تجاه القضية الفلسطينية والقدس الشريف وعلى رأسها المقدسات المسجد الأقصى المبارك.
كما دعا إلى تشكيل لجنة مشتركة تجمع لجنة فلسطين ووزارة الأوقاف لمواجهة مخططات ومساعي الاحتلال لتقسيم المسجد الأقصى المبارك مكانيًا وزمانيًا، واستهداف المقدسيين، مشددًا التأكيد أن الوصاية الهاشمية سلاح قوي لمواجهة انتهاكات واقتحامات المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية بشكل عام، مشيرًا إلى أن عدد المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك في يوليو الماضي وصل في بعض الحالات إلى 5621 مقتحمًا وهو تطور خطير.
ومن جانبه، قال الوزير الخلايلة، إن مديرية القدس وشئون المسجد الأقصى في مركز وزارة الأوقاف تتابع يوميًا مع دائرة أوقاف القدس كل ما يجري في المسجد الأقصى المبارك، ويجري تزويد الجهات الحكومية بكل ما يحدث لاتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والتصدي لسلطة الاحتلال والمتطرفين.
وأضاف قائلا "نعمل على تطبيق الوصاية الهاشمية، فكل ما يقع داخل أسوار المسجد الأقصى المبارك البالغ مساحته 144 دونمًا، هو خالص للمسلمين ولا يقبل التقسيم الزماني أو المكاني، وهو ما يؤكد عليه الملك".
وأكد أن الوصاية الهاشمية ليست أمرا طارئًا ضمن اتفاقية وادي عربة بل هي مبايعة المقدسيين للهاشميين منذ عام1917، فهي وصاية تاريخية دينية، ومنذ ذلك التاريخ وملوك بني هاشم يولون الوصاية الهاشمية كامل الاهتمام، وينفذون العديد من عمليات الإعمار للمسجد الأقصى المبارك، وعموم المقدسات الإسلامية في القدس الشريف.
وأشار وزير الأوقاف إلى إعادة بناء منبر صلاح الدين الذي دمر في حادثة إحراق المسجد الأقصى المبارك عام1968، بجهود أردنية خالصة، مؤكدًا أن الوزارة لا تعمل في المسجد الأقصى المبارك فقط، وإنما في عموم أوقاف القدس ولديها 120 مسجدًا وقفيات مختلفة، كما أن مجلس أوقاف القدس يشكله مجلس الوزراء الأردني.
وبين أن دائرة أوقاف القدس تتبع لوزارة الأوقاف الأردنية بجميع كوادرها، ويرأسها مدير عام برتبة أمين عام، وينفق عليها من موازنة الوزارة، مؤكدًا أن العوائد المالية من الاستثمارات الوقفية القائمة في القدس، تنفق ضمن الإطار الشرعي من خلال دائرة أوقاف القدس في المدينة المقدسة فقط.
وقال "المسجد الأقصى المبارك جزء مقدس من تاريخ الإسلام والمسلمين، ومن يظن أن المسلمين سيتخلون أو يتهاونون يومًا تجاه المسجد، فإنه واهم".
وأشار الخلايلة إلى أن كوادر وزارة الأوقاف في القدس يواجهون معيقات ومضايقات واعتقالات وعمليات ابعاد، ومع ذلك يعملون جاهدين للمحافظة على هوية المسجد الأقصى الإسلامية والعربية والتصدي لجميع محاولات التهويد التي يسعى الاحتلال لتحقيقها على أرض الواقع.
وتحدث وزير الأوقاف الأردني عن الجهود الدبلوماسية التي يبذلها الملك والحكومة الأردنية من خلال وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، لمواجهة الاحتلال ومخططاته، الذي يعمل على التصعيد.
وأشار إلى إدخال 91 ألف مقتحم للمسجد الأقصى من باب المغاربة، ووصل عددهم في بعض الحالات إلى 5 آلاف مقتحم يوميًا، إضافة إلى إقامة شعائر دينية غريبة من المقتحمين، مؤكدًا أن الوزارة متنبه لهذه الأمر ولا تقبل به وتعمل على مواجهته.
وأشار الخلايلة إلى أن الملك عبدالله الثاني أطلق وقفية المصطفى التي تقوم على تنظيم حلقات قرآنية على مدار الساعة بواقع 100 حلقة لتدريس القرآن الكريم ليبقى المسجد الأقصى المبارك عامرا بالمسلمين، وصلوات الجمعة يحضرها عشرات الآلاف من المصلين.
بدورهم شدد النواب الحضور: امغير الهملان، ومحمد أبو صعيليك، وهايل عياش، وسليمان القلاب، وتوفيق المراعية، ومحمد الهلالات، ومحمد الشطناوي، وفليحة الخضير، وزهير السعيدين، رفضهم الكامل لكل ما تقوم به سلطات الاحتلال في القدس الشريف.
وأشادوا بمواقف الأردن التاريخية في الدفاع عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفلسطين بمجملها، مؤكدين ضرورة توحيد الجهود العربية والإسلامية ودعم الموقف الأردني وتحمل الجميع المسؤوليات في مواجهة المحتل والتصدي لغطرسته وأطماعه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الاردني الاحتلال الإسرائيلي فلسطين المسجد الأقصى المبارک للمسجد الأقصى القدس الشریف لجنة فلسطین فی القدس مؤکد ا
إقرأ أيضاً:
ليبيا ترفض قرار واشنطن بحظر سفر مواطنيها.. يكافئ الإرهاب بدل مكافحته
عبّر مجلس النواب الليبي، عن "بالغ الأسف والاستياء" إزاء القرار الصادر عن الرئيس الأمريكي بإدراج ليبيا ضمن قائمة الدول التي يُحظر على مواطنيها السفر إلى الولايات المتحدة، معتبرًا أن القرار يفتقر إلى الأسس الموضوعية ويتجاهل التضحيات الليبية في مكافحة الإرهاب.
وفي بيان رسمي صدر اليوم الاثنين رفضت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في البرلمان الليبي، القرار الأمريكي، مشيرة إلى أنه "يتناقض مع الحقائق على الأرض، ويتجاهل الجهود الأمنية المكثفة التي تبذلها ليبيا للحفاظ على الاستقرار الداخلي والإقليمي".
ليبيا: دفعنا ثمن الحرب على الإرهاب... فهل نُكافأ بالحظر؟
وأكد البيان أن الدولة الليبية، بمؤسساتها المدنية والعسكرية، خاضت معارك طويلة ومكلفة ضد الجماعات الإرهابية التي كانت تنشط على أراضيها، وعلى رأسها تنظيم "داعش"، ما أدى إلى تقويض تهديد إقليمي واسع.
وأضاف: "القرار يُعطي انطباعًا مضللًا بأن ليبيا مصدر تهديد، بينما الحقيقة أن ليبيا كانت ساحة مواجهة للإرهاب نيابة عن المجتمع الدولي، وقدّمت تضحيات جسيمة لذلك".
انتقاد للمجتمع الدولي: أنتم من انسحب وترك الفوضى
وجّه البيان انتقادًا مباشرًا للمجتمع الدولي، وخاصة القوى الكبرى، قائلاً: "منذ عام 2011، تدخّل المجتمع الدولي في ليبيا، ثم انسحب فجأة تاركًا البلاد في فوضى أمنية ومؤسساتية"، معتبرًا أن تحميل ليبيا وحدها مسؤولية الانهيار غير عادل.
وأوضح أن ليبيا، ورغم التحديات، تعمل على استعادة دورها الدولي، وتسعى نحو مناخ آمن للاستثمار والتعاون الاقتصادي، وهو ما يتطلب دعمًا دوليًا وليس إجراءات عقابية.
تحذير من تبعات القرار: ضربة للعلاقات الاقتصادية
وحذّرت اللجنة من أن القرار الأمريكي قد يُعرّض العلاقات الاقتصادية بين طرابلس وواشنطن إلى التدهور، في وقت تسعى فيه ليبيا لجذب رؤوس الأموال والشركات الأجنبية ضمن خطة إعادة الإعمار.
وأكدت أن فرض قيود على سفر المواطنين الليبيين يُعيق مجالات التعاون، لا سيما في قطاعات الصحة، والتعليم، والطاقة، والأمن، ويُرسل "رسالة سلبية إلى الشركاء الدوليين".
في ختام البيان، دعت اللجنة الخارجية مجلس النواب الليبي إلى التواصل الرسمي مع الإدارة الأمريكية من أجل إعادة النظر في القرار، وطالبت بضرورة "المعاملة بالمثل تجاه المواطنين الأمريكيين في ليبيا"، مع تأكيد الحرص على المصالح المشتركة والمستقبل الإيجابي للعلاقات بين البلدين.
دخل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع مواطني 12 دولة، بينها ليبيا، من دخول الولايات المتحدة حيّز التنفيذ الأسبوع الماضي، في خطوة قالت الإدارة الأمريكية إنها تهدف إلى "حماية الأمن القومي من تهديدات إرهابية"، وسط إدانات دولية وحقوقية اعتبرته قرارًا عنصريًا وتمييزيًا.
ووردت ليبيا في القائمة إلى جانب دول مثل إيران واليمن والسودان، رغم أنها قدّمت تضحيات كبيرة في مواجهة الجماعات المتطرفة، وتبذل جهودًا أمنية متواصلة لتحقيق الاستقرار.
وبررت واشنطن الخطوة بغياب إدارات فاعلة للتدقيق الأمني في هذه الدول، فيما اعتبر مجلس النواب الليبي القرار غير عادل ومجحفًا بحق دولة تسعى لإعادة الإعمار والانفتاح الاقتصادي. من جهتها، نددت الأمم المتحدة ومنظمات دولية كالعفو الدولية بالحظر، مشيرة إلى طابعه الجماعي ومخالفته لمبادئ عدم التمييز في القانون الدولي.