عبد المنعم سعيد: القطاع الخاص محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن القطاع الخاص يُعد محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والتنمية في مصر، حيث يسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد "أن الحكومة المصرية خطت خطوات عدة لتحفيز القطاع الخاص وجعله أكثر قدرة على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن أبرز هذه الجهود، إطلاق مبادرات التمويل بفائدة مخفضة، وتحسين مناخ الاستثمار عبر إصلاحات تشريعية تضمنت تعديل قوانين الاستثمار، وتقديم حوافز للمستثمرين، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات وتعزيز الشفافية من خلال توحيد الإجراءات وتقليل البيروقراطية، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتابع: عملت الحكومة على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، مثل البنية التحتية والمشروعات الخدمية، ما يتيح للقطاع الخاص لعب دور أكبر في الاقتصاد.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، إلى دعم الحكومة للقطاعات ذات الأولوية والتركيز على قطاعات مثل التكنولوجيا، الصناعة، الزراعة، والطاقة المتجددة، من خلال تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات تمويلية، وأيضا دعم الصناعات المغذية والقطاعات التصديرية لزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن الحكومة قدمت دعمًا خاصًا للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجالات التكنولوجيا والابتكار، من خلال إنشاء حاضنات أعمال وتمويل مشروعاتهم.
وتبلغ مساهمة القطاع الخاص في الوقت الحالي حوالي 18% من الناتج المحلي الإجمالي، مع وجود خطط حكومية لزيادة هذه النسبة إلى 25% خلال السنوات القادمة. كما يوظف القطاع الخاص أكثر من 70% من القوى العاملة في مصر، مما يجعله شريكًا أساسيًا في مواجهة تحديات البطالة والنمو السكاني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة المصرية اخبار مصر مال واعمال فرص العمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص الدكتور عبد المنعم السيد المزيد القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: برنامج الإصلاحات الهيكلية يعزز صمود الاقتصاد ويدعم التحول الأخضر
شددت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، على أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الوطني، الذي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية: ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر.
وقالت “المشاط”، خلال كلمتها بمؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، إن هذا التوجه يعكس رؤية الحكومة في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة المتغيرات العالمية، لا سيما في ظل الأوضاع الجيوسياسية والأمنية الراهنة، وتصاعد التدابير الحمائية على مستوى العالم.
وأضافت أن حوكمة الاستثمارات العامة تُعد إحدى الأدوات الأساسية في هذا الإطار، إلى جانب التوسع في استثمارات القطاع الخاص، بما في ذلك المشروعات الخضراء، وهو ما يمثل ضمانة حقيقية للتعامل مع التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق