صممت الوثيقة الدستورية لتقاسم السلطة بين قوي الحرية والتغيير (قحت) والمجلس العسكري وحصرت بنودها إختصاصات بالاسم لقوي الحرية والتغير كتسمية رئيس الوزراء واختيار الوزاراء وتسمية الحصة الخاصة بتعين المجلس التشريعي المنصوص عليه وغيرها من المكاسب المقيدة باسم قوي الحرية والتغيير….

بنود أساسية وعديدة من الوثيقة لم تنفذ من الطرفين طوال فترة الشراكة التي تحولت لتشاكس و إستقطاب داخل مكونات السلطة وقد تم تعديل الوثيقة بدون الألية المنصوص عليها في الوثيقة عبر المجلس التشريعي الذي كان سينشئ دستورا جديدا و استعاضوا بدلا عن ذلك بألية اجتماع مجلسي السيادة والوزراء وهي ألية و إجراء طارئ لا يمكن أن يستدام حتي بعد مغادرة (قحت) السلطة لأن من يختار ويعين الحكومة الان هو رئيس مجلس السيادة في غياب الطرف الآخر ، يضاف لذلك التعديل الذي أدخل بنود اتفاق سلام جوبا في الدستور.


عليه فإن اي تعديل علي الوثيقة بدلا عن الغائها بالكلية سيدخل البلاد في جدال قانوني فقهي ودستوري لا طائل من ورائه غير إعادة إنتاج المشكلات وتكرار جدال الشرعية وآثاره داخل السودان وخارجه في مؤسسات التمثيل الدولي .

المخرج الصحيح يبدأ بالنقاش الداخلي مع شركاء السلام وإقناعهم بالحاجة الدستورية لإلغاء الوثيقة الدستورية بالكلية بصلاحيات القوات المسلحة في حالة الطوارئ (التمرد والحرب) وابتدار مسار دستوري جديد او استخدام نفس الصلاحيات المكفولة للجيش لإعادة العمل بدستور العام ٢٠٠٥ تعديل ٢٠١٠ و بتعديلات فيه تناسب غياب البرلمان وصعوبة إجراء انتخابات عاجلة .

المحصلة النهائية للوضع الماثل هو الحاجه الماسة لمسار دستوري جديد يستند علي شرعية وصلاحيات الجيش وليس الوثيقة الدستورية المعطوبة والمجمدة فعليا بالممارسة منذ العام ٢٠٢١م ومن يجادل حول ذلك عليه أن يلاحظ مشهدي تكلس الجهاز التنفيذي العاجز حتي إقصاء العناصر المساندة للتمرد من داخله وبشهادة عضو مجلس السيادة ومشهد خلو مقعد السودان في الاتحاد الافريقي..

استحقاقات المسار الدستوري الجديد حاسمة في رسم ملامح إنهاء الحرب وفترة الانتقال الحساسة بعدها وسيؤثر بشكل مباشر في حياة الناس بواسطة الحكومة الجديدة التي سيتم تكوينها بناء علي ذلك و علي وضعية السودان في الاتحاد الافريقي والمؤسسات الدولية وليس ببعيد عن ذلك ستظهر التعديلات الدستورية نوايا الأطراف الطامعة في السلطة والمستقبل السياسي.

رجاءنا من قادة الجيش في مجلس السيادة وقادة الحركات الموقعه علي اتفاق جوبا للسلام أن يفعلوا الصواب لأجل شعب تحمل أخطاء القادة بلا استثناء ودفع فواتير كل ذلك غاليا في هذه الحرب الكالحة فلا تخيبوا ظنه في المستقبل فإن الظن في الأشخاص في بلادنا قد خاب منذ قديم.
الله الموفق وهو يهدي السبيل.

عامر حسن

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

بعد طلب إيران | مجلس الأمن الدولي يحدد موعدًا لاجتماع طارئ

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا طارئًا، اليوم الجمعة، بناءً على طلب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، وفقًا لوكالة "مهر" للأنباء.

وأفادت الوكالة أن الاجتماع سيُعقد اليوم الساعة 15:00 بتوقيت نيويورك (ما يعادل الساعة 10:00 بتوقيت مصر). 

وارسلت بعثة إيران لدي مجلس الأمن رسالة، في وقت سابق اليوم، توضح فيها أنها سترد بحزم على تصرفات إسرائيل غير القانونية.

وشنت إسرائيل، فجر اليوم الجمعة، هجمات جوية على إيران فما اسمته القوات الإسرائيلية بالضربة الاستباقية تحت اسم “عملية الأسد الصاعد” أسفرت عن مقتل عدة شخصيات بارزة من القادة العسكريين والعلماء الإيرانيين.
 

طباعة شارك مجلس الأمن الدولي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مصر نيويورك إسرائيل

مقالات مشابهة

  • البرلمان يكلف 10 مستشارين بالمحكمة الدستورية، والمشري يرفض القرار
  • رسالة في بريد رئيسي مجلس السيادة والوزراء.. الفراغ أرض خصبة للفساد والتآمر
  • أحمد حسن يكشف مستقبل محمد شحاتة مع الزمالك وحقيقة تعديل عقده
  • يوسف عبد المنان يكتب: عبدالله بلال وحده في الصفوف الأمامية
  • إبراهيم شقلاوي يكتب: حفتر وحسابات السودان الجديدة
  • 7 نقاط شارحة لما يحدث في المثلث الحدودي بين السودان ومصر وليبيا
  • محمد أبوزيد كروم يكتب: حيا الله السلاح والكفاح، والنصر الذي لاح
  • خالد عامر يكتب: التآمر على مصر يستمر
  • عضو مجلس السيادة د.نوارة أبو محمد محمد طاهر تقوم بتوزيع خراف أضاحى لأفراد وجمعيات ومراكز شبابية
  • بعد طلب إيران | مجلس الأمن الدولي يحدد موعدًا لاجتماع طارئ