من أخصائي تخاطب إلى التمثيل..إسلام إبراهيم يكشف محطات حياته
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
حلَّ الفنان إسلام إبراهيم، ضيفًا في برنامج “منورة بفنها” مع الإعلامي عماد إسماعيل على إذاعة “شعبي FM”، إذ تحدث عن رحلته الشخصية والفنية، بدايةً من عمله كأخصائي تخاطب للأطفال ذوي الهمم، وهي مهنة أحبها بشدة وشعر أنها منحته حساسية خاصة للتعامل مع الآخرين بصبر ومودة.
وبدأت مسيرة إسلام إبراهيم الفنية بتقديم “فويسات” باللهجة الدمياطية قبل عصر الهواتف الذكية، والتي لاقت انتشارًا واسعًا.
وبفضل دعم أصدقائه، قرر الانتقال إلى القاهرة، حيث التحق بورش التمثيل وانضم إلى فرقة المخرج خالد جلال، لتنطلق رحلته نحو النجومية.
أكد إسلام أن المسرح يحتاج إلى مجهود كبير وشغف للاستمرار فيه، مشيرًا إلى حرصه الدائم على تنوع أدواره، لأن ذلك يُبعد الفنان عن الملل ويثري تجربته التمثيلية.
وأكد أنه لو عاد به الزمن، كان يختار تقديم أدوار:
• نور الشريف في “العار”.
• عادل إمام في “لصوص لكن ظرفاء”.
• صلاح منصور في “الزوجة الثانية”.
عبّر عن إعجابه الشديد بالفنانة شادية، ووصفها بالجمال والرقة، مشيرًا إلى أنه يحتفظ بصورتها في منزله. كما أكد أن أمنيته كانت العمل مع أسماء كبيرة مثل سناء جميل وسهير البابلي.
“البطولة تأتي لمن يستحقها”وأوضح إسلام إبراهيم، أن الفنان يجب أن يمنح كل مشهد حقه، وألا يسعى فقط وراء الأضواء، مؤكدًا أن “البطولة تأتي لمن يستحقها”، كما كشف عن مشاركته كضيف شرف في مسلسل “حسبة عمري” بطولة روجينا، موضحًا أنه رفض أعمالًا لم يشعر بالراحة تجاهها.
واختتم اللقاء برسالة إلى الممثلين الصاعدين، قائلًا: “تأكد إنك موهوب وبتحب التمثيل، عشان لما تقع تعرف تصبر وتكمل.”
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد جلال شعبي FM اسلام ابراهيم المزيد إسلام إبراهیم
إقرأ أيضاً:
نجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيل
في الوقت الذي تحتاج فيه الدول إلى تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم المنتخبة، تواجه مصر اليوم حملة مركّزة – من أطراف في الخارج وبعض الداخل – لا تستهدف الأشخاص أو الأداء البرلماني فقط، بل تضرب في عمق الفكرة نفسها: فكرة التمثيل النيابي وشرعية المؤسسات.
اللافت أن هذه الحملة لا تأتي في صورة معارضة سياسية مشروعة أو انتقادات موضوعية، بل تُدار بطريقة ممنهجة تشكك في البرلمان ككيان دستوري، وتسعى لإفراغه من معناه أمام الرأي العام.
لماذا البرلمان تحديدًا؟البرلمان، وفق الدستور، هو الجهة المسؤولة عن سنّ القوانين، ومراقبة أداء الحكومة، وتمثيل صوت الشعب داخل مؤسسات الدولة، وبحكم موقعه، فهو أحد أعمدة النظام السياسي.
من هنا، فإن استهداف البرلمان ليس مجرد خلاف سياسي، بل محاولة لضرب فكرة الدولة الحديثة نفسها، عبر إضعاف ثقة المواطنين في المسار الدستوري، والإيحاء بأن "اللعبة كلها مغلقة".
كيف تُدار حملات التشويه؟هذه الحملات تمر بثلاث مراحل متتابعة:
1. تشويه السمعة قبل الانتخابات: تستهدف شخصيات معروفة ومحسوبة على تيارات داعمة للدولة، عبر حملات سخرية، صور مفبركة، وشائعات تُربط بالفساد أو الانتماء الأمني.
2. الطعن في قوائم المرشحين: يتم الترويج لخطاب يزعم أن "القوائم مرتبة مسبقًا"، أو أن "البرلمان لا يضم أصواتًا معارضة حقيقية"، لتقويض مصداقية الانتخابات ذاتها.
3. ضرب المؤسسة بعد التشكيل: سواء من خلال تسريبات أو تلميحات عن امتيازات أو غياب الدور الرقابي، الهدف النهائي هو أن يشعر المواطن أن البرلمان لا يمثله.
تناغم ملحوظ بين الداخل والخارجما يثير القلق أن هذا الخطاب لا يصدر فقط عن منصات إعلامية معروفة بعدائها للدولة المصرية، بل يُردده أيضًا بعض النشطاء المحليين أو منظمات تحمل شعارات مدنية.
اللغة، والمحتوى، والتوقيت تكاد تكون متطابقة، مما يطرح تساؤلات مشروعة: هل نحن أمام حملة عفوية، أم هناك تنسيق أكبر يستهدف استقرار المؤسسات؟
ما هو التأثير الحقيقي؟هذه الحملة لا تهدف بالضرورة إلى إسقاط البرلمان من الناحية القانونية، بل تسعى لتحويله – في نظر الناس – إلى كيان رمزي فقط، خالٍ من التأثير، تمهيدًا لزعزعة الثقة في فكرة "التمثيل الدستوري" ككل.
وهنا يكمن الخطر الحقيقي: عندما يفقد الناس ثقتهم في مؤسساتهم، تصبح الساحة مهيأة لخطابات الفوضى، والانقضاض على الدولة نفسها تحت شعارات براقة.
كيف يجب أن نرد؟بعيدًا عن التبرير أو الردود الانفعالية، هناك حاجة إلى معالجة عقلانية ومدروسة:
أولًا: تعزيز الشفافية في كل مراحل العملية الانتخابية، من الترشيح حتى اختيار القوائم.
ثانيًا: دعم وجود رموز برلمانية فعالة وذات مصداقية، ترد على الهجوم بالأداء لا بالكلام.
ثالثًا: مواجهة الحملات الإعلامية المغرضة بمحتوى مهني محترف، يعرض الحقائق والنجاحات بلغة يفهمها الناس ويثقون بها.
النقد البناء مطلوب، بل ضروري، في أي نظام ديمقراطي. لكن هناك فارق كبير بين النقد الذي يسعى للإصلاح، وبين التشويه المتعمد الذي يهدف إلى إسقاط الثقة في الدولة ومؤسساتها.
معركتنا اليوم ليست على "مقاعد في قاعة البرلمان"، بل على شرعية التمثيل، وهيبة المؤسسة التشريعية، وثقة المواطن في الطريق الذي تسير فيه الدولة.
الحفاظ على هذه الثقة مسؤوليتنا جميعًا.