هل يمكن طرد أمريكا من الأمم المتحدة؟

هل الولايات المتحدة الأمريكية دولة عنصرية؟ وهل ما يفعله رئيسها ترامب منذ توليه السلطة من أعمال وقرارات، أوامر تنفيذية تعد انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وهى دولة المقر؟ هذه الأسئلة طرحها بعض الشباب على فى جلسة معهم.. 
واستند الشباب فى الإجابة عن السؤال الأول إلى أن الولايات المتحدة فى الأصل كيان عنصرى بنى على التفرقة بين البيض والسود.

. كما أنها كيان معادٍ للمرأة وظهر واضحاً أن المرتين اللتين ترشحت فيهما امرأة لمنصب الرئاسة الأمريكية سقطت وبالصدفة أمام ترامب.. المرأة عند الأمريكان تكون ثانياً أى خلف الرجل.. وتظهر العنصرية الأمريكية ليس فى النخبة ولكن تمتد إلى قطاعات كبيرة بل غالبية الشعب الأمريكى.. وهم من يدعون أنهم يساندون حقوق النساء فى العالم وتعد الولايات المتحدة أكثر الدول انتهاكاً لهذه الحقوق. 
أما مخالفة ترامب وانتهاكه لميثاق الأمم المتحدة تمثل فى عدم احترامه لمؤسسات هذه المنظمة وانسحابه من منظمة الصحة العالمية والمجلس الدولى لحقوق الإنسان وقبلها الانسحاب من اليونسكو ووقف الدعم عن وكالة الأونروا وتأييد إلغائها، والأمر بمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية وهى وكالات دولية أنشئت برغبة المجتمع الدولى وصوتت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية بعد موافقة مجلس الأمن. 
ولأن الفقرة الخامسة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة تنص على: يقدم جميع الأعضاء كل ما فى وسعهم من عون إلى «الأمم المتحدة» فى أى عمل تتخذه وفق هذا الميثاق، كما يمتنعون عن مساعدة أى دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملاً من أعمال المنع أو القمع، وما يفعله ترامب فى قراراته سواء بالانسحاب أو فرض العقوبات هو مساعدة دولة صدرت ضد قادتها قرارات قضائية دولية من محكمة- أنشأت باتفاقية أصدرتها الأمم المتحدة- بتهم جنائية ومطلوب القبض عليهم، وكذلك الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان بسبب فضح الانتهاكات البشعة لهذه الدولة ضد شعب أعزل وأقصد هنا إسرائيل. 
وما يفعله ترامب منذ عودته للسلطة يطبق عليه ما ورد فى المادتين الخامسة والسادسة من الميثاق وتنص المادة الخامسة أنه «يجوز للجمعية العامة أن توقف أى عضو اتخذ مجلس الأمن قبله عملاً من أعمال المنع أو القمع، عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها، ويكون ذلك بناءً على توصية ‏مجلس الأمن، ولمجلس الأمن أن يرد لهذا العضو مباشرة تلك الحقوق والمزايا». والمادة السادسة تقول: إذا أمعن عضو من أعضاء «الأمم المتحدة» فى انتهاك مبادئ الميثاق جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة بناءً على توصية مجلس الأمن. 
وهنا يجب أن يكون تحرك دولى من الدول الأعضاء فى الجمعية العامة للأمم المتحدة وفق الفقرة الثانية من المادة 18 من الميثاق والمطالبة اتخاذ قرار بوقف عضوية الولايات المتحدة وإلغاء حقها فى الفيتو فى مجلس الأمن اتخاذ قرار بنقل المقر منها إلى أى دولة تحترم مواثيق واتفاقيات وأجهزة المنظمة الدولية. 
نحن نحتاج إلى حملة دبلوماسية رسمية وشعبية لطرد الولايات المتحدة من الأمم المتحدة ونقل المقر منها وهى حملة تحتاج إلى جهد حكومى واسع وكبير وتكون بداية لتوسيع عضوية مجلس الأمن بإضافة أعضاء دائمين يمثلون العالم تمثيلاً حقيقياً مع إلغاء حق النقض فيه. 
طرد الولايات المتحدة من الأمم المتحدة بداية لإصلاح هذه المنظمة الدولية حتى تكون قادرة على فرض ميثاقها على دول العالم كله.

المصدر: بوابة الوفد