هل يمكن طرد أمريكا من الأمم المتحدة؟
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
هل الولايات المتحدة الأمريكية دولة عنصرية؟ وهل ما يفعله رئيسها ترامب منذ توليه السلطة من أعمال وقرارات، أوامر تنفيذية تعد انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وهى دولة المقر؟ هذه الأسئلة طرحها بعض الشباب على فى جلسة معهم..
واستند الشباب فى الإجابة عن السؤال الأول إلى أن الولايات المتحدة فى الأصل كيان عنصرى بنى على التفرقة بين البيض والسود.
أما مخالفة ترامب وانتهاكه لميثاق الأمم المتحدة تمثل فى عدم احترامه لمؤسسات هذه المنظمة وانسحابه من منظمة الصحة العالمية والمجلس الدولى لحقوق الإنسان وقبلها الانسحاب من اليونسكو ووقف الدعم عن وكالة الأونروا وتأييد إلغائها، والأمر بمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية وهى وكالات دولية أنشئت برغبة المجتمع الدولى وصوتت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية بعد موافقة مجلس الأمن.
ولأن الفقرة الخامسة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة تنص على: يقدم جميع الأعضاء كل ما فى وسعهم من عون إلى «الأمم المتحدة» فى أى عمل تتخذه وفق هذا الميثاق، كما يمتنعون عن مساعدة أى دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملاً من أعمال المنع أو القمع، وما يفعله ترامب فى قراراته سواء بالانسحاب أو فرض العقوبات هو مساعدة دولة صدرت ضد قادتها قرارات قضائية دولية من محكمة- أنشأت باتفاقية أصدرتها الأمم المتحدة- بتهم جنائية ومطلوب القبض عليهم، وكذلك الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان بسبب فضح الانتهاكات البشعة لهذه الدولة ضد شعب أعزل وأقصد هنا إسرائيل.
وما يفعله ترامب منذ عودته للسلطة يطبق عليه ما ورد فى المادتين الخامسة والسادسة من الميثاق وتنص المادة الخامسة أنه «يجوز للجمعية العامة أن توقف أى عضو اتخذ مجلس الأمن قبله عملاً من أعمال المنع أو القمع، عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها، ويكون ذلك بناءً على توصية مجلس الأمن، ولمجلس الأمن أن يرد لهذا العضو مباشرة تلك الحقوق والمزايا». والمادة السادسة تقول: إذا أمعن عضو من أعضاء «الأمم المتحدة» فى انتهاك مبادئ الميثاق جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة بناءً على توصية مجلس الأمن.
وهنا يجب أن يكون تحرك دولى من الدول الأعضاء فى الجمعية العامة للأمم المتحدة وفق الفقرة الثانية من المادة 18 من الميثاق والمطالبة اتخاذ قرار بوقف عضوية الولايات المتحدة وإلغاء حقها فى الفيتو فى مجلس الأمن اتخاذ قرار بنقل المقر منها إلى أى دولة تحترم مواثيق واتفاقيات وأجهزة المنظمة الدولية.
نحن نحتاج إلى حملة دبلوماسية رسمية وشعبية لطرد الولايات المتحدة من الأمم المتحدة ونقل المقر منها وهى حملة تحتاج إلى جهد حكومى واسع وكبير وتكون بداية لتوسيع عضوية مجلس الأمن بإضافة أعضاء دائمين يمثلون العالم تمثيلاً حقيقياً مع إلغاء حق النقض فيه.
طرد الولايات المتحدة من الأمم المتحدة بداية لإصلاح هذه المنظمة الدولية حتى تكون قادرة على فرض ميثاقها على دول العالم كله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الأمم المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية الولایات المتحدة الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
دولة قطر تؤكد التزامها بالآليات الدولية لنزع الأسلحة بما يعزز تحقيق السلم والأمن الإقليمي والدولي
أكدت دولة قطر التزامها بالآليات والتدابير الدولية الرامية إلى نزع الأسلحة، وخاصة الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، بما يعزز تحقيق السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز آل ثاني، سكرتير ثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام المناقشة العامة للجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الثمانين، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وأكد السكرتير الثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن خطر انتشار الأسلحة التقليدية وأسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، لا يزال يمثل تهديدا للدول والشعوب وينتهك الحقوق الإنسانية الأساسية للمجتمعات، مشيرا إلى أن هذا الخطر تزايد مؤخرا بسبب استمرار النزاعات المسلحة في العديد من مناطق العالم، في ظل غياب التوافقات والترتيبات اللازمة لتسويتها والحد منها، بما في ذلك الجهود المتعلقة بالوقاية من النزاعات وبناء السلام.
وأوضح أن تفادي الآثار السلبية لانتشار النزاعات المسلحة يتطلب من المجتمع الدولي بذل مزيد من الجهد لتعزيز استراتيجيات نزع السلاح على جميع المستويات، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، مؤكدا في هذا الصدد أن التنفيذ الفعّال للاتفاقيات المتعلقة بمراقبة هذه الأسلحة وتعقبها، ومكافحة الاتجار غير المشروع فيها وتهريبها، يُسهم في الحد من انتشارها ويخفف من حدة النزاعات.
وأعرب عن إدانة دولة قطر لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنشآت المدنية في قطاع غزة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومخيمات اللاجئين، لافتا إلى أن هذا الاستهداف أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة ووقوع عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، مما يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن دولة قطر طالبت في هذا الإطار بالوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية دون عوائق إلى جميع محتاجيها في أنحاء غزة.
وجدد ترحيب دولة قطر بعقد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، معربا عن دعمها لرئاسة المملكة المغربية الشقيقة للدورة السادسة للمؤتمر التي ستُختتم بنهاية نوفمبر القادم، وتطلعها إلى تعاون جميع دول المنطقة لإنجاح المؤتمر وتحقيق أهدافه المرجوة في تعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي.
وأوضح أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بعدم الانتشار النووي وحظر الأسلحة النووية ومنع استخدامها أو التهديد باستخدامها أو إجراء التجارب النووية، مشيرا إلى أنها تعمل على تحديث القوانين والإجراءات الوطنية ذات الصلة بنزع السلاح وعدم الانتشار لتواكب التزاماتها الدولية في هذا المجال.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "