رحل داعش وعادت المئذنة الحدباء إلى الحياة: معالم الموصل الأثرية تنهض من الرماد
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
على مدى أكثر من 850 عامًا، ظلت مئذنة جامع النوري الكبير المائلة رمزًا مميزًا للموصل، تحكي قصة مدينة عريقة صمدت في وجه الزمن. لكن في عام 2017، حول تنظيم داعش التحفة التاريخية إلى أنقاض ما تسبب في حالة من الصدمة والحزن لدى سكان الموصل على ما آل إليه أحد أبرز معالم ثاني مدينة في العراق.
وبعد ما يقرب من ثماني سنوات من تحرير المدينة، تعود المئذنة الحدباء إلى الحياة من جديد، ضمن مشروع ترميم شامل بتمويل دولي لإعادة إحياء قلب الموصل التاريخي.
بالنسبة لأهالي الموصل، يحمل هذا المشروع أبعادًا شخصية عميقة. سعد محمد جرجيس، أحد سكان المدينة، يتذكر كيف كانت المئذنة تطل عليه كل صباح، وكيف كان يرى علم التنظيم المتشدد يرفرف فوقها خلال سيطرة داعش على المنطقة. يقول بحسرة: "كنا ننتظر اليوم الذي يسقط فيه ذلك العلم، كنا نراه رمزًا لحريتنا. لكننا استيقظنا ذات صباح لنجد أن المئذنة نفسها قد اختفت".
لم تكن إعادة بناء المئذنة الحدباء مجرّدَ عملية هندسية، بل كانت رحلة مليئة بالتحديات وقد قاد المشروع فريق من اليونسكو بالتعاون مع هيئة التراث العراقي، مستخدمين مواد أصلية وتقنيات تقليدية للحفاظ على طابعها التاريخي. وأوضح رويد العلايلة، مدير مجلس الدولة للآثار والتراث، أن الحرص على هذه التفاصيل كان ضروريًا للحفاظ على المئذنة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.
وواجه المهندسون تحديات جسيمة في استخراج المواد الأصلية من تحت الأنقاض، والتأكد من أن كل قطعة مستعادة تُدمج بدقة في الهيكل الجديد. كما كان عليهم إجراء دراسات هندسية وتاريخية لضمان أن التصميم الجديد يعكس جوهر المئذنة الأصلية، مما يجعلها تبدو وكأنها لم تهدم قط.
وخلال زيارتها للموصل، وصفت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي المشروع بأنه "تحدٍّ غير مسبوق"، مشيرة إلى أن 80% من المدينة القديمة كانت مدمرة بالكامل عند بدء أعمال الترميم في 2018. وأضافت أن فرق العمل عندما وصلت إلى الموقع وجدت "حقلًا من الأنقاض"، ما جعل إعادة الإعمار مهمة شاقة لكنها ضرورية.
ولا تقتصر جهود الترميم على المسجد والمئذنة فحسب، بل تمتد أيضًا إلى المعالم المسيحية في المدينة، والتي طالتها يد الدمار خلال عهد داعش. من بين هذه المواقع، كنيسة الطاهرة التي يعود تاريخها إلى عام 1862، والتي انهار سقفها ودُمّرت أروقتها أثناء الحرب، لكنها اليوم تستعيد مجدها كجزء من إعادة الإعمار الشاملة.
مار بندكتوس يونان حنو، رئيس أساقفة الموصل للسريان الكاثوليك، شدد على أن إعادة إعمار الكنائس لا تهدف فقط إلى ترميم الجدران، بل إلى إحياء التاريخ الذي عاشه الأجداد. وقال: "عندما يدخل مسيحيو الموصل إلى هذه الكنيسة، فإنهم يتذكرون مكان تعميدهم وصلواتهم، وهذا قد يمنحهم حافزًا للعودة".
Relatedشاهد: المدينة القديمة في الموصل تعود إلى الحياة بعدما دمرتها الحرب من فجّر منارة الحدباء ومسجد النوري في الموصل؟ومن المقرر أن يُعاد افتتاح جامع النوري الكبير في الأسابيع المقبلة، في احتفالية سيحضرها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ليكون هذا الحدث بمثابة إعلان رسمي لعودة الروح إلى الموصل.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية اليونسكو تعزز حماية معلميْن تراثييْن في أوكرانيا وتشدّد على أهمية التضامن في حفظ المواقع المهددة محنة أهالي الموصل لم تنته رغم انقضاء سنوات على دحر تنظيم "داعش" شاهد: سماء الموصل تكتسي باللون الأصفر بسبب عاصفة رملية شديدة ضربت المدينة الإسلامالعراقمسجدمنظمة اليونسكوالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب إسرائيل قطاع غزة ضحايا طوفان الأقصى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب إسرائيل قطاع غزة ضحايا طوفان الأقصى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الإسلام العراق مسجد منظمة اليونسكو دونالد ترامب إسرائيل قطاع غزة ضحايا طوفان الأقصى حزب الله بنيامين نتنياهو لبنان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة أسلحة أزمة إنسانية یعرض الآنNext فی الموصل
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون: 70% من دوائر المرحلة الأولى ستُعاد فيها الانتخابات
قال الدكتور إسلام القناوي، أستاذ القانون الدستوري، إن المشهد السياسي في انتخابات مجلس النواب 2025 شهد تطورًا غير مسبوق بعد صدور الحكم التاريخي من المحكمة الإدارية العليا، التي قضت بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025 بشأن إعلان نتائج الجولة الأولى، وترتيباً على ذلك إعادة الانتخابات في عدد كبير من الدوائر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن إعادة الانتخابات تشمل ما يقارب 70% من دوائر المرحلة الأولى، مؤكدًا أن هذا الحكم يأتي استنادًا إلى ما اعتبرته المحكمة قصورًا في تزويدها بمحاضر الفرز والحصر، مما شكّل قرينة على عدم صحة الإجراءات المعلنة.
وأضاف أن المحكمة استندت في ذلك إلى نظرية «النكول»، التي تُعد استثناءً من القاعدة العامة القاضية بأن المدعي يتحمل عبء الإثبات.
وأوضح أن الفارق القانوني بين الجهات القضائية المختصة واضح، فالمحكمة الإدارية العليا تنظر جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية ومشروعية نتائجها، وتلتزم بالفصل خلال عشرة أيام، بينما تختص محكمة النقض، وفقًا للمادة 107 من الدستور بالفصل في صحة العضوية بالنسبة للمرشحين الذين تم إعلان فوزهم. وأكد أن هؤلاء المرشحين يُعدّون نواباً فعليين لحين صدور حكم محكمة النقض خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الطعن.
وأشار إلى أن إعادة الانتخابات في هذا الحجم الواسع تعكس «مشهدًا سياسيًا صحيًا»، يدل على المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعلى احترام الدولة لمبدأ سيادة القانون.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟