التحديات والآثار.. كيف سيناور العراق ويتفادى مواجهة لا يستطيع التحكم بها بين أمريكا وإيران؟
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران يعكس نفسه بشكل مباشر على العراق، البلد الذي يتأثر بعلاقاته القوية مع الجانبين. فبعد أن أعادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على طهران، برزت مخاوف كبيرة داخل الأوساط السياسية العراقية من التداعيات المحتملة لهذا التصعيد، خاصة في ظل النفوذ الإيراني الكبير داخل البلاد.
في حديث لـ"بغداد اليوم"، أكد الباحث والأكاديمي مجاشع التميمي أن بغداد تعيش حالة من القلق والحرج السياسي، حيث تحاول الموازنة بين علاقتها بواشنطن، الضامن الأساسي لاستمرار النظام السياسي في العراق، وبين علاقاتها الوثيقة مع طهران، التي تملك نفوذًا واسعًا داخل المشهد العراقي، لا سيما من خلال دعمها لقوى الإطار التنسيقي، أكبر الكتل البرلمانية.
أسباب القلق العراقي من التصعيد الأمريكي الإيراني
العراق وإيران يتمتعان بعلاقات استراتيجية واسعة تشمل مجالات الاقتصاد، الطاقة، الأمن، والسياسة، حيث يعتمد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات توليد الكهرباء، ويستورد منه مواد غذائية وسلعًا أساسية. كما ترتبط بعض القوى المسلحة العراقية بعلاقات وثيقة مع طهران، وتعتبرها حليفًا استراتيجيًا، مما يجعل أي تصعيد أمريكي ضد إيران ينعكس على استقرار العراق.
من جهة أخرى، وبعد انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية، أصبح الإطار التنسيقي القوة البرلمانية الأكبر، وهو يضم أحزابًا وفصائل مسلحة مدعومة من إيران. وبالتالي، فإن أي تصعيد أمريكي قد يُضعف نفوذ إيران داخل العراق، مما يدفع الإطار التنسيقي لممارسة ضغوط على الحكومة العراقية لاتخاذ موقف أكثر قربًا من طهران.
حكوميا، رغم النفوذ الإيراني في العراق، فإن الولايات المتحدة لا تزال تلعب دورًا رئيسيًا في دعم الحكومة العراقية، سواء من خلال التعاون الأمني، تقديم المساعدات المالية، أو دعم المؤسسات العراقية. ويدرك رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن أي توتر مع واشنطن قد يؤدي إلى عقوبات اقتصادية جديدة أو حتى فرض قيود على التعاملات المالية العراقية بالدولار، وهو ما قد يضر بالاقتصاد العراقي المتأزم أصلًا.
الموقف الأمريكي: تشدد جديد في التعامل مع إيران
بحسب التميمي، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقل من نبرة التهدئة إلى تصعيد الضغوط على طهران، حيث وقع أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى تقليص صادرات النفط الإيراني إلى الصفر. هذه الخطوة تثير قلق الحكومة العراقية لأنها قد تؤدي إلى:
1. زيادة الضغوط على الفصائل المسلحة العراقية المدعومة من إيران، مما قد يؤدي إلى تصعيد أمني داخل العراق.
2. فرض قيود أمريكية على تعاملات العراق المالية، خاصة بعد التشديد الذي فرضته واشنطن على التحويلات المالية بالدولار عبر البنك المركزي العراقي.
3. إجبار العراق على خفض تعاونه الاقتصادي مع إيران، وهو أمر قد يكون مستحيلًا على المدى القصير بسبب اعتماد العراق على الغاز الإيراني لتوليد الكهرباء.
تحركات الحكومة العراقية لتجنب الأزمة
وفقًا للتقارير، عقد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني محادثات مهمة مع نائب الرئيس الإيراني محمد جواد ظريف لبحث سبل التنسيق المشترك في ظل التصعيد الأمريكي. وتشير المصادر إلى أن الحكومة العراقية تحث القيادة الإيرانية على التوصل إلى اتفاق مع واشنطن بشأن الملف النووي، لأن بغداد تخشى أن يتحول الصراع إلى مواجهة مفتوحة بين الطرفين.
ومع تصاعد الضغوط الأمريكية، تعمل الحكومة العراقية على تقليل الاعتماد على الطاقة الإيرانية من خلال:
التسريع في مشروع الربط الكهربائي مع دول الخليج، بهدف تنويع مصادر الطاقة.
توسيع مشاريع الطاقة الشمسية، حيث تم التعاقد مع شركات دولية لإنشاء محطات طاقة متجددة.
محاولة إقناع الولايات المتحدة بمنح العراق استثناءات لاستيراد الغاز من إيران ريثما يتم توفير بدائل مناسبة.
3. تعزيز التعاون الأمني مع الولايات المتحدة
في محاولة لتخفيف الضغوط الأمريكية، قد تلجأ بغداد إلى تعزيز التعاون الأمني مع واشنطن، خاصة في مجال محاربة تنظيم داعش، وذلك لإثبات أن العراق لا يزال شريكًا استراتيجيًا للولايات المتحدة، رغم علاقاته الوثيقة مع إيران.
هل ينجح العراق في تفادي المواجهة؟
السيناريو الأول:
نجاح الوساطة العراقية، فإذا تمكنت بغداد من إقناع طهران وواشنطن باستئناف المفاوضات حول الملف النووي، فقد يخف الضغط على العراق، خاصة إذا تم التوصل إلى تفاهمات جديدة بشأن العقوبات الاقتصادية.
السيناريو الثاني:
تصاعد التوتر وفرض عقوبات على العراق، فإذا استمرت واشنطن في تشديد عقوباتها على إيران، فقد تضطر الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءات قسرية لخفض تعاملاتها مع طهران، مما قد يؤدي إلى رد فعل سلبي من القوى السياسية القريبة من إيران داخل العراق. في هذه الحالة، قد تواجه الحكومة ضغوطًا داخلية من الإطار التنسيقي، وربما توترات أمنية إذا تصاعدت المواجهات بين الفصائل المسلحة والقوات الأمريكية داخل العراق.
السيناريو الثالث:
تحول العراق إلى ساحة صراع أمريكي-إيراني، ففي حال فشل جميع الجهود الدبلوماسية، قد يجد العراق نفسه في قلب المواجهة بين واشنطن وطهران، حيث يمكن أن تصبح الأراضي العراقية ساحة لتصفية الحسابات، سواء من خلال هجمات على المصالح الأمريكية داخل العراق، أو عبر تصعيد العقوبات ضد الحكومة العراقية.
العراق بحاجة لتوازن "دقيق"
يواجه العراق تحديًا معقدًا في ظل التصعيد الأمريكي ضد إيران، حيث يحاول تحقيق توازن دقيق بين علاقاته مع واشنطن وطهران. وبينما تسعى بغداد إلى تحييد نفسها عن الصراع، فإن أي تصعيد جديد قد يجر العراق إلى أزمة سياسية واقتصادية خطيرة.
ويبقى السؤال الأهم: هل تستطيع الحكومة العراقية المناورة بين الطرفين بنجاح، أم أن العراق سيجد نفسه مجددًا في قلب مواجهة لا يستطيع التحكم بها؟
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحکومة العراقیة الإطار التنسیقی داخل العراق مع واشنطن من إیران من خلال
إقرأ أيضاً:
هل يستطيع حزب العدالة والتنمية المغربي إعادة بناء نفسه؟ رأي من الداخل
في أعقاب الهزيمة الانتخابية غير المسبوقة التي مُني بها حزب العدالة والتنمية المغربي سنة 2021، عاد النقاش حول مستقبل الحزب ووظيفته السياسية وحدود أدواره داخل النسق السياسي المغربي إلى الواجهة، ليس فقط في النقاش العمومي الوطني، بل أيضا في التحليلات الأكاديمية المقارنة التي تحاول فهم تحولات الإسلام السياسي في السياقات السلطوية الهجينة.
وفي هذا الإطار، يندرج المقال الذي نشره روري مكارثي وسليم حميمنات بمجلة Middle East Journal تحت عنوان: "هل يستطيع حزب العدالة والتنمية إعادة بناء نفسه؟"، والذي سعى إلى تفكيك أسباب الانكسار الانتخابي للحزب ورصد ملامح استراتيجيته الجديدة في المعارضة، من خلال الربط بين البراغماتية السياسية والقيود البنيوية التي يفرضها النظام السياسي المغربي.
غير أن قراءة تجربة حزب العدالة والتنمية تطرح أسئلة أعمق من مجرد تتبع اختيارات قيادته أو تحولات خطابه، لأنها تلامس إشكالية أوسع تتعلق بطبيعة الفعل الحزبي داخل نظام يسمح بالتعددية والانتخابات، لكنه يضبط مآلاتها وحدودها بدقة. ومن هذا المنطلق، يسعى هذا المقال، المنشور في سياق خاص لـ«عربي21»، إلى مناقشة الأطروحات التي قدمها مكارثي وحميمنات، ليس من باب نفي قيمتها التحليلية، وإنما من أجل استكمالها بإدماج العوامل البنيوية والسياقية التي غالبا ما يتم تهميشها في تحليل المسارات الحزبية بالمغرب.
فهل تكفي العودة إلى خطاب الهوية والكاريزما القيادية لتفسير محاولات إعادة البناء؟ أم أن أزمة الحزب أعمق، وترتبط أساسا بتحولات المجال السياسي نفسه وحدود الإصلاح من داخله؟ هذه الأسئلة تشكل الإطار الفكري الذي يحكم القراءة التالية.
قراءة نقدية لمقالة روري مكارثي وسليم حميمنات
يتناول المقال الذي نشره روري مكارثي وسليم حميمنات على موقع Middle East Journal تحت عنوان: هل يستطيع حزب العدالة والتنمية إعادة بناء نفسه؟ مسار حزب العدالة والتنمية المغربي بعد هزيمته الساحقة في انتخابات 2021، محاولا تفسير ديناميات الأزمة الداخلية، وأسس الاستراتيجية الجديدة التي يعتمدها الحزب لاستعادة حضوره السياسي. ويعد هذا المقال واحدا من أهم التحليلات الحديثة التي ترصد حزب العدالة والتنمية في المغرب من منظور مزدوج: منظور علم السياسة المقارن، ومنظور العلاقة بين الأحزاب والأنظمة السلطوية الهجينة.
غير أن النص، رغم دقته التحليلية، يتضمن عددا من الفرضيات التي تستحق النقاش، كما أن قراءة التجربة الحزبية المغربية من منظور "البراغماتية الإسلامية" وحده قد لا يكفي لتفسير التحولات العميقة التي عرفها الحزب.
في تشخيص الأزمة ـ بين العوامل الذاتية والهيكلية..
يرى المقال أن هزيمة حزب العدالة والتنمية سنة 2021 نتجت أساسا عن التنازلات السياسية المؤلمة المتعلقة بتوقيع الاتفاق الثلاثي من طرف سعد الدين العثماني رئيس الحكومة السابق والأمين العام للحزب آنذاك، والموافقة على تقنين القنب الهندي وفرنسة التعليم، بالإضافة إلى هندسة انتخابية مقصودة حدّت من قدرته على الفوز. وهو تشخيص صحيح إلى حد كبير، ولكنه تشخيص غير مكتمل إلا بإضافة أربعة عوامل حاسمة:
إن مسألة الانتقال الجيلي التي يثيرها المقال ويربطها بأسماء قيادية معينة، تستحق النقاش من زوايا متعددة، ولكنها بالتأكيد ليست غاية في حد ذاتها، لأن المطلوب هو ضمان استمرارية رسالة الحزب الإصلاحية وتطوير خطابه بما يساير المستجدات السياسية والاقتصادية، وذلك على ضوء خبرته المتراكمة في التدبير، وعلى ضوء المراجعات المطلوبة لنظرته للعديد من القضايا..أولا ـ أزمة التمثيلية داخل المجتمع المغربي، وتراجع التصويت السياسي لفائدة التصويت النفعي (التصويت مقابل المال، أو مقابل خدمات سريعة)، فالتراجع الحاد لثقة المواطنين في الأحزاب شمل جميع التنظيمات، وليس العدالة والتنمية وحده، وتشير العديد من الدراسات إلى أن نسب المشاركة المتدنية تعكس تراجعا حادا لبنية الوساطة الحزبية، وهو ما يضعف أي حزب بغض النظر عن أدائه، بمعنى أن أطروحة التصويت العقابي ضد حزب العدالة والتنمية لا تعني بالضرورة تحويل الأصوات بشكل واع نحو الأحزاب التي فازت في انتخابات 2021.
ثانيا ـ نهاية رصيد دينامية الربيع العربي والموجة الإصلاحية الإقليمية التي استفاد منها الحزب في 2011 ونجح في استدامتها إلى 2016 بفعل تماسك صفه الداخلي في مواجهة حزب الأصالة والمعاصرة المدعوم من السلطة، وبفعل الأداء القوي لأمينه العام آنذاك عبد الإله بنكيران، لكن ابتداء من 2017، دخل المغرب مرحلة "استعادة المبادرة" من طرف السلطة وإصرارها على تقليص هوامش الفعل السياسي، وهو ما ظهرت مؤشراته في التحكم في الصحافة والنشر وفي مؤشرات أخرى..
ثالثا ـ تأثر العلاقة بين الحركة والحزب، ولاسيما بعد توقيع اتفاقية التطبيع، فالعلاقة بين الحزب وحركة التوحيد والإصلاح عرفت اختلالا بنيويا بعد أن وقع سعد الدين العثماني بصفته رئيسا للحكومة الاتفاق الثلاثي تحت أنظار الملك محمد السادس، وهو ما أدى إلى فتور داخل القواعد الدعوية وعدم الحماس لدعم الحزب في المحطات الانتخابية، وبروز نوع من فقدان التجانس السياسي والإيديولوجي.
رابعا ـ تصدع الصف الداخلي للحزب، على المستوى القيادي، لاسيما بين الأمانة العامة للحزب بقيادة سعد الدين العثماني آنذاك، وعبد الإله بنكيران رئيس الحكومة الأسبق الذي لم يقبل أي موقع قيادي داخل مؤسسات الحزب منذ المؤتمر الوطني ل2017، واكتفى بتوجيه كلمات للجمهور عبر صفحته على الفايسبوك واليوتوب، بعضها كان يتضمن انتقادات لاذعة لقيادة الحزب وأدائها الحكومي، مما أظهر الحزب في صورة مفككة وغير منسجمة..
هذه العوامل البنيوية لم يسلط المقال عليها الضوء بما يكفي، رغم أنها أساسية لفهم الأزمة.
في قراءة الاستراتيجية الجديدة - بين تعبئة الهوية وقيود السلطوية..
يرى المقال أن رؤية بنكيران تعتمد على ثلاث ركائز: ـ الهوية الإسلامية ـ الدفاع عن فلسطين ـ نقد حكومة أخنوش، ويصف هذه الاستراتيجية بأنها "عودة إلى خطاب ما قبل 2011"، وأنا أتفق على هذا التوصيف مع بعض التدقيقات اللازمة.
إن ما يحدث ليس عودة خطابية بغرض انتخابي فقط، بل هو، يمثل في نظر بنكيران، تصحيحا لخطاب الحزب بعد انغماسه في التدبير العمومي، وحاجة الحزب إلى استعادة هويته الأصلية بعد عشر سنوات في السلطة، تراجع فيها خطاب الهوية داخل الحزب. ولكن هذه العودة في نظري، بقدر ما تمثل محاولة جادة لتجميع قواعد الحزب على أرضية المرجعية الإسلامية واستعادة جمهور المحافظين، بقدر ما تظل بعيدة عن ادعاء امتلاكها لمشروع مجتمعي متكامل الذي يظل منفتحا على مرجعيات الكسب الإنساني في مجال التدبير السياسي وتنظيم السلطة، فخطاب الهوية يمكن أن يستخدم كأداة للتعبئة الشعبية، لكنه لا يمس جوهر النسق السلطوي.
أما فيما يتعلق بما يسميه المقال "محاولة استعادة الشرعية بعد صدمة التطبيع"، فيمكن القول بأن القضية الفلسطينية تعتبر قضية إجماع وطني، وحزب العدالة والتنمية من الأحزاب السياسية المغربية التي كانت سباقة إلى دعم كل المبادرات التضامنية مع الشعب الفلسطيني، لكن من المؤكد أن الحزب تضرر من لحظة التوقيع الثلاثي، وبالتالي فإن إصراره على الالتزام بثوابت القضية الفلسطينية وحضوره الدائم خلال الفعاليات الشعبية التضامنية مع القضية الفلسطينية، يرمي بالفعل إلى محو آثار توقيع العثماني وإعادة تقديم نفسه كفاعل مبدئي في التعاطي مع هذه القضية خصوصا بعد طوفان الأقصى وما تبعه من أحداث..
السياق السياسي السائد يحد من أي تحول عميق في الممارسة الحزبية حتى مع تغير الوجوه، فحدود السلطة التنفيذية تبقى مسيجة بقواعد دستورية وأخرى ضمنية، ودور المؤسسة الملكية يبقى دورا محوريا في الحياة السياسية، وأدوار وزارة الداخلية ازدادت اتساعا في الآونة الأخيرة، وهو ما يعني أن مجال تأثير الحزب سيظل محصورا في المساحة المسموح بها.أما فيما يتعلق بنقد حكومة أخنوش، فهنا لا يختلف الكثيرون على أن حزب العدالة والتنمية استثمر إلى حد بعيد خبرته التدبيرية لتوجيه ملاحظات دقيقة للأداء الحكومي، وفضح العديد من انزلاقاتها خصوصا ما يتعلق بتضارب المصالح لدى أعضاء ورئيس الحكومة ومراكمة الثروة عن طريق صفقات عمومية افتقرت إلى الشفافية والنزاهة، وبذلك نجح الحزب في التموقع كأول حزب معارض في البرلمان رغم أنه يتوفر على مجموعة برلمانية من 13 عضو فقط..
إشكالية الرهان على الكاريزما ومستقبل الحزب..
يعتبر المقال بأن الحزب يعيد تكرار تجربة "الشخصنة" من خلال إعادة انتخاب بنكيران أمينا عاما للحزب، والحقيقة أن هذا يعتبر من المخاطر الجدية التي تحيط بهذه التجربة، فالشخصنة قد تضعف المؤسسية، وقد تؤدي إلى بناء شرعية زعامة بدل بناء شرعية الحزب، وقد ترهن مستقبل التنظيم بإمكانات فرد واحد، لكن من المؤكد أن إعادة الثقة في بنكيران جاء في أعقاب تداول حر بين المؤتمرين دام لمدة خمس ساعات وتوج بتصويت حر في صناديق زجاجية أعطت أغلبية أصوات المؤتمرين لبنكيران، كما أن تشكيلة الأمانة العامة تضم قياديين مخضرمين بالإضافة إلى عدد معتبر من الشباب وتمثيلية النساء.
إن مسألة الانتقال الجيلي التي يثيرها المقال ويربطها بأسماء قيادية معينة، تستحق النقاش من زوايا متعددة، ولكنها بالتأكيد ليست غاية في حد ذاتها، لأن المطلوب هو ضمان استمرارية رسالة الحزب الإصلاحية وتطوير خطابه بما يساير المستجدات السياسية والاقتصادية، وذلك على ضوء خبرته المتراكمة في التدبير، وعلى ضوء المراجعات المطلوبة لنظرته للعديد من القضايا..
صحيح، أن المؤتمر الأخير لم يستطع التخلص من منطق الزعامة الكارزمية، ولكنه في نفس الوقت لم يركن إلى "أطروحة الاختيار الحتمي" لبنكيران وإنما أعاد التأكيد على قيمة التنافس الانتخابي وتعددية المرشحين، رغم أن مساطر الحزب لا تسمح للأعضاء بترشيح أنفسهم وفق برامج وأفكار تنافسية، ومع ذلك تبقى الممارسة الديموقراطية داخل حزب العدالة والتنمية من أرقى التجارب الحزبية في المغرب.
بقي أن أشير إلى أن السياق السياسي السائد يحد من أي تحول عميق في الممارسة الحزبية حتى مع تغير الوجوه، فحدود السلطة التنفيذية تبقى مسيجة بقواعد دستورية وأخرى ضمنية، ودور المؤسسة الملكية يبقى دورا محوريا في الحياة السياسية، وأدوار وزارة الداخلية ازدادت اتساعا في الآونة الأخيرة، وهو ما يعني أن مجال تأثير الحزب سيظل محصورا في المساحة المسموح بها.
حيث يسمح النظام السياسي بوجود انتخابات وتعددية، لكن وفق نتائج مضبوطة تمنح هامشا محدودا للأحزاب ولا تسمح بظهور بديل سياسي يتمتع بشرعية شعبية واسعة، مثل ما حصل بعد انتخابات 2016..
والخلاصة..
إن المقال يقدم قراءة مفيدة لمسار حزب العدالة والتنمية، لكنه يميل إلى تفسير التحولات الداخلية اعتمادا على الفاعلين داخل الحزب أكثر مما يعتمد على بنية النظام السياسي، ولذلك فإن الاستنتاج القائل بأن الحزب قد يستعيد قوته، وأنه قادر على إعادة التموضع في المدى القريب، ينبغي التعامل معه بنوع من النسبية لأن ملامح مستقبل الحزب داخل معادلة سياسية مغربية معقدة، لا تتحكم فيها دينامية الحزب الداخلية وعلاقته بالجمهور فقط، ولكن تتحكم فيها أيضا البيئة السياسية العامة التي تبقي الأحزاب في موقع "التدبير داخل الحدود" ولم تعد تسمح بالمفاجأة الانتخابية..
بالخسارة وبعد 23 عاما.. جون سينا يعتزل المصارعة رسميا