ائتلاف المحاصصة يؤجل اجتماعه إلى إشعار آخر لمنح المحكمة الاتحادية فرصة لمعالجة قراراتها
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 8 فبراير 2025 - 4:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر ائتلاف إدارة الدولة، تأجيل الاجتماع المزمع انعقاده، اليوم السبت، الى اشعار آخر من أجل منح المحكمة الاتحادية فرصة لمعالجة قرارات المصادقة على قوانين السلة الواحدة والأمر الولائي الذي أصدرته بإيقاف تلك القوانين الجدلية.وبهذا الصدد قالت مصادر ، إن “بعض قوى الإطار وإدارة الدولة لديها رؤى ومقترحات لم تنضج بعد لطرحها خلال الاجتماع الذي كان من المفترض انعقاده اليوم إلى جانب منح المحكمة الاتحادية الفرصة لمعالجة الطعن بقرارات السلة الواحدة (التصويت على مشاريع قوانين الموازنة العامة ، العفو العام ، الأحوال الشخصية )”.
وأوضحت أنه “لا توجد أرضية متكاملة لعقد هذا الاجتماع في موعده”، مضيفة أنه “كان من المفترض أن تتم مناقشة ملفات مهمة من بينها الملف الأمني والسياسي والاقتصادي مع المستجدات الإقليمية والدولية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترد على المعارضة و تعلل عدم قبول مقترحات قوانين
زنقة 20 ا الرباط
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مقترحات القوانين تشكل آلية دستورية مخولة للبرلمان، مشيراً إلى وجود إطار قانوني ينظم كيفية تفاعل الحكومة معها، انسجاماً مع القانون التنظيمي المتعلق بتسيير أشغال الحكومة.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن الحكومة مطالبة بعقد اجتماع شهري للتداول في مقترحات القوانين المحالة من مجلس النواب، ثم من مجلس المستشارين، وفق ما ينص عليه القانون.
وأشار المتحدث إلى أن اللجنة التقنية المكلفة بدراسة هذه المقترحات كانت في السابق مؤطرة بمنشور لرئيس الحكومة، غير أن الحكومة الحالية ارتأت أنه لم يعد كافياً، فتم إعادة تنظيم هذه اللجنة لتُمنح المقترحات دراسة معمقة ومستفيضة، على أن يقتصر حضورها على أطر من مستوى مدير مركزي على الأقل، ضماناً لجودة المرافعة عن تصور كل قطاع وزاري.
وفي سياق حديثه، كشف بايتاس أن الحكومة توصلت بما يفوق 400 مقترح قانون منذ تنصيبها، معتبراً هذا الرقم كبيراً، ومؤكداً أن الحكومة تفاعلت بشكل إيجابي مع عدد من المقترحات التي اعتُبرت مهمة وذات أولوية.
وأضاف أن تعامل الحكومة مع هذه المقترحات يخضع لعدة معايير، في مقدمتها: مدى انسجام المقترح مع البرنامج الحكومي الذي نالت الحكومة ثقة البرلمان على أساسه والانعكاسات المالية للمقترح وما إذا كان سيتطلب اعتمادات إضافية؛ ووجود نفس الموضوع ضمن أجندة عمل القطاعات الحكومية.
وأكد بايتاس أن الحكومة تنخرط بشكل إيجابي في التعاطي مع المقترحات التي لا تتعارض مع التزاماتها ولا تتطلب كلفة إضافية، وتستجيب لحاجات مجتمعية واضحة.
وختم المسؤول الحكومي بالتأكيد على أن نسبة المقترحات التي وافقت عليها الحكومة تبلغ المعدل الدولي المعتمد في هذا المجال، والمحدد في 9.8 في المائة، وهو ما يعكس، حسب قوله، “تفاعلاً واقعياً ومتوازناً بين السلطة التنفيذية والتشريعية بعيدا عن النقاش السياسي”.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)