ارتفاع ارباح سوزوكي اليابانية مقارنة بالعام السابق.. تفاصيل
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
حققت سوزوكي موتور اليابانية لصناعة السيارات زيادة ملحوظة في أرباحها خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الماضي 2024، تحديدًا في الفترة بين أبريل إلى ديسمبر.
. أرخص 5 سيارات في السوق المصريزيادة في ارباح سوزوكي اليابانية
وتأتي هذه الزيادة مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، حيث أظهرت البيانات المالية تحسناً في صافي الدخل ليصل إلى 311.7 مليار ين ياباني أي ما يعادل 2.046 مليار دولار أمريكي.
وهو ما يعكس زيادة كبيرة في ربحية الشركة مقارنة بـ 237.12 مليار ين ياباني حوالي 1.22 دولار أمريكي للسهم في نفس الفترة من العام الماضي، مع تسجيل الصانعة اليابانية زيادة في إيراداتها بنسبة 11.7%.
وبلغ إجمالي الإيرادات 4283 مليار ين ياباني، مقارنة بـ 3834 مليار ين ياباني في العام السابق، ويعكس هذا النمو القوي القدرة على توسيع حصتها في الأسواق المختلفة وتحقيق نتائج متميزة في عدة قطاعات.
وسجلت مبيعات السيارات نمواً ملحوظاً بنسبة 12.2%، وعلى الرغم من ذلك، شهدت مبيعات الأعمال البحرية تراجعاً بنسبة 5.1%، وهو ما يعكس تحديات معينة في هذا القطاع، وفي المقابل شهدت مبيعات الدراجات النارية نمواً ملحوظاً بنسبة 11%، مما يعكس أداء إيجابياً في هذا القطاع المهم من أعمال الشركة.
ويذكر أن سوزوكي تعد من الشركات الرائدة في صناعة السيارات والدراجات النارية في اليابان، ولها تاريخ طويل في الابتكار والإنتاج، حيث تأسست سوزوكي في عام 1909 على يد ميشيو سوزوكي.
وبدأت رحلتها في تصنيع الآلات النسيجية قبل أن تتحول إلى صناعة السيارات والدراجات النارية في الأربعينيات، ومع مرور السنين استطاعت سوزوكي تحقيق نجاحات كبيرة في الأسواق العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوزوكي سوزوكي اليابانية أخبار السيارات المزيد ملیار ین یابانی
إقرأ أيضاً:
لماذا تراجعت أسعار السيارات في مصر رغم زيادة الطلب؟
في وقتٍ لطالما شهدت فيه سوق السيارات المصرية صعوداً متواصلاً في الأسعار وتراجعاً مؤلماً في المبيعات، تلوح اليوم في الأفق مؤشرات تحول غير مسبوق.
فمنذ مطلع عام 2025، أخذت الأسعار مساراً هبوطياً مفاجئاً، بالتوازي مع ارتفاع ملحوظ في الطلب على الشراء، وزيادة أعداد السيارات الجديدة المسجلة لدى إدارات المرور، مما أعاد الحيوية إلى سوق خيم عليه الركود لأكثر من ثلاث سنوات.
وهذا التحول اللافت في حركة السوق، لا يعكس فقط تحسناً مرحلياً، بل يدل على تغيرات هيكلية تقودها عوامل محلية وإقليمية، مدفوعة بتوسع الإنتاج المحلي، وعودة الانسيابية إلى حركة الاستيراد.
شهد شهرا أبريل ومايو 2025، بداية مرحلة انتعاش حقيقي في سوق السيارات المصرية، تمثلت في تراجع أسعار السيارات لأول مرة منذ ثلاث سنوات، تراجعت خلالها المبيعات إلى ما دون 50% من مستوياتها عام 2022، وجميع العلامات التجارية للسيارات – الحديثة منها والمستعملة – سجلت تراجعًا في الأسعار تراوح بين 10% و25%.
وسجلت بيانات كبار وكلاء السيارات بعض الطرازات تخفيضات غير مسبوقة، إذ انخفض سعر طراز "ستروين C5" بنسبة 25%، بواقع 240 ألف جنيه، بينما شهدت طرازات تويوتا كورولا ورينو تاليانت تخفيضات تراوحت بين 100 و220 ألف جنيه. وسارت على نفس النهج سيارات هافال وشانجان، بتخفيضات بين 35 و120 ألف جنيه.
عزا موزعون محليون هذا الانخفاض إلى عدة عوامل تراكمت على مدار العامين الماضيين، أبرزها عزوف المستهلكين عن الشراء بسبب تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكلفة المعيشة، ما أدى إلى تراكم مخزون ضخم من السيارات لدى الوكلاء. اليوم، وفي ظل استمرار الإنتاج وتيسير الاستيراد، أصبح من الضروري خفض الأسعار وتصريف المخزون، مدعومين بأنظمة تقسيط ميسرة، وتمديد فترات السداد، وتقليل نسب الفائدة من قبل البنوك.
فتح باب الاستيراد وعودة تدفق المعروضأكد محللون أن قرار الحكومة بفتح باب الاستيراد التجاري أمام الأفراد والشركات، إلى جانب السماح بدخول آلاف السيارات والشاحنات المحتجزة في الموانئ منذ عام 2024 مقابل غرامات مقبولة، كان له أثر مباشر في تزايد المعروض.
كما ساهمت هذه الخطوة في تقليص فجوة الطلب، ما دفع الوكلاء إلى إطلاق حملات ترويجية واسعة بدأت منذ عيد الفطر وامتدت إلى عيد الأضحى، مستهدفة المشترين المحليين والعائدين من الخارج.
ويضيف المحللون أن تحسن سعر الصرف، وتوفر الدولار في البنوك، ساهما بشكل كبير في تيسير استيراد السيارات وقطع الغيار، وهو ما أزال العقبة الأهم التي كانت تحول دون توفر السيارات بالسوق.
سوق متجدد ومؤشرات مبشرة
تشهد سوق السيارات المصرية اليوم نقطة تحوّل فارقة، تؤسس لمرحلة جديدة من التوازن بعد سنوات من الاضطراب السعري والركود.
ومع استمرار الانخفاض في الأسعار، وتوسع التصنيع المحلي، وعودة قنوات الاستيراد، يجد المستهلك نفسه أمام فرصة تاريخية لاتخاذ قرار شراء مدروس، بعيدًا عن موجات الغلاء المتسارعة التي سيطرت على السوق في السنوات الماضية.
وهذا الحراك، وإن كان مرتبطًا بمستجدات اقتصادية داخلية، إلا أنه يحمل في طياته دلالات أوسع، تشير إلى نضج السوق المحلي، وقدرته على التكيف مع المتغيرات، والاستفادة من أدوات العرض والطلب في مصلحة الجميع.