محمد بن راشد يعلن المؤسسات الحكومية الأفضل والأسوأ في تصفير البيروقراطية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، عبر منصة إكس: «البيروقراطية الحكومية هي فن تحويل الأشياء البسيطة إلى معقدة... وفن خلق أنظمة إدارية لمحاربة الإبداعات الفردية...».
وأضاف سموه: «في البيروقراطية الحكومية الإجراءات أهم من النتائج.. والأوراق أهم من إنجاز الخدمة.
وتابع سموه: «أطلقنا في نهاية 2023 حراكاً لتصفير البيروقراطية وتقليلها في الجهات.. وأطلقنا تقييماً لمدى استجابة الجهات بما يضمن خدمات أفضل وكفاءة أعلى وتسهيلاً لحياة البشر».
وأوضح سموه: «تفوقت وزارة العدل والخارجية ووزارة الطاقة والبنية التحتية في جهودهم لمكافحة البيروقراطية..».
وقال سموه: «وكانت أسوأ ثلاث جهات في تقليل البيروقراطية هي بريد الإمارات وهيئة المعاشات ووزارة الرياضة».
وأضاف سموه: «نشكر المتفوقين..».
وتابع سموه: «نقول لمن لا يبذل جهوداً كافية.. ما تخلقه البيروقراطية الحكومية من أنظمة سيئة خلال سنوات يمكن تغييره بقرارات جريئة وسريعة في أيام. وكذلك الأشخاص والمسؤولين».
اقرأ أيضاً
تعرف إلى المؤسسات الحكومية «الأفضل والأسوأ» في تصفير البيروقراطيةالمصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي وزارة العدل الخارجية وزارة الطاقة والبنية التحتية بريد الإمارات هيئة المعاشات محمد بن راشد الإمارات دبي وزارة الخارجية وزارة الطاقة والبنية التحتية مجموعة بريد الإمارات المعاشات وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
مهلة 60 يوماً وعضو مستقل.. تنظيم جديد للاعتراض على الغرامات الحكومية-عاجل
طرح المركز الوطني للتفتيش والرقابة مشروعاً تنظيمياً جديداً عبر منصة «استطلاع»، يهدف إلى حوكمة إجراءات الاعتراض على المخالفات في كافة الجهات الحكومية، واضعاً معايير دقيقة لتشكيل اللجان وآليات عملها لضمان حماية حقوق الأفراد والمنشآت، وتوحيد المسارات النظامية بدءاً من تقديم الطلب وحتى صدور القرار النهائي وتنفيذه.
ألزمت القواعد الجديدة الجهات الحكومية بتشكيل لجان نظر مستقلة بقرار من الوزير المختص، تتألف من ثلاثة أعضاء كحد أدنى، مشترطة وجود عضو قانوني، وعضو فني متخصص في النشاط، وعضو مستقل، لضمان الكفاءة والمهنية في دراسة الملفات.
أخبار متعلقة عاجل: حوكمة المخالفات تنهي اجتهادات «الجهات»: لجان مستقلة والرد خلال 15 يوماً"نزاهة" تراقب مظهر الموظفين.. عقوبات تأديبية لمخالفي اللائحة الجديدة-عاجلعاجل: المركز الوطني للأرصاد يُنبِّه من هطول أمطار متوسطة على منطقة عسيرشددت المسودة على مبدأ «الحياد التام»، حيث منعت أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه تابعين إدارياً للجهة التي باشرت ضبط المخالفة، مع إتاحة الحق للمعترض في طلب رد أي عضو في حال وجود تعارض مصالح أو سبب يخل بالنزاهة.
منحت القواعد المتظلمين مهلة 60 يوماً لتقديم اعتراضاتهم عبر «المنصة الوطنية للتفتيش والرقابة» من تاريخ التبليغ بالمخالفة، ملزمة اللجان بالبت في الطلبات خلال 15 يوماً فقط من اكتمال البيانات، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة لمدة 10 أيام عند الضرورة.
نصت اللائحة على أن عدم صدور قرار من اللجنة خلال المدة النظامية المحددة يُعتبر «رفضاً ضمنياً» للاعتراض، مما يفتح المجال مباشرة للمتظلم للتوجه إلى القضاء الإداري لحفظ حقوقه دون انتظار لا طائل منه.
تعليق تنفيذ العقوبة
أتاحت القواعد للجنة صلاحية تعليق تنفيذ العقوبة مؤقتاً إذا ثبت أن تنفيذها سيلحق بالمعترض ضرراً جسيماً لا يمكن تداركه، بشرط ألا تكون المخالفة مرتبطة بحالات الغش أو التأثير المباشر على الصحة العامة.
رسخت القواعد الاعتماد الكامل على القنوات الرقمية، حيث اعتبرت التبليغ عبر المنصة الإلكترونية أو الوسائل الرسمية منتجاً لآثاره النظامية فور إرساله، مما ينهي عهد التبليغات الورقية والاجتهادات الفردية في إيصال القرارات.
سرية البيانات
أكد المشروع على سرية الجلسات والمداولات، مع إلزام الأعضاء بالإفصاح الكتابي عن أي مصالح قد تؤثر على حيادهم، وفرض مساءلة إدارية مشددة على أي عضو يخل بواجباته، لضمان أعلى درجات النزاهة في العمل الرقابي.
أجاز التنظيم للجان الاستعانة بخبراء فنيين من خارج الجهة لتقديم الرأي في القضايا المعقدة، مع تحميل الجهة للتكاليف، إلا في حال كان الخبير بطلب من المعترض، فتكون التكاليف على نفقته الخاصة وفق ضوابط محددة.
علي جمعة: قيام الليل مفتاح السكينة والتقوى في زمن الفتن