محمد بن راشد يعلن المؤسسات الحكومية الأفضل والأسوأ في تصفير البيروقراطية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، عبر منصة إكس: «البيروقراطية الحكومية هي فن تحويل الأشياء البسيطة إلى معقدة... وفن خلق أنظمة إدارية لمحاربة الإبداعات الفردية...».
وأضاف سموه: «في البيروقراطية الحكومية الإجراءات أهم من النتائج.. والأوراق أهم من إنجاز الخدمة.
وتابع سموه: «أطلقنا في نهاية 2023 حراكاً لتصفير البيروقراطية وتقليلها في الجهات.. وأطلقنا تقييماً لمدى استجابة الجهات بما يضمن خدمات أفضل وكفاءة أعلى وتسهيلاً لحياة البشر».
وأوضح سموه: «تفوقت وزارة العدل والخارجية ووزارة الطاقة والبنية التحتية في جهودهم لمكافحة البيروقراطية..».
وقال سموه: «وكانت أسوأ ثلاث جهات في تقليل البيروقراطية هي بريد الإمارات وهيئة المعاشات ووزارة الرياضة».
وأضاف سموه: «نشكر المتفوقين..».
وتابع سموه: «نقول لمن لا يبذل جهوداً كافية.. ما تخلقه البيروقراطية الحكومية من أنظمة سيئة خلال سنوات يمكن تغييره بقرارات جريئة وسريعة في أيام. وكذلك الأشخاص والمسؤولين».
اقرأ أيضاً
تعرف إلى المؤسسات الحكومية «الأفضل والأسوأ» في تصفير البيروقراطيةالمصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي وزارة العدل الخارجية وزارة الطاقة والبنية التحتية بريد الإمارات هيئة المعاشات محمد بن راشد الإمارات دبي وزارة الخارجية وزارة الطاقة والبنية التحتية مجموعة بريد الإمارات المعاشات وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
«المالية» تنظم ورشة عمل حول إعداد الميزانية العمومية الحكومية
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةفي إطار التزامها بتعزيز الكفاءات الفنية ورفع جاهزية الجهات الحكومية في مجال الإحصاءات المالية، نظّمت وزارة المالية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ورشة عمل متخصصة بعنوان «إعداد الميزانية العمومية الحكومية وفق دليل GFSM2014»، وذلك في دبي، بمشاركة ممثلين عن وزارة المالية، ومصرف الإمارات المركزي، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والدوائر المالية المحلية على مستوى الدولة.
وتأتي الورشة، التي قدمها خبراء مختصون من صندوق النقد الدولي على مدى أربعة أيام، ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تطوير قدرات كوادر الجهات الحكومية في الدولة والفرق الفنية وتمكينها من جمع ومعالجة ونشر البيانات المالية الحكومية بشكل دقيق ومنهجي، مع تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات المعنية، والاستفادة من خبرات صندوق النقد الدولي.