الأفضل منذ 10سنوات.. نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
ارتفع مؤشر مؤشر مديري المشتريات في السعودية في يناير الماضي لأعلى مستوى له منذ عشر سنوات،مع تحسن ظروف الأعمال غير المنتجة للنفط بشكل كبير، ويعود ذلك بشكل كبير إلى أسرع زيادة في إجمالي الطلبات الجديدة منذ شهر يونيو 2011، وهو ما شجع على التوسع السريع في النشاط التجاري والمخزون.
وبحسب القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات، ارتفع المؤشر إلى 58.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وقال الدكتور نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض: " ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات في السعودية يؤكد على مرونة القطاع الخاص غير المنتج للنفط، مدعوما بزيادة الطلبات الجديدة والارتفاع الكبير في نتائج الأعمال. ويشير مؤشر الإنتاج، الذي وصل إلى أعلى مستوى له في 18 شهرا إلى قوة معدلات الطلب، حيث أفادت نحو 30% من الشركات بارتفاع مستويات النشاط.ويسلط هذا التوسع الضوء على الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لتنويع الاقتصاد.
وتابع "كانت الطلبات الجديدة هي المحرك األساسي لهذا التوسع، حيث شهد نحو 45% من الشركات ارتفاعا في حجم المبيعات، وارجعوا هذا النمو إلى الظروف الاقتصادية الإيجابية وتسارع مشاريع البنية التحتية". وساهم ارتفاع طلبات التصدير في تعزيز الطلب المحلي، وخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعكس فعالية استراتيجيات التسويق والتسعير التنافسي".
توقعات متفائلة
"تظل آفاق الاقتصاد غير المنتج للنفط متفائلة للغاية، حيث تتوقع الشركات نموا مستداما في الطلب وظروف سوقية داعمة طوال عام 2025، وتؤكد اتجاهات التوظيف هذا الشعور الإيجابي، حيث واصلت الشركات زيادة أعداد قوتها العاملة لتلبية الطلب المتزايد. وأدى تحسين سلسلة التوريد، إلى جانب ارتفاع نشاط الشراء، إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وإعداد الشركات للنمو المستدام. وتسلط هذه المؤشرات الضوء على التقدم المحرز نحو تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية ،2030 مع تنويع الاقتصاد وتعزيز أسسه غير المنتجة للنفط."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية القطاع الخاص اقتصاد السعودية النشاط التجاري المزيد
إقرأ أيضاً:
مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته مرتفعا
أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بـ41.14 نقطة، ما يعادل نسبة 0.39 بالمئة، ليبلغ مستوى 10684.66 نقطة.
وتم خلال الجلسة تداول 194 مليونا و676 ألفا و909 أسهم، بقيمة 477 مليونا و395 ألفا و455.788 ريال، نتيجة تنفيذ 20348 صفقة في جميع القطاعات.
وارتفعت في الجلسة أسهم 38 شركة، بينما انخفضت أسهم 10 شركات أخرى، فيما حافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق.
وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 631 مليارا و42 مليونا و158 ألفا و568.755 ريال، قياسا بـ628 مليارا و678 مليونا و544 ألفا و750.279 ريال في الجلسة السابقة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين