كاتبان إسرائيليان: ترامب يطالب العرب بدفن قضية فلسطين
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
تناول مقالان في صحيفتين إسرائيليتين بالنقد والتحليل خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين في قطاع غزة، واتسم المقالان برؤيتين متناقضتين.
ففي حين تحدث الكاتب ميرون رابوبورت في مقاله بمجلة "+972" الإخبارية اليسارية التوجه عن التهديد المباشر الذي تمثله الخطة على الاستقرار في المنطقة والعالم يرى نظيره دان بيري في مقاله بصحيفة "جيروزاليم بوست" أن اقتراح ترامب ربما نجح في تهيئة الأطراف الفاعلة بالمنطقة لما يجب فعله من خطوات قد تفضي في نهاية المطاف إلى الهجرة الطوعية لسكان القطاع الفلسطيني.
وفي المقال الأول يقول رابوبورت إن احتمال أن يوافق أكثر من مليوني فلسطيني على مغادرته الآن يقترب من الصفر، منبها إلى أن معظم سكان القطاع من اللاجئين أو أحفاد لاجئي نكبة عام 1948 الذين ظلوا 75 عاما في مخيمات اللاجئين بغزة ولم يتركوا وطنهم.
كما أن احتمال أن تقبل دول مثل الأردن أو مصر استضافة ولو كان عددا بسيطا من هؤلاء السكان ضئيل بالقدر نفسه، لأن مثل هذه الخطوة قد تزعزع استقرار أنظمتها الحاكمة، وفق مقال مجلة "+972".
ويعتقد الكاتب أن استحواذ الولايات المتحدة على غزة وحكمها وتطويرها بعيد المنال، لكنه يقول مستدركا إنه حتى لو لم تتقدم هذه الفكرة شبرا واحدا فإنها قد أحدثت تأثيرا عميقا في الخطاب السياسي اليهودي الإسرائيلي.
إعلان
لا مفاجآت
ولم يكن مفاجئا -كما يقول رابوبورت- أن سارع قادة اليمين المتطرف في إسرائيل إلى التعبير عن ابتهاجهم بالمقترح الأميركي رغم أن عواقبه قد تكون ماحقة على المنطقة بأسرها.
ووفقا للمقال، فإن الشعور بأن إسرائيل حصلت بخطة ترامب على فرصة تاريخية لتفريغ قطاع غزة من سكانه من شأنه أن يمنح زخما هائلا لمطالب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير اللذين يحثان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على نسف وقف إطلاق النار قبل أن يصل إلى مرحلته الثانية، واحتلال غزة، وإعادة بناء المستوطنات اليهودية في القطاع.
وكشفت المجلة أن وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق -وهي وكالة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية- بدأت بالفعل في وضع الخطط اللازمة لوضع فكرة ترامب موضع التنفيذ حتى بدون الحاجة لوجود قوات أميركية على الأرض.
وتشمل الخطط -على سبيل المثال- أنه في حال رفضت مصر السماح باستخدام معبر رفح لتسهيل عملية "التطهير العرقي" في غزة يمكن للجيش الإسرائيلي أن يفتح مسارات أخرى "من البحر أو البر، ومن هناك إلى مطار لنقل الفلسطينيين إلى الوجهات المقصودة".
تشمل الخطط في حال رفضت مصر السماح باستخدام معبر رفح لتسهيل عملية "التطهير العرقي" في غزة أن يفتح الجيش الإسرائيلي مسارات أخرى "من البحر أو البر، ومن هناك إلى مطار لنقل الفلسطينيين إلى الوجهات المقصودة
ويحذر رابوبورت في مقاله من أن خطة ترامب لن تختفي من السياسة اليهودية الإسرائيلية حتى لو انتقل اتفاق وقف إطلاق النار إلى المرحلتين الثانية والثالثة وأُفرج عن جميع الأسرى وانسحب الجيش من غزة وتحقق وقف دائم لإطلاق نار.
وبمجرد أن تتبنى إسرائيل مقترح الرئيس الأميركي حلا للقضية الفلسطينية فإن الكاتب يبين أن الرسالة الموجهة إلى الفلسطينيين واضحة، وهي أنه ليس هناك إمكانية للتوصل إلى تسوية مع إسرائيل وراعيها الأميركي -على الأقل في شكلها الحالي- لأنهما "مصممان على القضاء على الشعب الفلسطيني".
وهذا سيجعل من المستحيل على أي زعيم فلسطيني يحاول التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل أن يحافظ على الدعم الشعبي.
إعلانلكن الكاتب يزعم أن الخطر لا ينتهي عند هذا الحد، فترامب "بجهله التام بالشرق الأوسط" عمد إلى "تجزئة" القضية الفلسطينية، إذ لا يرى حلا لها كمسألة تخص اليهود والفلسطينيين الذين يعيشون بين النهر والبحر، بل يلقي بهذه المسؤولية على الدول المحيطة.
دفن القضية
وأضاف أن الرئيس الأميركي لا يدعو مصر والأردن وغيرهما من الدول العربية إلى الموافقة على قبول مئات الآلاف من الفلسطينيين في أراضيها فحسب، بل يطلب منها فعليا أن توافق على "دفن القضية الفلسطينية".
وفي صحيفة "جيروزاليم بوست" يدّعي الكاتب دان بيري أن تقسيم "الأرض المقدسة" إلى دولتين أو دولة واحدة -سواء أكانت متساوية الحقوق أم لا- هو بدائل حقيقية "وستبقى كذلك".
وبدا الرئيس الأميركي -برأيه- "متخبطا" إزاء الواقع المعقد بتفاصيله السيكولوجية المجتمعية الدقيقة بطرحه خطة "خطيرة وغير مدروسة" لتهجير الغزيين.
وعلى الرغم من أن كاتب المقال يشير إلى أن الخطة المطروحة تواجه بعض العقبات مثل رفض الدول العربية لها وتمسك الفلسطينيين بالأرض وبما يسميها "روحهم الوطنية المميزة" فإنه يعتقد أن الشعب الأميركي لا يرغب بالغوص في مستنقع عسكري آخر بالشرق الأوسط لإرضاء "أوهام" ترامب.
ضغط مقصودومع ذلك، فإن الكاتب يرى أن ترامب ربما نجح في تهيئة الأطراف المعنية بضرورة فعل ما ينبغي عليهم فعله، وأولها -كما يوضح بيري- أن تضغط الدول العربية على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لكي تتنحى، كشرط لتقديم عشرات المليارات من المساعدات لإعادة إعمار غزة بشكل شبه كامل، وهذا يتطلب إقناع الدول العربية المعتدلة بأن "تتوقف عن الاستغراق في تخيلات الفلسطينيين المتطرفة".
وثانيها: أنه يجب تشكيل حكومة مدنية من التكنوقراط في غزة تكون لها ارتباطات بالسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ولكنها مختلفة، بحيث يمكن الوثوق بها حتى يتسنى لها تقديم نموذج "أقل فسادا ولا تكون تعاني اختلالا".
إعلانكما ينبغي على هذه الحكومة أن تعمل بالتنسيق مع مصر ودول الخليج بدعم غربي هادئ لإقامة إدارة سليمة قد توفر طريقا موثوقا للاستقلال في المستقبل.
وثالثها: أن على الدول العربية وربما الغرب أن توافق على إرسال قوات أمنية إلى غزة لمساعدة السلطات الجديدة.
وقال الكاتب إن الأمر قد يقتضي أن يُعرض على قادة حماس وأي مسلحين آخرين "المنفى"، معتبرا أن هذا هو "التهجير السكاني الذي يجب أن يحدث".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات الرئیس الأمیرکی الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
لماذا يبدو الاقتصاد الأميركي متماسكا رغم التحذير من سياسات ترامب؟
رغم مرور 6 أشهر فقط على بدء الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، لم تُفضِ سياساته الاقتصادية والجيوسياسية المثيرة للجدل إلى التراجع المتوقع في المؤشرات الاقتصادية.
وعلى عكس التحذيرات، يبدو أن الاقتصاد الأميركي -على الأقل في الوقت الراهن- يُبدي قدرا كبيرا من الصمود في مواجهة سلسلة من الصدمات شملت الرسوم الجمركية، والقيود على الهجرة، وتقليص حجم الحكومة الفدرالية، وفقا لتحليل موسّع نشرته فايننشال تايمز بقلم مايلز ماكورميك وكلير جونز.
البيانات تفوق التوقعاتوفي أبريل/نيسان الماضي، شهد الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة انكماشا بنسبة 0.5%، وهو أول انكماش ربع سنوي منذ 3 سنوات.
بيد أن الأسواق تجاهلت هذا التراجع، وفسّر المستثمرون ذلك على أنه نتيجة لاندفاع الشركات نحو استيراد البضائع قبل بدء تنفيذ الرسوم الجديدة التي أُعلنت في ما سُمي بـ"يوم التحرير" في الثاني من أبريل/نيسان الماضي.
ووفقا لتوقعات الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا، من المنتظر أن يرتفع النمو إلى 2.4% خلال الربع الثاني. ويقول توماس سيمونز، كبير الاقتصاديين في بنك جيفريز الاستثماري، إن "الاقتصاد لا يُظهر حاليا إشارات مقلقة"، مضيفا أن النظرة التشاؤمية للمستهلك الأميركي أصبحت في كثير من الحالات منفصلة عن الواقع الاقتصادي.
ثبات رغم العاصفةوفي ظل السياسات الجديدة، كان يُتوقع أن يتأثر سوق العمل بشدة، لكن البيانات جاءت معاكسة. فقد أُضيف نحو 800 ألف وظيفة خلال النصف الأول من العام، مع استقرار معدل البطالة عند 4.1%، وهو ما يُعتبر قريبا من التوظيف الكامل.
في الوقت ذاته، ارتفعت ثقة المستهلك في يوليو/تموز الحالي إلى أعلى مستوى لها في 5 أشهر، بحسب استطلاعات جامعة ميشيغان.
كما جاءت نتائج الشركات الكبرى مفاجئة في قوتها. فبحسب بيانات شركة "فاكتست" للبرمجيات المالية، فإن 80% من الشركات المدرجة في مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" التي أعلنت نتائجها حتى نهاية الأسبوع الماضي، سجلت أرباحا فاقت التوقعات.
واستغل ترامب هذه الأرقام للضغط على الاحتياطي الفدرالي لخفض أسعار الفائدة، وقد قام مؤخرا بزيارة نادرة للبنك الفدرالي الأميركي، هي الأولى من نوعها منذ زيارة الرئيس جورج دبليو بوش قبل نحو عقدين، في محاولة جديدة لدفع جيروم باول لتيسير السياسة النقدية.
التضخم والسياسات الجمركيةوخلافا لما حذّر منه الاقتصاديون، لم تؤدِ الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب إلى ارتفاع فوري في الأسعار. فقد بلغ معدل التضخم السنوي 2.7% في يونيو/حزيران الماضي، وهي نسبة تظل دون سقف 3%، وتُعد قريبة من هدف الاحتياطي الفدرالي البالغ 2%.
إعلانوكان التضخم قد تجاوز 9% في 2022 على خلفية تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19).
بيد أن بعض المؤشرات بدأت تُظهر تغيرا، فقد ارتفعت أسعار بعض السلع المستوردة -مثل الأدوات المنزلية والملابس والإلكترونيات- بشكل طفيف، كما تراجعت مبيعات المنازل إلى أدنى مستوى لها خلال 9 أشهر، بفعل ارتفاع الأسعار وأسعار الفائدة العقارية.
وفي هذا السياق، يقول موريس أوبستفيلد من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي: "الاقتصاد يبدو متماسكا على السطح، لكن هذه المتانة قد تكون مضللة، وقد تتكشف هشاشته في الفصول المقبلة".
جدل اقتصادي وإعادة تقييم النماذج التقليديةوأثار الأداء الاقتصادي غير المتوقع جدلا واسعا بين الاقتصاديين والمستشارين. وصرح جو لافورنيا، مستشار وزير الخزانة، للصحيفة: "الاقتصاديون أخطؤوا في التوقعات على مدار 5 أشهر متتالية، فلماذا أُصدّقهم الآن؟".
ويرى أن النماذج الاقتصادية السائدة تعتمد بشكل مفرط على فرضية أن الأسواق الحرة دائما هي الأمثل، متهما أصحاب هذه النماذج بـ"الجمود الجماعي" والتركيز الزائد على جانب الطلب.
من جانبه، اعتبر بيتر نافارو، مهندس الحرب التجارية لترامب، أن الرسوم الجمركية تُحمّل عبئها على المنتجين الأجانب "اليائسين للبيع داخل السوق الأميركية"، وليس على المستهلك الأميركي كما يروّج المنتقدون.
لكن مع ذلك، بدأت بعض المصارف الاستثمارية -مثل "غولدمان ساكس"- تخفّض من توقعاتها لنمو الناتج المحلي. فبعدما كانت تتوقع نموا بنسبة 2.4% في مطلع العام، عدّلت تقديراتها إلى 1.1% فقط بنهاية يوليو/تموز.
ورغم المؤشرات الإيجابية، لا يبدو أن لجنة السوق المفتوحة في الاحتياطي الفدرالي ستُقدم على خفض أسعار الفائدة في اجتماعها المقبل هذا الأسبوع. فقد أشار التقرير إلى أن معظم أعضاء اللجنة يفضلون انتظار المزيد من البيانات قبل اتخاذ قرار.
مع ذلك، من المتوقع أن يُسجّل اجتماع الأربعاء رفض عضوين للتوجه الحذر، وهما الحاكمان كريستوفر والر وميشيل بومان -وكلاهما عيّنه ترامب- إذ أعربا عن قناعتهما بأن أثر الرسوم الجمركية على الأسعار سيكون مؤقتا.
استنتاجات متضاربة ومخاوف كامنةوعلى الرغم من التفاؤل داخل البيت الأبيض، لا تزال هناك مخاوف من أن التأثير الكامل للسياسات التقييدية، كحملات الترحيل الجماعي وتقليص العقود الحكومية، لم يظهر بعد.
ويحذّر خبراء من أن الشركات قد تبدأ في تمرير التكاليف الإضافية للمستهلكين مع استقرار السياسات التجارية.
وفي هذا السياق، يقول أوبستفيلد: "الاقتصاد، من الخارج، يبدو صلبا. لكن هناك توترات واختلالات كامنة قد تتفاقم قريبا".
وبينما يواصل ترامب المضي قدما في أجندته الاقتصادية غير التقليدية، تبقى الولايات المتحدة -كما تُظهر فايننشال تايمز- في منطقة رمادية، بين أداء مفاجئ بالقوة ومخاطر يصعب التنبؤ بموعد تفجرها.