منعوا دخولهم رغم التصاريح!.. نقطة أمنية في عدن تعيد طلاب الجامعة إلى تعز
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
مقالات مشابهة 
فتحي بن لزرق يكشف عن صدمته البالغة مما شاهده صباح اليوم في شوارع عدن
25 دقيقة مضت
ساعتين مضت
ساعتين مضت
3 ساعات مضت
3 ساعات مضت
13 ساعة مضت
نقطة أمنية في عدن تمنع طلابًا جامعيين من الدخول وتعيدهم إلى تعز.الميدان اليمني – متابعات
منعت نقطة أمنية على مداخل مدينة عدن، يوم أمس، مجموعة من طلاب جامعة السعيد بمحافظة تعز من دخول المدينة، وأجبرتهم على العودة إلى محافظتهم، رغم امتلاكهم تصاريح رسمية من الجامعة تسمح لهم بالسفر إلى عدن في إطار رحلة علمية.
وبحسب وثيقة صادرة عن جامعة السعيد، فإن الطلاب ينتمون إلى كلية الهندسة وتقنية المعلومات – قسم الهندسة المعمارية، وهم في السنة الخامسة، وكان من المقرر أن يشاركوا في زيارة علمية إلى عدد من الشركات والمصانع المختصة في عدن، تحت إشراف المهندس عدنان عبد الرحيم القرشي.
وأكدت مصادر محلية أن النقطة الأمنية منعت 21 طالبًا وطالبة من الدخول، ما أدى إلى بقائهم عالقين لبعض الوقت قبل أن تضطر الحافلة التي تقلهم إلى العودة إلى تعز، عقب رفض السماح لهم بمواصلة رحلتهم.
ولم تصدر السلطات الأمنية في عدن أي تعليق رسمي على الحادثة حتى الآن، فيما أثارت الواقعة استياءً واسعًا في الأوساط الأكاديمية والطلابية، وسط مطالبات بالسماح للطلاب بمواصلة رحلتهم العلمية، وضمان حرية التنقل بين المحافظات للأغراض التعليمية.
ذات صلةيجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.
آخر الأخبارالمصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: أمنیة فی عدن ساعتین مضت ساعات مضت ساعة مضت إلى تعز
إقرأ أيضاً:
وجوه قديمة بثوب جديد… هل تعيد الانتخابات إنتاج الفشل؟
بقلم: الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
مع اقتراب موعد الانتخابات في العراق، يزداد النقاش الشعبي حول جدوى المشاركة في عملية سياسية فقدت بريقها لدى شريحة واسعة من المواطنين. العزوف الانتخابي لم يعد مجرد حالة فردية أو موقف احتجاجي عابر، بل أصبح ظاهرة اجتماعية تعكس انعدام الثقة بين الناخبين والمنظومة السياسية بأكملها. السبب الرئيس لهذا العزوف هو القناعة المتنامية لدى المواطن بأن الانتخابات، في صورتها الحالية، لا تؤدي إلى التغيير المنشود، بل تعيد تدوير نفس الوجوه والأفكار التي أوصلت البلاد إلى ما هي عليه.
من بين أسباب هذا الإحباط، بروز نماذج سيئة من المرشحين، خصوصًا بعض المرشحات اللاتي يمتلكن تاريخًا سياسيًا أو اجتماعيًا مثقلًا بالسلوكيات المثيرة للجدل أو المواقف المعادية لمصلحة الدولة والشعب. في الوقت الذي يفترض فيه أن تكون المرأة المرشحة رمزًا للنزاهة والكفاءة، شهدت الساحة السياسية بروز أسماء ارتبطت بفضائح تتعلق بتزوير الشهادات والألقاب العلمية أو الاستفادة من مواقعهن السابقة لخدمة مصالح ضيقة. هذه النماذج لم تكتفِ بالإضرار بسمعة العملية الانتخابية، بل أضرت أيضًا بفرص النساء الكفوءات والصادقات اللواتي يطمحن لخدمة بلدهن.
المفارقة أن بعض هذه الشخصيات، التي كانت ضد العملية السياسية برمتها في مراحل سابقة، عادت إلى الساحة بمسميات جديدة وقوالب أكثر بريقًا، مستفيدة من ضعف الذاكرة الجمعية لدى بعض الناخبين أو من محاولات الأحزاب استغلال الشعبية اللحظية أو النفوذ الاجتماعي لتحقيق مكاسب انتخابية. هذه العودة تطرح سؤالًا كبيرًا بمصلحة من يتم تلميع وإعادة إنتاج هذه الوجوه؟
هنا تقع المسؤولية على عاتق طرفين أساسيين الأحزاب السياسية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات. الأحزاب مطالبة بمراجعة قوائم مرشحيها بجدية، وعدم التضحية بالمصداقية من أجل مكاسب انتخابية مؤقتة. أما المفوضية، فهي أمام امتحان تاريخي في تطبيق القانون بحزم واستبعاد كل من يثبت تورطه في التزوير أو الإساءة إلى الدولة، بغض النظر عن انتمائه أو شعبيته. فالتهاون في هذا الأمر لا يهدد نزاهة الانتخابات فحسب، بل يعمّق الهوة بين الناخبين والعملية السياسية.
إعادة الثقة تبدأ من تنظيف القوائم الانتخابية من كل من لوثوا العمل العام، وتقديم وجوه جديدة تملك الكفاءة والنزاهة والرؤية الحقيقية لخدمة الوطن. استمرار سياسة غضّ الطرف عن المرشحين والمرشحات ذوي التاريخ الأسود، هو بمثابة رسالة سلبية للناخب أن صوتك لن يغيّر شيئًا، وأن اللعبة مغلقة على دائرة المصالح.
إن عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات ليس ترفًا، بل رد فعل طبيعي على شعورهم بأن أصواتهم تُختطف قبل أن توضع في الصناديق. إذا لم يتم التعامل مع هذه الظاهرة بجدية، فإن العملية السياسية برمتها ستفقد آخر ما تبقى لها من شرعية شعبية، وتتحول الانتخابات إلى مجرد طقس شكلي يكرس الفشل ويؤجل الانفجار الاجتماعي.
ختاما الوقت الآن ليس للتجميل الإعلامي أو تسويق الوجوه القديمة بأسماء جديدة، بل لإحداث فرز حقيقي بين من خدم العراق ومن أساء إليه، وإرسال رسالة واضحة للناخبين بأن الانتخابات القادمة لن تكون مجرد إعادة تدوير للفشل، بل خطوة نحو التغيير الفعلي.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%