احتجاجات غاضبة في الضالع تنديداً بانقطاع الكهرباء وانهيار العملة.. وحملة اعتقالات تطول المتظاهرين
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
شهدت محافظة الضالع (وسط اليمن)، اليوم الأحد 9 فبراير/ شباط 2025، تظاهرة شعبية حاشدة احتجاجًا على تفاقم أزمة الكهرباء واستمرار انهيار العملة المحلية، بالتزامن مع احتجاجات مماثلة شهدتها محافظات عدن ولحج وأبين خلال اليومين الماضيين.
وتعاني هذه المحافظات من انقطاع شبه كلي للكهرباء منذ أسابيع، قبل أن تتوقف الخدمة تمامًا منتصف ليلة الثلاثاء، لتعود بشكل محدود خلال الـ48 ساعة الماضية.
وأفاد شهود عيان لوكالة "خبر" بأن التظاهرة، التي شارك فيها مئات الناشطين والحقوقيين والمواطنين، انطلقت عند التاسعة صباحًا من مدينة الضالع (مركز المحافظة) باتجاه منطقة سناح بمديرية قعطبة، على بُعد نحو 15 كيلومترًا من المدينة.
وردد المشاركون شعارات تنديدية بالأزمة المتفاقمة والحلول الحكومية التي وصفوها بـ"الترقيعية".
وذكرت مصادر محلية أن قوة أمنية داهمت المحتجين واعتقلت عددًا منهم، ونقلتهم إلى مراكز احتجاز خاصة بها، ردًا على ترديد شعارات اعتبرتها تحريضية ضد السلطة، وسط مطالبات حقوقية واسعة بالإفراج عنهم دون قيد أو شرط.
وأعرب حقوقيون عن استنكارهم لحملة القمع الأمنية ضد مدنيين عزّل يمارسون حقهم القانوني في التعبير عن آرائهم والمطالبة بتوفير الخدمات الأساسية، وعلى رأسها إعادة التيار الكهربائي واستقرار سعر العملة المحلية.
كما عبّر المشاركون في التظاهرة عن رفضهم القاطع لما وصفوها بـ"الحلول الترقيعية" التي تقدمها الحكومة للأزمة الراهنة، مؤكدين عدم قدرتهم على تحمل المزيد من المعاناة.
وكانت منظومة الكهرباء قد خرجت عن الخدمة بشكل كامل في العاصمة المؤقتة عدن منتصف ليل الثلاثاء، إثر نفاد الوقود في محطات توليد الطاقة، وذلك بعد إعلان "حلف قبائل حضرموت" يوم الاثنين منع خروج المشتقات النفطية من المحافظة، بما في ذلك الكمية المخصصة لمحطات كهرباء عدن.
وبعد تدخلات حكومية، عادت الخدمة جزئيًا ظهر يوم الجمعة، عقب توفير كمية إسعافية من الوقود من شركة صافر بمحافظة مأرب، إلا أنها لم تكن كافية إلا لتشغيل محطة بترومسيلة لمدة أربع ساعات فقط كل 24 ساعة، موزعة على ساعتين في الظهيرة وساعتين في منتصف الليل.
خروج متجدد
في السياق، أفادت مصادر مطلعة في مؤسسة كهرباء عدن بأن خدمة الكهرباء ستتوقف بالكامل بدءًا من الساعة السابعة مساء اليوم الأحد، بسبب نفاد الوقود الذي قدمته شركة صافر.
يأتي ذلك في ظل تأكيدات من مصادر محلية بأن الكهرباء تعاني من انقطاع شبه دائم، وأن عودتها للخدمة كانت لفترات قصيرة لا تتجاوز ساعتين مقابل عشر ساعات من الانقطاع.
وعلى وقع هذه الأزمة، شهدت شوارع عواصم محافظات عدن ولحج وأبين خلال اليومين الماضيين تظاهرات حاشدة، قام خلالها المحتجون بإحراق إطارات المركبات التالفة في الشوارع وقطع الطرق الرئيسية، مرددين هتافات منددة بالصمت الحكومي تجاه أزمات الكهرباء، وانهيار العملة، وأزمة الغاز المنزلي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: زيادة مرتقبة بأسعار الوقود نهاية الشهر سترفع أسعار السلع
أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% خلال العام المالي الحالي يعود إلى قوة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود، وذلك لعدة أسباب من بينها حجم الصرف، ومستوى الدين، وتحويلات المصريين بالخارج، موضحًا أن هذه العوامل تعكس أداءً اقتصاديًا إيجابيًا يدعم ثقة المؤسسات الدولية.
اقتصادي: رفع توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% يعكس قوة الأداء المالي
وأوضح "بدرة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "أم بي سي مصر"، أن توقعات المؤسسات العالمية لها تأثير كبير على قرارات المستثمرين، إذ يعتمد المستثمر في تقييمه لأي اقتصاد على مجموعة من المؤشرات الدولية، لافتًا إلى أن الخطوط الملاحية العالمية تحتاج بعض الوقت لاستعادة نشاطها الكامل بعد فترات الاضطراب الاقتصادي.
وأشار إلى أن كل رقم في معدلات النمو الاقتصادي، مهما كان بسيطًا، يُحدث أثرًا مباشرًا على الاقتصاد الكلي، داعيًا المجموعة التفاوضية المصرية الممثلة في وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزارة التخطيط إلى حث الشركات العالمية على العودة مرة أخرى لاستخدام قناة السويس، لما لذلك من أهمية في دعم موارد الدولة وتعزيز حركة التجارة الدولية.
وشدد على أن سعر الدولار قد يشهد زيادة أو انخفاضًا طبيعيًا ضمن آليات السوق الحر، مشيرًا إلى أن تحكم بعض التجار في السوق يؤدي إلى تباطؤ انخفاض الأسعار رغم تحسن الأوضاع، موضحًا أن هناك زيادة مرتقبة في أسعار المواد البترولية خلال نهاية الشهر الجاري، وأن البترول يُعد أحد مدخلات الإنتاج الأساسية، وبالتالي فإن أي زيادة في أسعاره ستنعكس على أسعار بعض السلع والخدمات في السوق المحلي.