هل الكذب جائز عند الضرورة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أوضحت دار الإفتاء أن الكذب محرم في الأصل، لكنه قد يكون مباحًا في بعض الحالات الاستثنائية التي تندرج تحت باب التورية، دون أن يكون القصد منها الخداع أو التضليل.
جاء ذلك ردًا على سؤال ورد إلى الدار حول حكم الكذب في حالات الضرورة، حيث أكد الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الإسلام شدد على تحريم الكذب لما يترتب عليه من ضياع الحقوق وإلحاق الضرر بالآخرين.
وخلال مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، أوضح وسام أن الحالات التي يجوز فيها الكذب هي حالات محدودة جدًا، وتكون مرتبطة بالتورية التي تهدف إلى تحقيق مصلحة مشروعة دون الإضرار بالآخرين.
ومن هذه الحالات، أن يمتدح الرجل زوجته بكلمات طيبة لتحسين العلاقة بينهما، أو أن يستخدم المرء ألفاظًا تساعد في الإصلاح بين المتخاصمين، دون أن يكون في ذلك افتراء أو تدليس.
وأكد أمين الفتوى أن الكذب الذي يؤدي إلى طمس الحقائق أو الإضرار بحقوق الغير يظل محرمًا قطعًا، مشيرًا إلى أن المسلم مطالب بتجنب وضع نفسه في مواقف تضطره للكذب، والحرص على التحلي بالصدق في كل الأحوال.
واستشهد الدكتور أحمد وسام بحديث السيدة أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها، حيث قالت: «لم أسمع النبي ﷺ يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، والحرب، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها»، موضحًا أن هذه الحالات استثناها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تحقق مصالح ضرورية ولا يترتب عليها ظلم أو خداع محرم.
وختم وسام حديثه بالتأكيد على أن الصدق هو الأصل في الإسلام، وأن المسلم يجب أن يسعى دائمًا لأن يكون صادقًا في أقواله وأفعاله، وألا يلجأ إلى التورية أو غيرها إلا عند الحاجة الحقيقية، مع الحرص على عدم التسبب في أي ضرر للآخرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمين الفتوى الكذب المزيد دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
النائب وسام الربيحات ينتقد الحكومة ويطالب خطوات استثنائية
صراحة نيوز – أكد النائب وسام الربيحات خلال مناقشة الموازنة العامة لعام 2026 أن الأرقام الاقتصادية تعكس واقع الحكومة بدقة، مشيرًا إلى أن النفقات الجارية تمثل 88% من إجمالي الإنفاق، بينما تشكل النفقات الرأسمالية 12% فقط، كما أن الناتج المحلي الإجمالي سجل زيادة بسيطة بلغت 2.9% مقارنة بالعام السابق.
وأشار الربيحات إلى أن هذه المؤشرات تظهر فشل السياسات الاقتصادية الحالية في تحفيز النمو، داعيًا الحكومة إلى اتخاذ قرارات سياسية واضحة تفتح ملفات حساسة مثل الخصخصة ومشاريع العطارات والفوسفات والبوتاس، التي وصفها بأنها ساهمت في استنزاف أموال الأردنيين.
وطالب الربيحات بتقليص النفقات وإلغاء بعض الهيئات السيادية غير الضرورية، وتخفيض رواتب السفر والنفقات الحكومية بما يعكس مبدأ العدالة الاجتماعية ويجعل المسؤولين يعيشون الظروف الصعبة نفسها التي يواجهها المواطنون.
وأكد الربيحات أن الحلول لا تحتاج دائمًا إلى مخصصات مالية، مشيرًا إلى تجربة وزير الصحة في مضاعفة ساعات عمل جهاز التصوير المغناطيسي والرنين لتلبية الطلب دون تكلفة إضافية، داعيًا إلى تعميم هذه الفكرة على جميع مؤسسات الدولة، وتحسين إدارة المدارس المستأجرة واستغلال الأبنية القائمة بدل بناء جديدة.
ولفت الربيحات إلى معاناة الشباب والطلاب، موضحًا أن الموازنة الحالية لم تخصص لهم ما يعادل عُشر ما تخصصه فوائد الدين العام، مشيرًا إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها الشباب في الحصول على فرص عمل والطلاب في تحمل تكاليف التعليم.
وتطرق إلى محافظة الطفيلة، مشددًا على أنها تعاني من أعلى نسب البطالة والفقر، محذرًا من استمرار استنزاف خيراتها لصالح المستثمرين دون الاستفادة المباشرة لأهلها.
كما انتقد الربيحات التعامل مع أبناء حي الطفايلة الذين ساهموا بإغاثة أهل غزة، مؤكدًا أن بعض الجهات حاولت تحويلهم إلى مخالفين للقانون رغم حصولهم على الترخيص، داعيًا صناع القرار إلى احترام جهود المواطنين وحمايتهم من أي إجراءات تعسفية، مؤكدًا على أن أبناء الوطن لا يُكاسرون على صوتهم وأن المصير واحد.
وقال الربيحات إن الإجراءات الاستثنائية والمبادرات العملية هي السبيل لاستعادة الثقة بين الحكومة والمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحفيز النمو الاقتصادي، مشددًا على أهمية الشجاعة في اتخاذ القرار والعمل خارج الأطر التقليدية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا