فوضى سياسات ترامب الاقتصادية

فِكر وتفكر

د. عمر محجوب محمد الحسين

خلال حملته الانتخابية تعهد الرئيس دونالد ترامب، بأن سياساته سوف تقضى على التضخم، إذا عاد إلى البيت الأبيض. وتعاني الولايات المتحدة الامريكية منذ ثلاث سنوات والنصف من ارتفاع كبير في الأسعار مما استدعى تدخل بنك الاحتياطي الفيدرالي لإدارة سياسة نقدية عن طريق التحكم في التضخم من خلال التأثير على أسعار الفائدة.

وعندما يكون التضخم مرتفعًا للغاية، يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي عادةً أسعار الفائدة لإبطاء الاقتصاد وخفض التضخم، وعندما يكون التضخم منخفضًا للغاية، يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي عادةً أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد ودفع التضخم إلى الارتفاع. أغلب خبراء الاقتصاد التقليديين يقولون إن مقترحات ترامب السياسية واجراءاته الاقتصادية لن تقضي على التضخم؛ بل إنها سوف تزيده سوءا، ويحذر هؤلاء الخبراء من أن اجراءات فرض رسوم جمركية ضخمة على السلع المستوردة، وترحيل ملايين العمال المهاجرين، والسعي نحو التدخل في سياسات أسعار الفائدة التي يتبناها بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار. يذكر أنه في يونيو الماضي، وقع ستة عشر اقتصاديا حائزا على جائزة نوبل على رسالة أعربوا فيها عن مخاوفهم من أن تؤدي مقترحات ترامب إلى "إعادة إشعال" التضخم، الذي انخفض منذ بلغ ذروته عند 9.1% في عام 2022م وعاد تقريبا إلى المستهدف من بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% . لم يكن هؤلاء الخبراء الوحيدين الذين دقّوا ناقوس الخطر، فقد حذر أيضا باحثين مستقلون حيث ذكروا أن نجاح دونالد ترامب في تنفيذ أجندته الاقتصادية والسياسية من شأنه أن يؤدي إلى زيادة التضخم. من جانب آخر توقع معهد بيترسون للاقتصاد الدولي (Peterson Institute for International Economics) في ورقة عمل في يناير 2025م، أن سياسات ترامب ــ الترحيل، وفرض الضرائب على الواردات، وجهوده الحثيثة لتحجيم استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي ــ من شأنها أن تدفع أسعار المستهلك إلى الارتفاع بشكل حاد بعد عامين من ولايته الثانية. وخلص تحليل بيترسون إلى أن التضخم، الذي كان ليبلغ 1.9% في عام 2026 لولا ذلك، سوف يقفز بدلا من ذلك إلى ما بين 6% و9.3% إذا تم تبني مقترحات ترامب الاقتصادية، خاصة وان قياسات بيانات الولايات المتحدة التي تعود إلى العام 1949م أن المكون الرئيس لمؤشر التضخم الاستهلاكي هي السلع المعمرة والسلع غير المعمرة والخدمات التي يعتبر الطلب عليها ديناميكيات محركة لدورة الأعمال سواء الاستهلاكية أو التجارية، ويميل الإنفاق على السلع المعمرة إلى أن يكون أكثر دورية من الإنفاق على السلع والخدمات غير المعمرة لأنه يمكن تأجيله بسهولة أكبر في حالات الضعف الاقتصادي. كانت إحدى السمات البارزة للركود العالمي الأخير هي الانخفاض الكبير في الطلب على السلع الاستهلاكية المعمرة والسلع الرأسمالية. ويعكس هذا جزئيًا ارتفاعًا حادًا في حالة عدم اليقين المرتبطة بالأزمة المالية، والتي ثبطت عزيمة الأسر والشركات عن شراء السلع المعمرة حتى أصبحت الظروف أكثر يقينًا؛ والآن نرى حالة من عدم اليقين تسود شئيا فشيئا نتيجة لسياسة ترامب المتخبطة.
توفر السلع المعمرة سلسلة من الخدمات أو المنفعة بمرور الوقت. وعلى النقيض من ذلك، تميل السلع والخدمات غير المعمرة إلى الاستهلاك الفوري. وفي حالة المستهلكين، فإن أمثلة السلع المعمرة هي المركبات الآلية ومفروشات المنزل؛ وتشمل أمثلة السلع والخدمات غير المعمرة خدمات الغذاء والنقل.[2] ونظرًا لأن الخدمات التي يتم تلقيها من الحيازات الحالية للسلع المعمرة تميل إلى الاستمرار حتى في غياب أي مشتريات جديدة، يمكن تأجيل الإنفاق على السلع المعمرة بسهولة أكبر. على سبيل المثال، قد تقرر الأسرة التي تعاني من انخفاض في الدخل عدم شراء سيارة جديدة لأنها تستطيع الاستمرار في استخدام سيارتها الحالية. بالإضافة إلى إمكانية تأجيلها، يمكن اعتبار العديد من السلع المعمرة تقديرية مقارنة بالإنفاق الأكثر أهمية مثل الغذاء. ونتيجة لهاتين الخاصيتين، فإن إنفاق المستهلك على السلع المعمرة أكثر تقلبًا من الإنفاق على السلع والخدمات غير المعمرة، ويميل إلى أن يكون أكثر ارتباطًا بالدورة الاقتصادية.
يعد الاستثمار التجاري مثالاً آخر على الإنفاق المؤجل على السلع المعمرة والذي يرتبط أيضًا بدورة الأعمال. في حالة البناء، من المرجح أن تؤجل الشركات أي مشاريع جديدة تدخل في تباطؤ، ولكنها تستكمل المشاريع التي بدأت بالفعل. في حالة الاستثمار في الآلات والمعدات (مثل المركبات الآلية وأجهزة الكمبيوتر)، من المرجح أن تتمكن الشركات من تغيير خططها الاستثمارية بسرعة استجابة للتغيرات في الظروف الاقتصادية. تشير الأبحاث إلى أن الإنفاق على السلع الاستهلاكية المعمرة والاستثمار في الآلات والمعدات مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بنمو الناتج المحلي الإجمالي.
جاء في ورقة معهد بيترسون للاقتصاد الدولي أن انفجار التضخم في 2021-2022 كان مدفوعا بتكامل ثلاث تطورات وهي وفرة من اضطرابات العرض والطلب المرتبطة بالجائحة والتي دفعت أسعار السلع المعمرة إلى الارتفاع، وصدمة أسعار السلع الأساسية العالمية الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا، والتي كانت مهمة بشكل خاص للسلع غير المعمرة، وأسواق العمل الضيقة، والتي تعمل بشكل أساسي من خلال أسعار الخدمات.
إن سياسات ترامب وخطته لخلق "نهضة" تصنيعية ودعمها في أميركا من خلال خفض الضرائب واللوائح التنظيمية للشركات وزيادة التعريفات الجمركية بنسبة تصل إلى 200 %. هي مقترحات ليست ذات جدوى ومن الصعب تنفيذ بعضها. وتشير تقارير عدة إلى أنه إذا تم أخذ هذه السياسات مجتمعة، فإنها ستلحق أضرارًا كبيرة بالاقتصاد الأمريكي وليس الدول التي تأتى منها واردات الولايات المتحدة الامريكية. ذكر واريك جيه (Warwick J.) وماكيبين (McKibbin) وميجان هوجان (Megan Hogan) وماركوس نولاند (Marcus Noland) في تقرير لهما "بينما يعد ترامب بـ"جعل الأجانب يدفعون"، فإن تحليلنا يظهر أن سياساته ستؤدي في النهاية إلى جعل الأمريكيين يدفعون أكثر من غيرهم".

 

[email protected]

   

المصدر: سودانايل