فِكر وتفكر
د. عمر محجوب محمد الحسين
خلال حملته الانتخابية تعهد الرئيس دونالد ترامب، بأن سياساته سوف تقضى على التضخم، إذا عاد إلى البيت الأبيض. وتعاني الولايات المتحدة الامريكية منذ ثلاث سنوات والنصف من ارتفاع كبير في الأسعار مما استدعى تدخل بنك الاحتياطي الفيدرالي لإدارة سياسة نقدية عن طريق التحكم في التضخم من خلال التأثير على أسعار الفائدة.
توفر السلع المعمرة سلسلة من الخدمات أو المنفعة بمرور الوقت. وعلى النقيض من ذلك، تميل السلع والخدمات غير المعمرة إلى الاستهلاك الفوري. وفي حالة المستهلكين، فإن أمثلة السلع المعمرة هي المركبات الآلية ومفروشات المنزل؛ وتشمل أمثلة السلع والخدمات غير المعمرة خدمات الغذاء والنقل.[2] ونظرًا لأن الخدمات التي يتم تلقيها من الحيازات الحالية للسلع المعمرة تميل إلى الاستمرار حتى في غياب أي مشتريات جديدة، يمكن تأجيل الإنفاق على السلع المعمرة بسهولة أكبر. على سبيل المثال، قد تقرر الأسرة التي تعاني من انخفاض في الدخل عدم شراء سيارة جديدة لأنها تستطيع الاستمرار في استخدام سيارتها الحالية. بالإضافة إلى إمكانية تأجيلها، يمكن اعتبار العديد من السلع المعمرة تقديرية مقارنة بالإنفاق الأكثر أهمية مثل الغذاء. ونتيجة لهاتين الخاصيتين، فإن إنفاق المستهلك على السلع المعمرة أكثر تقلبًا من الإنفاق على السلع والخدمات غير المعمرة، ويميل إلى أن يكون أكثر ارتباطًا بالدورة الاقتصادية.
يعد الاستثمار التجاري مثالاً آخر على الإنفاق المؤجل على السلع المعمرة والذي يرتبط أيضًا بدورة الأعمال. في حالة البناء، من المرجح أن تؤجل الشركات أي مشاريع جديدة تدخل في تباطؤ، ولكنها تستكمل المشاريع التي بدأت بالفعل. في حالة الاستثمار في الآلات والمعدات (مثل المركبات الآلية وأجهزة الكمبيوتر)، من المرجح أن تتمكن الشركات من تغيير خططها الاستثمارية بسرعة استجابة للتغيرات في الظروف الاقتصادية. تشير الأبحاث إلى أن الإنفاق على السلع الاستهلاكية المعمرة والاستثمار في الآلات والمعدات مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بنمو الناتج المحلي الإجمالي.
جاء في ورقة معهد بيترسون للاقتصاد الدولي أن انفجار التضخم في 2021-2022 كان مدفوعا بتكامل ثلاث تطورات وهي وفرة من اضطرابات العرض والطلب المرتبطة بالجائحة والتي دفعت أسعار السلع المعمرة إلى الارتفاع، وصدمة أسعار السلع الأساسية العالمية الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا، والتي كانت مهمة بشكل خاص للسلع غير المعمرة، وأسواق العمل الضيقة، والتي تعمل بشكل أساسي من خلال أسعار الخدمات.
إن سياسات ترامب وخطته لخلق "نهضة" تصنيعية ودعمها في أميركا من خلال خفض الضرائب واللوائح التنظيمية للشركات وزيادة التعريفات الجمركية بنسبة تصل إلى 200 %. هي مقترحات ليست ذات جدوى ومن الصعب تنفيذ بعضها. وتشير تقارير عدة إلى أنه إذا تم أخذ هذه السياسات مجتمعة، فإنها ستلحق أضرارًا كبيرة بالاقتصاد الأمريكي وليس الدول التي تأتى منها واردات الولايات المتحدة الامريكية. ذكر واريك جيه (Warwick J.) وماكيبين (McKibbin) وميجان هوجان (Megan Hogan) وماركوس نولاند (Marcus Noland) في تقرير لهما "بينما يعد ترامب بـ"جعل الأجانب يدفعون"، فإن تحليلنا يظهر أن سياساته ستؤدي في النهاية إلى جعل الأمريكيين يدفعون أكثر من غيرهم".
[email protected]
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: بنک الاحتیاطی الفیدرالی على السلع المعمرة الإنفاق على السلع أسعار الفائدة فی حالة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الريال الإيراني يهوي إلى أدنى مستوى على الإطلاق
ذكرت عدة وسائل إعلام إيرانية منها وكالة تسنيم شبه الرسمية أن العملة الإيرانية، هوت اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوى في تاريخها، مقتربة من مليون و250 ألف ريال مقابل الدولار في سوق الصرف الحرة.
وكان سعر الريال الإيراني بلغ نحو 55 ألف مقابل الدولار في عام 2018، عندما أعادت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأولى فرض العقوبات لإجبار طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بالحد من صادراتها النفطية وحصولها على العملات الأجنبية.
وحملت وسائل الإعلام الإيرانية سياسات التحرير الاقتصادي التي تبنتها الحكومة أخيرا مسؤولية زيادة الضغط على سوق الصرف الحرة.
وسوق الصرف الحرة هي المكان الذي يشتري فيه أفراد الشعب الإيراني العملات الأجنبية، في حين تعتمد الشركات عادة على أسعار صرف تحددها الدولة.
وقالت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية، إن قرارا أصدرته الحكومة أخيرا ويسمح للمستوردين بالاستفادة من سوق الصرف الحرة لاستيراد السلع الأساسية زاد من الضغط على السوق ورفع سعر الدولار.
ويواجه الاقتصاد الإيراني خطر الركود، إذ يتوقع البنك الدولي انكماشا اقتصاديا بنسبة 1.7% في العام الجاري وبنسبة 2.8% في عام 2026.
وتتفاقم المخاطر بسبب ارتفاع التضخم، إذ أعلن مركز الإحصاء الإيراني عن تضخم شهري بلغ 48.6% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو الأعلى في 40 شهرا.
ورغم الضغوط التضخمية، قالت إيران الشهر الماضي، إنها ستزيد أسعار الوقود في ديسمبر/كانون الأول وفق شروط معينة، وهو ما يؤثر في المقام الأول على السائقين الذين يستهلكون أكثر من 100 لتر شهريا.
تداعيات الهبوطالانخفاض يأتي في ظل ضغوط شديدة على الاقتصاد الإيراني، من عقوبات دولية وقيود على صادرات النفط إلى قرارات حكومية بالسماح للمستوردين باستخدام السوق المفتوحة لاستيراد السلع الأساسية، ما زاد الطلب على الدولار.
إعلانووفقاً لتقارير محلية وسوقية، فإن هذا التراجع يؤثر سريعاً على أسعار المواد الأساسية، ما يزيد من صعوبة الأوضاع المعيشية في إيران.
وإليكم أبرز التداعيات:
غلاء المعيشة، ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواد المستوردة، ما يضغط مباشرة على المواطن. تآكل القدرة الشرائية، إذ منيت مدّخرات الإيرانيين بالريال بخسارة كبيرة، وفقدت قيمتها بوتيرة سريعة أمام الدولار. ضغوط أكبر على القطاع التجاري، حيث سيواجه المستوردون تكلفة أعلى لتأمين الدولار اللازم للاستيراد، ما قد يؤدي إلى نقص في السلع وأسعار مرتفعة. استمرار تأزم الاقتصاد الكلي، حيث أن تراجع العملة وارتفاع التضخم، سيشكلان تحديا كبيرا أمام النمو الاقتصادي والاستقرار.
اليوم أولى جلسات محاكمة المتهم بالتعدى على طلاب مدرسة شهيرة بالإسكندرية