"النواب" يوافق نهائيًا على تعديل اتفاقية الفائدة المرجعية لبنك التنمية الأفريقي من الليبور إلى السوفر
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية علي تقرير اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SO.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلي الحكومة.
وعرض الدكتور محمد علي عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR.
وقال: إن الهدف من الاتفاق جاء استجابة من الحكومة المصرية لرغبة بنك التنمية الإفريقي في التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبدال السوفر به، وفقا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي.
ولفت إلى أن هذا التغيير يستلزم تعديل الشروط والأحكام العامة للبنك، وكذلك تعديل جميع الأحكام ذات الصلة في اتفاقيات القروض المبرمة بين البنك والدول المقترضة، ومنها مصر.
وقال وكيل اللجنة الاقتصادية، إن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وقعت على اتفاق التعديل الإطاري مع مدير المكتب الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي بالقاهرة، وتضمن هذا الاتفاق تعديل جميع الشروط الأحكام ذات الصلة بالمعدل المرجعي الليبور ليستبدل به معدل السوفر، في اتفاقيات القروض التي أبرمتها مصر مع البنك.
وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: في ضوء الإيقاف المرتقب لمعدل الفائدة المرجعي الليبور، فإن البنك والمقترضين منه أقروا بوجوب إعمال أحكام التعديل على اتفاقات القروض المبرمة بين البنك وبين كل منهم، بدءًا من تاريخ سريان هذا التعديل، على كل البنود والفقرات والفقرات الفرعية والتعريفات الواردة في اتفاقيات القروض التي تشير إلى معدل الليبور يتم حذفها.
وقال إنه تحذف حيثما وجدت في نصوص اتفاقيات القروض مصطلحات هامش الإقراضLending Spread ويحل محلها مصطلح صافي هامش الإقراض Lending Margin".
ولفت إلى تحويل معدل سعر الفائدة، موضحا أنه بدءا من تاريخ التحويل إلى استخدام معدل السوفر، تنطبق الأحكام المنصوص عليها في التعديل على كل قرض أو مبلغ غير مدفوع مقوم بالدولار الأمريكي، وتتجاوز الشروط الواردة في هذا التعديل كل ما يتعلق بهذه القروض أو المبالغ غير المدفوعة في إطار اتفاقيات القروض، حيثما ورد نص عليها في أي من تلك الاتفاقيات، تجنبا لوقوع أي تعارض.
وأشار أيضا إلى توقف تطبيق أحكام معدل النسور، موضحا أنه بدءًا من تاريخ التحويل إلى تطبيق معدل السوفر، لن يتم تطبيق أية أحكام وردت في اتفاقيات القروض وتكون ذات صلة بمعدل الليبور، والمتضمنة تعريف مصطلح ليبور "LIBOR" وكذلك أي أحكام في تلك الاتفاقيات ذات صلة بأسعار الاستبدال.
ولفت النائب أنه تظل أحكام اتفاقيات القروض تامة السريان والنفاذ، باستثناء ما عدل منها أو استكمل بمقتضى أحكام التعديل، ولا يتم تقديم أو تنفيذ أي تعديلات أو موافقات أو تنازلات ضمنية بموجب هذا التعديل، باستثناء التعديلات المنصوص عليها صراحة في هذه الوثيقة.
وقال وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التعديل يدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2023 ، ويجب تطبيق نظام الأسعار الفائدة الخالية من المخاطر 'RERS بدءًا من أول تاريخ لدفع الفائدة بعد انتهاء يوم 30 يونيو 2023.
وأشار النائب إلى أن اللجنة المشتركة ترى أن اتفاق التعديل الإطارى يأتي في إطار تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور كمعدل فائدة مرجعي على القروض، ليستبدل به معدل فائدة آخر وهو السوفر، حيث يهدف إلى الحفاظ على التوازن بين تكلفتي الإقراض والاقتراض.
ولفت إلى أن احتساب أسعار الفائدة وفق معدل السوفر أفضل بكثير من احتسابها وفق معدل الليبور، لأن الأول أكثر أمانًا لخلوه من المخاطر، نظرًا لعدم وجود أية تدخلات بشرية فيه، علاوة على أنه يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلاً من معدلات الاقتراض المفترضة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الليبور بنك التنمية الافريقي اللجنة الاقتصادیة بنک التنمیة معدل السوفر هذا التعدیل على اتفاق
إقرأ أيضاً:
أكثر من 190 مليون ريال القروض الإسكانية بمحافظة شمال الباطنة
افتتح اليوم بنك الإسكان العُماني فرعه في ولاية صحار بعد إعادة هيكلته وتطويره ليواكب أحدث معطيات القطاع المصرفي، ويقدّم خدماته باستخدام أحدث الأنظمة المصرفية المعمول بها، برعاية سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة، وبحضور الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان العُماني موسى بن مسعود الجديدي، وعدد من أصحاب السعادة والمشايخ.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان العُماني موسى بن مسعود الجديدي: إنه منذ تأسيس الفرع وحتى نهاية العام الماضي، قدّم بنك الإسكان العُماني في محافظة شمال الباطنة قروضًا إسكانية بقيمة إجمالية تجاوزت 190 مليون ريال عُماني بعدد 6788 قرضًا إسكانيًا، كما شهدت المحافظة خلال العام الماضي ارتفاعًا في حجم القروض الإسكانية بنسبة 13%، حيث بلغت قيمتها أكثر من 19 مليون ريال عُماني مقارنة بالعام الذي سبقه، ما يعكس تنامي الطلب على التمويلات التي يقدّمها البنك وأثرها الإيجابي في دعم قطاع الإسكان وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وأضاف: إن محافظة شمال الباطنة تحظى بمكانة اقتصادية واجتماعية مهمة، ويأتي دور بنك الإسكان العُماني في دعم مسيرة التنمية بها عبر توفير التمويلات التي تمكّن المواطنين من امتلاك منازلهم أو تطويرها، وهذه القروض لا تقتصر أهميتها على الجانب الفردي للمستفيدين فحسب، بل تمتد لتنعكس على الحركة الاقتصادية في مختلف القطاعات المرتبطة بالبناء والتشييد والمواد الإنشائية وتوليد فرص العمل، ما يسهم في تحفيز عجلة النمو الاقتصادي في المحافظة وسلطنة عمان ككل.
أما من الناحية الاجتماعية، فإن تمكين المواطنين من الحصول على مساكن مناسبة يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي، وهو هدف نضعه دائمًا نصب أعيننا. واليوم، مع إعادة هيكلة فرع صحار وتزويده بأحدث الأنظمة المصرفية، نسعى إلى تقديم تجربة خدمة أكثر كفاءة وسرعة، مع بيئة عمل متطورة تلبي توقعات عملائنا وتواكب طموحاتهم، ونحن ملتزمون بالمضي قدمًا في مسيرة التطوير، مستندين إلى رؤية واضحة وشراكة فاعلة مع مختلف الجهات المعنية لخدمة المواطنين وتعزيز التنمية في جميع المحافظات، كما أن هذه التمويلات تعزز الاستقرار الأسري وتحسن جودة حياة المواطنين، وهو ما نضعه ضمن أولوياتنا.
كما أن توفير هذه التمويلات يأتي متوافقًا مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040" التي تؤكد أهمية تمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم وتعزيز جودة الحياة.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء