المؤتمر الدولي الثالث للمكتبات والمعلومات يركز على تقنيات الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
- عبدالله الهنائي: مواكبة التطورات التقنية في مجال المعلومات والأرشفة، ووضع السياسات والتشريعات المرتبطة بأدوات الذكاء الاصطناعي.
أنهت الجمعية العمانية للمكتبات والمعلومات استعداداتها لتنظيم أعمال المؤتمر الدولي الثالث للمكتبات والمعلومات تحت شعار "تعزيز خدمات المكتبات والمعلومات والأرشيف باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي"، والذي ينطلق اليوم 11 فبراير ويستمر حتى 13 منه، بمشاركة عددٍ من ممثلي المكتبات في الوطن العربي، وذلك بفندق معاني بمسقط.
وحول هذا الموضوع، أكد عبدالله بن سالم الهنائي، رئيس الجمعية العمانية للمكتبات والمعلومات، على أهمية المؤتمر في تعزيز خدمات المكتبات والمعلومات والأرشيف باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وقال: "يهدف المؤتمر إلى استكشاف آفاق جديدة لتحسين خدمات المكتبات والأرشيف وإدارة المعرفة باستخدام الذكاء الاصطناعي، من خلال جملة من الجلسات العلمية، وحلقات العمل، والعروض المقدمة من قِبل متحدثين بارزين من مختلف الدول العربية، بالإضافة إلى عرض تجارب تطبيقية في مختلف المؤسسات الحكومية والتعليمية".
وأضاف: "يتناول المؤتمر موضوعات تشمل تحديات الذكاء الاصطناعي في إدارة الوثائق والمكتبات، ودوره في تحسين الخدمات الطبية والتعليمية، وتطبيقاته في المكتبات العمانية، كما يتضمن ورش عمل متخصصة، منها ورشة "خدمات الفهرس العربي الموحد"، وأخرى عن توظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين مراكز مصادر التعلم".
وأكد في حديثه أن المؤتمر يسهم في إعطاء فهمٍ أعمق لأثر هذه التقنيات في تحسين الأداء المؤسسي، والخدمات المقدمة للمستفيدين.
برنامج المؤتمر
وعن البرنامج التفصيلي للمؤتمر، قال: "يحتوي المؤتمر على عددٍ من أوراق العمل، حيث يُفتتح بجلسة نقاشية تترأسها الدكتورة فاتن حمد، تتضمن الجلسة العلمية الأولى ورقتي عمل الأولى بعنوان (مؤسسات المعلومات وتحديات الذكاء الاصطناعي نحو شراكة بين استثمار التقنية وترسيخ الثقة في إدارة المعرفة)، تقدمها الدكتورة نعيمة جبر، فيما يقدم الدكتور لؤي النمر الورقة الثانية التي تحمل عنوان (الاستثمار في البيانات باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي)، والجلسة الثانية يديرها الدكتور عبدالعزيز الكندري، وتشمل أربع أوراق عمل (تحديات استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الوثائق من وجهة نظر موظفي دوائر الوثائق بسلطنة عمان) يقدمها سليمان بن صالح بن سعيد الراشدي، (قياس ملاءمة نظم المعلومات والوثائق لإدارة المعرفة بدوائر الوثائق في سلطنة عمان) يقدمها محمد الحبسي وسليمان الراشدي، و (واقع وعي موظفي دائرة الوثائق بجامعة السلطان قابوس بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتحديات التي تواجههم في تطبيقها) تقدمها ملاك الحجية، و (تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها للتحول نحو الأرشيف الذكي: دراسة استكشافية) يقدمها محمود محمد عبدالعليم عبدالصمد".
وتابع الهنائي: "أما الجلسة الثالثة، التي يديرها الدكتور كريمان بكنام صدقي، فتتضمن أربع أوراق عمل، من بينها (توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة السجلات الطبية في سلطنة عُمان: الواقع والمأمول) يقدمها الدكتور عبدالرزاق مقدمي والدكتورة فاتن حمد، وورقة بعنوان (استكشاف دور الذكاء الاصطناعي في تحسين خدمات البحث والاسترجاع في المكتبة الطبية بوزارة الصحة) تقدمها آسية التوبية وسعادة الذهلية، و (دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين ودعم إدارة المعرفة في المكتبات الجامعية السودانية)، يقدمها الدكتورة فردوس عمر عبدالرحمن والدكتور نور الدين الشيخ، و (تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأهميتها في تحليل المحتوى وتصنيف الكتب العربية: دراسة تحليلية مقارنة) يقدمها أمثال شهاب أحمد ومنى حازم، أما الجلسة الرابعة، التي يديرها الدكتور نور الدين الشيخ، فتشمل أربع أوراق عمل، منها (نسيج) يقدمها أحمد عادل، و (قياس مستوى الوعي بالذكاء الاصطناعي في مكتبات جامعة التقنية والعلوم) يقدمها الدكتور ياسر العلوي، و (التحديات التي تواجه تطبيق الذكاء الاصطناعي في مدارس شمال الباطنة من وجهة نظر أخصائي مصادر التعلم) تقدمها عائشة الروشدي ومنال العميري، و (المحتوى الفكري في بيئة الذكاء الاصطناعي: الدور المستقبلي لأخصائي المعلومات في استثمار المعرفة) تقدمها الدكتورة نعيمة جبر".
اليوم الثاني والثالث
ويتضمن اليوم الثاني من المؤتمر حلقة عمل حول "الفهرسة"، يديرها الدكتور نبهان بن حارث الحراصي بعنوان "خدمات الفهرس العربي الموحد: الواقع والطموحات في عصر الذكاء الاصطناعي"، تقدمها الدكتورة كاريمان بکنام صدقي.
ويواصل عبدالله الهنائي حديثه قائلًا: "يتضمن اليوم الثاني أربع جلسات تستكمل من خلالها الجلسات الخمس السابقة، بينما يشمل اليوم الثالث الجلستين العاشرة والحادية عشرة، حيث تضم الجلسة العاشرة أربع أوراق عمل، من بينها (دور الذكاء الاصطناعي في التخطيط وصنع القرار بمراكز مصادر التعلم: دراسة حالة وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان)، يقدمها أحمد المحروقي وليلى العقيلي، كما تتناول الجلسة الحادية عشرة ثلاث أوراق عمل حول توظيف الذكاء الاصطناعي في المكتبات ومراكز المعلومات".
أهداف المؤتمر
يهدف المؤتمر إلى تعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع المكتبات والمعلومات والأرشيف، وتسليط الضوء على أهمية تطبيقاتها في دعم المجتمعات، والعمل على تطوير برامج تدريبية شاملة لرفع وعي العاملين في مؤسسات المعلومات والأرشيف بأهمية هذه التقنيات، وتعزيز كفاءة العمل ومعالجة البيانات وأرشفتها، إضافة إلى وضع سياسات وتشريعات شاملة لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في مؤسسات المعلومات والأرشيف.
يُشار إلى أن المؤتمر يتضمن واحدًا وأربعين ورقة عمل، موزعة على عشر جلسات، على مدار ثلاثة أيام.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: تقنیات الذکاء الاصطناعی للمکتبات والمعلومات الذکاء الاصطناعی فی المعلومات والأرشیف یدیرها الدکتور إدارة المعرفة فی تحسین
إقرأ أيضاً:
حقوق النشر.. معركة مستعرة بين عمالقة الذكاء الاصطناعي والمبدعين
خلال عطلة نهاية الأسبوع الثانية من الشهر الماضي، أقال الرئيس دونالد ترامب مديرة مكتب حقوق النشر، وذلك بعد يوم واحد فقط من صدور تقرير للمكتب بعنوان: «حقوق النشر والذكاء الاصطناعي – الجزء الثالث: الذكاء الاصطناعي التوليدي».
فقد اعتبر هذا التقرير بمثابة إعلان حرب من قبل «أباطرة التقنية» الذين أنفقوا مبالغ طائلة لدعم وصول ترامب إلى السلطة، وجرى التشكيك في صلاحية استخدام مبدأ «الاستخدام العادل»، وهو السند القانوني الذي تستخدمه شركات مثل «أوبن إيه آي» و«ميتا» وغيرهما لتبرير حقها غير المقيد في «جمع» البيانات من الإنترنت لأغراض تدريب نماذجها. وتصدرت قضية حماية حقوق النشر واجهة التحديات الكبرى التي فرضتها الطفرة السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي، لتتحول إلى ساحة صراع محتدم داخل أروقة البرلمان البريطاني، في أعقاب مشاورات حكومية موسعة. ويتركز الخلاف بشكل خاص بين الحكومة التي تهيمن على مجلس العموم، ومجلس اللوردات الذي يتبنى موقفاً مغايراً.
وفي هذا السياق، وجهت البارونة بيبان كيدرون، التي تتزعم حملة الدفاع عن أصحاب حقوق النشر، انتقادات لاذعة للموقف الحكومي قائلة: «تفضل الحكومة التنازل عن حقوق ملكية من اكتسبوها بجهدهم مقابل وعود فضفاضة بالنمو الاقتصادي للأمة، غير أنها تعجز عن تحديد المستفيدين من هذا النمو المزعوم أو حجمه الفعلي. والأمر الوحيد المؤكد لدى جميع الأطراف – الحكومة والمعارضة وشركات الذكاء الاصطناعي، بل وحتى أصحاب الحقوق أنفسهم – هو أن الصناعات الإبداعية لن تكون ضمن المستفيدين من هذه المعادلة».
وعليه، إذا رغبت شركات التكنولوجيا في استثمار إبداعات الآخرين، فيتعين عليها دفع المقابل العادل، وهذا ما يفسر اعتراف الدول المتقدمة بحقوق النشر وتبنيها آليات لحمايتها. وتطرح الملكية الفكرية بشكل عام وحقوق النشر على وجه الخصوص إشكاليات معقدة، يأتي في مقدمتها مسألة المدة الزمنية المناسبة لهذه الحماية، فبموجب القانون البريطاني تتمتع المصنفات الإبداعية من كتب وموسيقى وأفلام بحماية تمتد لـ 70 عاماً بعد وفاة مبدعيها، وهي فترة وإن بدت اعتباطية، إلا أنها تمثل إطاراً قانونياً ملزماً لا جدال فيه.
وتبرز إشكالية أخرى تتعلق بآليات إنفاذ هذه الحقوق، حيث تؤكد البارونة كيدرون أن من حق المبدعين معرفة متى يتم استخدام ممتلكاتهم الفكرية، خصوصاً أن عمليات انتهاك حقوق النشر باتت تتم اليوم بصورة مجهولة الهوية، مما يحول دون قدرة أصحاب الحقوق على حمايتها. وبذلك يغدو محور القضية الرئيسية هو الشفافية.
وتدعي حكومة كير ستارمر انفتاحها على مختلف الخيارات، بل إنها لم تستبعد خيار «انهب ما تشاء». ويمكن تفسير هذا الموقف باعتبارات عدة، منها تجنب إثارة غضب الإدارة الأمريكية – الحليف المشكوك في ولائه أصلاً – بفرض متطلبات الشفافية، نظراً لهيمنة شركات التكنولوجيا على القرار السياسي هناك، أو ربما اعتقاداً بأن العوائد الاقتصادية من مغازلة صناعة الذكاء الاصطناعي ستفوق الأضرار التي ستلحق بالصناعات الإبداعية المحلية، أو حتى تشككاً في إمكانية تطبيق متطلبات الشفافية على أرض الواقع.
ورغم وجاهة هذه التبريرات، إلا أن هناك اعتبارات موازية لا يمكن تجاهلها، فوفقاً لتقديرات الحكومة نفسها، «ساهمت الصناعات الإبداعية بنحو 126 مليار جنيه استرليني كقيمة مضافة للاقتصاد (أي ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي) ووفرت 2.4 مليون فرصة عمل في عام 2022». ومن غير المعلوم حتى الآن ما إذا كانت القيمة المضافة لصناعة الذكاء الاصطناعي ستصل يوماً إلى هذا الحجم في المملكة المتحدة.
يضاف إلى ذلك أن الصناعات الإبداعية تمثل جوهر التميز البريطاني، بل وذروة الإنجاز الإنساني، مما يجعل فكرة التنازل عن مخرجاتها مجاناً أمراً مستهجناً ومرفوضاً. وقد تجاوزنا حتماً مرحلة منح هذه الصناعة «حسن الظن»، فشعارها المعلن «تحرك بسرعة وحطم القواعد» تمت ترجمته حرفياً على أرض الواقع، حيث دمرت بالفعل الكثير، بما في ذلك، على الأرجح، الصحة النفسية لكثير من الشباب، ناهيك عما اختبرته شخصياً عندما استخدمت تقنية «التزييف العميق» لاستنساخ هويتي، مما أدى إلى فقدان السيطرة على انتشار عمليات الاحتيال المالي.
ومن المفارقات التاريخية المثيرة أن الولايات المتحدة نفسها لم تعترف بحقوق النشر الدولية في تشريعاتها المحلية طوال معظم فترات القرن التاسع عشر، الأمر الذي دفع الكاتب البريطاني الشهير أنتوني ترولوب للاحتجاج بشدة على سرقة حقوق نشر مؤلفاته، حيث كتب قائلاً: «يدعون بلا خجل أو مواربة بأنهم يستمتعون بالاستيلاء على ممتلكات الآخرين، وأنهم سيواصلون فعل ذلك طالما يمكنهم الإفلات من العقاب، غير أن هذه الحجة، وفقاً لتقديري، لا تصدر عن عامة الناس، بل عن وحوش، وعن أولئك السياسيين الذين نجحت هذه الوحوش في ربطهم بمصالحها التجارية». وقد تغيرت طبيعة هذه الوحوش اليوم، لكن الدافع ظل هو ذاته.
وتصر البارونة كيدرون على وجود فرصة حقيقية لبناء علاقة صحية ومثمرة بين عمالقة التكنولوجيا والصناعات الإبداعية، لكنها تستدرك قائلة: «هذا الزواج القسري، بشروط تشبه العبودية، ليس هو الإطار المنشود لتلك العلاقة» – وهو رأي أتفق معه تماماً.
صحيفة البيان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين