النفط ينخفض إثر توقعات بعودة إستئناف صادرات نفط إقليم كوردستان عبر تركيا
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
انخفض النفط يوم الثلاثاء مع انتظار السوق لمعرفة ما إذا كانت صادرات النفط لإقليم كوردستان العراق ستُستأنف، مما قد يخفف من ضيق العرض الناجم عن خفض أوبك +، في حين واصل الاقتصاد الصيني المتعثر تقويض توقعات الطلب العالمي.
وانخفض خام برنت ثمانية سنتات إلى 84.38 دولارا للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات إلى 80.
وانخفض عقد خام غرب تكساس الوسيط الذي ينتهي أجله في سبتمبر/أيلول 8 سنتات إلى 80.04 دولارًا للبرميل.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في مكتب وزير النفط العراقي حيان عبد الغني قوله: إن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني وصل إلى العاصمة التركية أنقرة لبحث عدة قضايا من بينها استئناف صادرات النفط عبر مرفأ جيهان النفطي.
وأوقفت تركيا صادرات العراق البالغة 450 ألف برميل يوميًا عبر خط أنابيب إقليم كوردستان وتركيا في 25 مارس/آذار بعد حكم تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية.
ويمكن أن يساعد دخول المزيد من النفط الخام العراقي إلى السوق في تخفيف أزمة إمدادات الخام عالي الكبريت مع قيام منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك +) بتمديد تخفيضات الإنتاج وتعميقها.
وفي الوقت نفسه، استمرت الكآبة بشأن التوقعات الاقتصادية في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، في الضغط على أسعار النفط وزيادة المخاوف بشأن الطلب على الوقود.
وخفض البنك المركزي الصيني يوم الاثنين سعر الفائدة على الإقراض لمدة عام بشكل معتدل فقط مما أثار خيبة أمل السوق التي توقعت خطوات تحفيز أكثر قوة وسط خسارة سريعة في الزخم الاقتصادي.
وقالت مجموعة أوراسيا في مذكرة "الضعف الاقتصادي في الصين يؤثر على أسعار النفط وسيضع سقفا لها هذا العام، خاصة أن بكين تبدو ملتزمة بتجنب التحفيز المالي واسع النطاق".
وقدر محللو "جي بي مورجان" أن نمو الطلب العالمي على وقود التنقل تباطأ إلى 0.6 مليون برميل يوميا على أساس سنوي للأسبوع المرجعي المنتهي في 12 أغسطس/آب الجاري.
وقالوا إنه منذ بداية العام وحتى الآن، ومع خروج التأثير الأساسي للصين من الأرقام، انخفض نمو الطلب على وقود التنقل إلى 1.6 مليون برميل يوميًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهر استطلاع أولي أجرته وكالة "رويترز" أنه من المتوقع أن تنخفض مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية الأسبوع الماضي، وذلك للحد من أسعار النفط، بينما من المقرر أن يصدر معهد البترول الأمريكي بيانات في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.
ومن المقرر أن تنشر إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية، بياناتها الخاصة يوم الأربعاء.
ويركز السوق أيضًا على البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات الأمريكي لشهر أغسطس/ آب والندوة الاقتصادية السنوية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول المقرر عقدها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وعززت البيانات الاقتصادية الأمريكية خلال الأسابيع الأخيرة التوقعات بأن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما يضعف توقعات الطلب على النفط ومجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الفضة تواصل مكاسبها مدعومة بعجز في المعروض وارتفاع الطلب الصناعي
سجلت أسعار الفضة في السوق المحلية خلال الأسبوع الماضي ارتفاعًا ملحوظًا، تزامنًا مع تقلبات في السوق العالمية، بعد أن لامست الأوقية أعلى مستوياتها في أكثر من 14 عامًا، قبل أن تتراجع بفعل مؤشرات على تهدئة النزاعات التجارية، وفقًا لتقرير صادر عن مركز "الملاذ الآمن" للأبحاث.
وافتتح سعر جرام الفضة عيار 800 التداولات عند 52 جنيهًا، وارتفع إلى 54 جنيهًا قبل أن يغلق عند 53 جنيهًا، كما بلغ سعر عيار 999 نحو 66 جنيهًا، وعيار 925 نحو 61 جنيهًا، فيما سجل جنيه الفضة (عيار 925) نحو 488 جنيهًا.
وعالميًا، بدأت أوقية الفضة تعاملات الأسبوع عند 38.11 دولارًا، وارتفعت إلى 39.91 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ عام 2011، قبل أن تغلق عند 38 دولارًا، وكانت الفضة قد اقتربت من حاجز 40 دولارًا للأوقية، إلا أن إعلانًا أمريكيًا مفاجئًا عن قرب التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي أدى إلى تراجع الأسعار سريعًا.
وكشف مركز الملاذ الآمن، أن أسواق الذهب المحلية سجلت تحسنًا نسبيًا في المبيعات تزامنًا مع موسم إعلان نتائج الثانوية العامة في مصر، حيث اتجه العديد من الأسر إلى شراء الجنيهات والسبائك الفضية كهدايا، في حين ازداد إقبال الأفراد عليها كخيار استثماري بديل عن الذهب بعد ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية.
التأثيرات التجارية والسياسات النقدية
تزامن ذلك مع اقتراب مهلة تجارية مهمة في الأول من أغسطس، حيث تسعى عدة دول، من بينها المكسيك وكندا والاتحاد الأوروبي، إلى إبرام اتفاقيات من شأنها الحد من تأثير الرسوم الجمركية، خصوصًا على الدول المنتجة للفضة، هذه الخطوات قد تساهم في استقرار سلاسل الإمداد ومنع أي نقص في المعروض قد يرفع الأسعار بشكل حاد.
ويرى محللون، أنه في حال اكتمال هذه الاتفاقيات، قد يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يضغط على الدولار الأمريكي الذي فقد نحو 11% من قيمته منذ بداية العام، وإذا تراجع مؤشر الدولار إلى 92 نقطة- كما كان خلال فترة الرئاسة الأولى لدونالد ترامب- فقد يشكّل ذلك حافزًا قويًا لارتفاع المعادن الثمينة، مع توقعات بوصول الفضة إلى 50 دولارًا للأوقية والذهب إلى 4000 دولار للأوقية خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة.
اتجاهات السوق والعوامل الأساسية
ارتفعت أسعار الفضة محليًا بنسبة 29% منذ بداية عام 2025، بزيادة قدرها 12 جنيهًا لعيار 800، وعلى المستوى العالمي، قفزت الأوقية بنسبة 31% من 29 دولارًا إلى 38 دولارًا، مسجلةً أداءً يفوق معظم المعادن الأخرى خلال الفترة ذاتها.
ويعزى هذا النمو إلى مجموعة من العوامل أبرزها، تثبيت متوقع لأسعار الفائدة الأمريكية في اجتماع الفيدرالي المقبل، والمخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي، ما يعزز الطلب على الملاذات الآمنة، واضطرابات سلاسل التوريد وتزايد الطلب الصناعي، خاصةً من قطاعات الطاقة الشمسية والتكنولوجيا.
المقارنة مع الذهب ونسبة الذهب إلى الفضة
انخفضت نسبة الذهب إلى الفضة إلى 86، بعد أن كانت تتجاوز 100 في أبريل، بينما يبلغ متوسطها التاريخي ما بين 50 و60، هذا الانخفاض يعكس أن الفضة ما زالت مقوّمة بأقل من قيمتها مقارنة بالذهب.
ويشير محللون إلى أنه إذا عادت هذه النسبة إلى المتوسط التاريخي دون تغير كبير في أسعار الذهب، فإن الفضة قد تتجاوز 63 دولارًا للأوقية، أي بزيادة تقارب 65% عن مستوياتها الحالية.
آفاق مستقبلية وتقييم تاريخي
تُظهر البيانات التاريخية المعدّلة بالقيمة الحالية أن الذروة المسجلة للفضة في عام 1980 تعادل نحو 197 دولارًا للأوقية، وفي عام 2011 بلغت نحو 71 دولارًا، ما يعني أن المستويات الحالية (38–39 دولارًا) لا تزال منخفضة نسبيًا، وتفتح المجال أمام مزيد من الارتفاعات في حال استمرار العوامل الداعمة.
وتستعيد الفضة مكانتها كأصل آمن في ظل بيئة عالمية تتسم بـتصاعد التوترات الجيوسياسية، وضغوط التضخم، وتقلبات الأسواق المالية.
وتاريخيًا، كانت الفضة، مثل الذهب، مخزنًا للقيمة في أوقات الأزمات، لكنها تتميز بأنها أكثر إتاحة وأقل تكلفة للمستثمرين الأفراد، ومع استمرار عجز المعروض وتزايد الطلب الصناعي والاستثماري؛ يبدو أن السوق الصاعد للفضة يحظى بدعم قوي، ويقدم فرصًا جذابة للمستثمرين الباحثين عن أصول مادية تجمع بين خصائص النمو والتحوط الدفاعي.