شعبة البن: ارتفاع غير مسبوق في الأسعار لم تحدث منذ أكثر من 47 عامًا
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
قال حسن فوزي، رئيس شعبة البن باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار البن تشهد ارتفاعًا غير «مسبوق وطفرة لم تحدث منذ أكثر من 47 عامًا»، مع استمرار بورصة البن العالمية في تسجيل ارتفاعات قياسية قد تصل إلى 4 وحتى 5% خلال اليوم الواحد.
ونوه خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» أن استيراد مصر 100% من احتياجاتها من البن؛ يجعل الأسعار المحلية تتأثر بشكل مباشر بتقلبات البورصة العالمية.
ولفت إلى تسارع الأسواق الأوروبية على شراء كميات كبيرة تخوفا من استمرار الارتفاع، معتبرًا أن بورصة البن العالمية هي ثاني أكبر البورصات العالمية خلف النفط.
وأشار إلى أن العوامل المناخية تعد السبب الرئيسي وراء الارتفاع، لا سيما بعد تعرض أكثر من 20% من المحصول في أكبر دولتين مصدرتين للبن البرازيل وفيتنام للتلف؛ نتيجة العوامل المناخية التي تسببت بعدم سقوط الأمطار في مواعيدها.
ورد على التساؤلات حول رفع التجار في مصر أسعار البن للمخزون القديم، قائلا إن المخزون القديم يتم بيعه بالأسعار القديمة حتى ينفد ويبدأ التجار في الشراء بالأسعار الجديدة، مؤكدا أن «90% من المحال تبيع البن السادة بـ 560 جنيها، والبن المحوج 680 جنيهًا للكيلو».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صدى البلد القهوة مطاحن البن فاتن عبدالمعبود ارتفاع اسعار المزيد
إقرأ أيضاً:
هل يقبل المركزي؟ مقترح يسمح بتحويلات مشروطة مقابل ضمان إضافي
طرح الخبير الاقتصادي الليبي مختار الجديد، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، مقترحًا جديدًا موجّهًا إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، يدعو فيه إلى السماح للتجار بتنفيذ تحويلات مالية مباشرة لا تتجاوز 10 آلاف دولار في كل مرة، مقابل تعهد منهم بتغطية قيمة التحويل بنسبة 150%.
ويقضي المقترح بإمكانية استرداد النسبة الإضافية (50%) عند تقديم مستندات رسمية تثبت استيراد بضائع مقابل قيمة الحوالة، في حين يلتزم التاجر بعدم المطالبة بالمبلغ الإضافي إذا تعذر عليه توفير تلك المستندات.
واعتبر الجديد أن هذه الآلية تمثل حلاً عمليًا يوازن بين حاجة السوق للتحويلات من جهة، وحرص المصرف المركزي على ضبطها ومنع التلاعب من جهة أخرى.
واختتم منشوره بتساؤل لافت قال فيه: “هل هناك تاجر مستعد لتوقيع مثل هذا الطلب؟”، مثيرًا بذلك نقاشًا واسعًا بين رجال الأعمال والمتابعين.
التفاعل مع المقترح كان سريعًا، وتباينت الآراء بين مؤيدين يرونه خطوة مرنة لتجاوز التعقيدات المصرفية، وآخرين يشككون في جدواه في ظل غياب الثقة بين التجار والمؤسسات المالية.
رجل الأعمال ربيع لوح أعرب عن تحفظه، متسائلًا عن وجود ضمانات حقيقية لاسترداد قيمة الضمان، مشيرًا إلى تجارب سابقة وعدت فيها المصارف بالسحب الحر، لكنها تراجعت لاحقًا، ما أجبر التجار على تصريف الأموال في السوق السوداء. وأضاف أن المشكلة الحقيقية ليست في نسبة التغطية، بل في غياب الثقة المؤسسية، مؤكدًا أن أي حلّ يجب أن يُبنى على أسس واضحة وشفافة.
أما علي الصغير، فرأى أن معظم التجار سيوافقون على المقترح رغم الخسارة الاسمية، مرجحًا أن يعوّض الفرق عبر ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، مما يتيح هامش ربح يغطي نسبة الـ50% الإضافية.
من جهته، علّق المتابع عصام بأن التجار المتضررين من السوق السوداء سيرحبون بهذه الآلية دون تردد، بينما سيرفضها أولئك الذين يتعاملون مع الدولار كسلعة للمضاربة.
وفي موقف داعم، أبدى عمر فكرون موافقته على المقترح، مع اقتراح برفع سقف التحويلات إلى ما بين 10 آلاف و30 ألف دولار، معتبرًا أن هذا النطاق أكثر ملاءمة لحجم المعاملات التجارية.
في المقابل، قلّل حمزة كريم من واقعية المقترح، معتبرًا أنه لا يحقق مصلحة واضحة لأي من الطرفين، مرجحًا أن المصرف نفسه قد لا يكون مستعدًا لقبول مثل هذا النوع من المبادرات في ظل غياب رؤية متكاملة أو منفعة متبادلة.
يأتي هذا النقاش في وقت يعاني فيه قطاع التجارة الخارجية في ليبيا من قيود مشددة على التحويلات البنكية، وسط محاولات مستمرة من مصرف ليبيا المركزي للسيطرة على سوق العملة، في مقابل مطالب متزايدة من التجار لتسهيل الإجراءات وتعزيز الانسياب النقدي والتجاري، بما يضمن استمرار تدفق السلع إلى السوق المحلي دون الوقوع في شَرَك السوق السوداء.