"مياه الفيوم" تستقبل فريق المعمل المرجعي للصرف الصحي لمتابعة جودة محطات المعالجة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، برئاسة المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، فريق عمل من المعمل المرجعي للصرف الصحي بالشركة القابضة، وذلك للمرور على محطات معالجة الصرف الصحي بالمحافظة، وتجميع عينات من مياه الدخول والخروج بالمحطات.
تأتي هذه الزيارة بالتنسيق مع المعمل المركزي ومعامل محطات الصرف الصحي بقطاع المعامل بالشركة، بهدف إجراء الاختبارات الكيميائية والبكتريولوجية باستخدام أحدث الأجهزة العلمية والمعملية.
وأوضح المهندس محمد النجار أن فريق المعمل المرجعي قام بمتابعة مراحل المعالجة والمعامل، ورفع عينات مشتركة مع معامل الشركة لتقييم جودة وكفاءة التشغيل بالمحطات، ومدى مطابقة السيب النهائي للمياه للمعايير البيئية الواردة في قرار وزارة الموارد المائية والري رقم 92 لسنة 2013، والمعدل للائحة التنفيذية للقانون 48 لسنة 1982، بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
كما جرى إجراء اختبارات حقلية على العينات التي جُمعت بالمواقع، على أن يتم استكمال باقي الفحوصات في المعمل المرجعي للشركة القابضة بالقاهرة، بالإضافة إلى معامل المحطات والمعمل المركزي للصرف الصحي بشركة مياه الفيوم.
من جانبها، أكدت الدكتورة وفاء يعقوب، رئيس قطاع المعامل بالشركة، أن هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الشركة القابضة وشركة مياه الفيوم لمراقبة الجودة، والتأكد من اتباع كافة الإجراءات القياسية لضمان التشغيل الأمثل للمحطات، حفاظًا على البيئة والصحة العامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظة الفيوم مياه الفيوم المعمل المرجعی
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب توافق نهائيًا على قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وتأتي أهمية مشروع القانون من دوره في تنظيم جميع أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي، بما يحقق الصالح العام، ويبني إطارًا قانونيًا يضمن حماية الحقوق وتلبية الاحتياجات، بما ينعكس إيجابيًا على المواطنين كافة.
ويمثل المشروع خطوة أساسية نحو تعزيز الحوكمة الرشيدة في قطاع المرافق، من خلال تحديد المسؤوليات، وتحسين كفاءة الأداء، وضمان استدامة الموارد، بما يسهم في تحقيق التنمية وجودة الحياة للمواطن.
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، إن الدولة حريصة دعم الاستثمار، وان وجود جهاز تنظيمي لكل مجال يقدم خدمة بالقطاع العام وهو المسؤول في وضع القواعد العامة التي تسري على الجميع مشيرًا إلى التزام الدولة بتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في الحدود التي تتيح تسيير الأوضاع وتحسين كفاءة تقديم الخدمة.
ووافقت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مشروع القانون نهائيًا، وإعداد التقرير النهائي لعرضه على الجلسة العامة بمجلس النواب.
ملتقى الشباب يؤكد على إشراك الأجيال الجديدة في رسم ملامح المدن المُستقبلية