زاهي حواس: مستر بيست دفن قطعة ذهبية بقيمة 10 آلاف دولار أسفل أبو الهول
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
كشف الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري، عن تفاصيل تصوير اليوتيوبر الأمريكي الشهير «مستر بيست» للفيديو الذي وثقه داخل أهرامات الجيزة، والذي أثار تفاعلًا واسعًا بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في مصر.
. فيديو
وقال «حواس» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن «مستر بيست» قام بدفن قطعة ذهبية بقيمة 10 آلاف دولار أسفل تمثال أبو الهول، مرفقة بورقة مكتوب عليها أن الفيلم تم تصويره داخل الأهرامات.
وأضاف عالم الآثار المصري، أن وزارة الآثار قدمت تسهيلات كبيرة ووفرت التراخيص اللازمة لـ «مستر بيست»، كما أن مدينة الإنتاج الإعلامي قامت بتوفير كافة معدات التصوير المستخدمة في الفيديو.
تم تصويرها عدة مرات من قبلوأشار الدكتور زاهي حواس إلى أن قدم أدلة لمستر بيست تدعم هذا الطرح، كما اصطحبه في جولة داخل الأنفاق في منطقة الأهرامات، كما أن 10 آلاف مصري بنوا الأهرامات وليس العبيد أو أي أشخاص آخرون، كما أنه اصطحب مستر بيست لمقابر عمال بناة الأهرامات.
ولفت «حواس» إلى أن مشاهد الفيلم الذي صور داخل الأهرامات تم تصويرها عدة مرات من قبل، موضحًا أنه وضع شرطًا للظهور مع مستر بيست في الفيديو يتمثل في التأكيد على أن المصريين القدماء هم من بنوا الأهرامات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الأهرامات أهرامات الجيزة زاهي حواس المصريين القدماء منصات التواصل الاجتماعي مستر بيست المزيد مستر بیست زاهی حواس
إقرأ أيضاً:
“أرامكو” تستعد لطرد 5 آلاف موظف لتوفير السيولة
الثورة نت/..
كشفت تقارير حديثة أن شركة أرامكو، عملاق النفط السعودي، تخطط لإنهاء خدمات نحو 5 آلاف موظف من أصحاب الرواتب المرتفعة مع نهاية عام 2025.
تأتي هذه الخطوة في إطار محاولة لتقليص النفقات وتوفير سيولة مالية، في وقت تتزايد فيه التزامات المملكة المالية لتمويل استثمارات ضخمة، كان من أبرزها التعهدات التي قدّمها ابن سلمان لإدارة دونالد ترامب، خلال التقارب السعودي–الأميركي المستمر.
قرار أرامكو المرتقب بتسريح آلاف الموظفين، تحديدًا من أصحاب الرواتب المرتفعة، لا يمكن فصله عن أزمة السيولة التي بدأت تظهر في أكثر من جانب داخل الاقتصاد السعودي.
فعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط خلال عامي 2022 و2023، فإن العوائد المتحققة لم تُترجم إلى استقرار مالي، بل تم ضخّها سريعًا في مشاريع غير مدروسة مثل “نيوم” و”ذا لاين”، أو في تعهدات خارجية تثقل كاهل الخزينة، من بينها التزامات سرّية تجاه شركات أميركية كبرى بطلب مباشر من إدارة ترامب خلال سنوات حكمه.
الطرد الجماعي للموظفين لا يمثل فقط ضغطًا اجتماعيًا داخل المملكة، بل يعكس عمق الإرباك المالي الذي تواجهه شركة يُفترض أنها من الأكثر ربحية عالميًا، خصوصًا أن بعض التقارير تشير إلى احتمال بيع أرامكو لمزيد من أصولها في المرحلة المقبلة، في خطوة تعكس بحث الرياض المحموم عن السيولة النقدية بأي ثمن.
وكان واضحًا أن العلاقة بين واشنطن والرياض ستقوم على أساس الصفقات لا التحالفات التقليدية.
وقد عبّر ترامب عن هذا التوجه صراحة عندما قال: “لن يبقى النظام السعودي لأسبوعين من دون حمايتنا”. هذه الرسالة الواضحة دفعت محمد بن سلمان إلى تقديم تنازلات مالية واستراتيجية ضخمة، شملت عقود تسليح واستثمارات بمئات المليارات من الدولارات.
ولم يكن الأمر مجرد شراء سلاح، بل شمل أيضًا التزامات مالية ضخمة لشركات استشارية، ومكاتب علاقات عامة، وصناديق استثمار أميركية، بهدف دعم صورة ولي العهد سياسيًا، وتثبيت موقعه في المشهد الدولي، خاصة بعد جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي التي خلقت أزمة غير مسبوقة في علاقات المملكة مع الغرب.
من نتائج هذا “التحالف المالي–السياسي” بين ابن سلمان وترامب، أن الرياض باتت تضخ استثمارات ضخمة في مؤسسات أميركية، سواء عبر صندوق الاستثمارات العامة أو عبر أرامكو نفسها.
وهذا ما يفسر تصاعد الحاجة إلى تقليص النفقات التشغيلية داخل أرامكو، بما في ذلك طرد آلاف الموظفين، لتوفير سيولة يمكن ضخّها في الخارج، بدلًا من استخدامها في دعم الاقتصاد المحلي أو خلق فرص عمل جديدة للسعوديين.
وبينما يُفترض أن أرامكو تدار كمؤسسة ذات طابع تجاري احترافي، فإنها تحولت فعليًا إلى ذراع مالية وسياسية بيد ولي العهد، تُستخدم لخدمة أجندته الشخصية، سواء عبر الإنفاق على مشاريع “رؤية 2030” أو الوفاء بالتزامات سرية نحو حلفائه في الغرب.
إلى جانب طرد الموظفين، تتحدث نقارير اقتصادية عن اتجاه متسارع داخل الدوائر السعودية لبيع مزيد من أصول أرامكو خلال عامي 2025 و2026. وقد يشمل ذلك إدراج مزيد من الأسهم في الأسواق العالمية، أو عقد صفقات مباشرة مع شركات أجنبية.
وهذا التوجه ليس جديدًا، لكنه أصبح أكثر إلحاحًا مع تزايد الضغط المالي، ما يثير تساؤلات حول فقدان المملكة تدريجيًا السيطرة على أهم مواردها السيادية.
ورغم الترويج الرسمي بأن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة “تنويع الاقتصاد”، إلا أن الواقع يشير إلى العكس: بيع أصول أرامكو، وطرد موظفيها، يعني في جوهره تفكيك العمود الفقري للاقتصاد الوطني، تحت ضغط الحاجة الماسة للسيولة النقدية لتمويل مشاريع لا عائد واضح لها، أو للوفاء بوعود قدّمت في غرف مغلقة لواشنطن.
واشارت التقارير الى ان تسريح آلاف الموظفين من أصحاب الرواتب المرتفعة يعني بالضرورة التأثير على شرائح واسعة من الطبقة الوسطى داخل السعودية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!