بعد زيادة الحد الأدنى.. معلومات عن القومي للأجور ومصيره في القانون الجديد
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
بعد قرار زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 15% ليصل إلى 7000 جنيه للعاملين بالقطاع الخاص، تزايدت التساؤلات حول المجلس القومي للأجور ودوره في تحديد الأجور وتنظيم العلاقة بين أطراف العمل.
تشكيل المجلس واختصاصاته وفقًا لقانون العملحدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في بابه الثالث تفاصيل المجلس القومي للأجور، حيث نصت المادة 34 على إنشاء المجلس برئاسة وزير التخطيط، ليكون مسؤولًا عن:
وضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي مع مراعاة نفقات المعيشة.
تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار
تحديد الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي.
وفي حالة تعرض المنشآت لظروف اقتصادية تمنعها من صرف العلاوة، يمكنها التقدم للمجلس بطلب الإعفاء، الذي يُنظر فيه خلال 30 يومًا.
يضم المجلس القومي للأجور عدة فئات، تشمل:
أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.
ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال.
ممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
ويتم تشكيل المجلس بحيث يكون عدد الفئة الأولى مساويًا للفئتين الثانية والثالثة معًا، لضمان التوازن في اتخاذ القرارات.
في مشروع قانون العمل الجديد، توسعت اختصاصات المجلس وتم تعديل تشكيله ليشمل ممثلين عن وزارات مختلفة، من بينها:
التخطيط والتنمية الاقتصادية.
التضامن الاجتماعي.
المالية.
الصناعة.
قطاع الأعمال العام.
التموين والتجارة الداخلية.
كما يضم المجلس شخصيات بارزة مثل رئيس المجلس القومي للمرأة، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
يشمل دور المجلس في القانون الجديد:
تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين في جميع القطاعات.
تنظيم صرف العلاوة الدورية السنوية.
النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة بسبب الأزمات الاقتصادية.
التزامات المنشآت بتنفيذ قرارات المجلسوفقًا للمادة (102) من مشروع القانون، يلتزم المجلس بعقد اجتماعاته كل ستة أشهر على الأقل، مع إلزام المنشآت بتنفيذ قراراته. كما تقوم أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة بمراقبة تنفيذ قرارات المجلس من خلال التفتيش الدوري على المنشآت.
الطعن على قرارات المجلس
تتيح المادة (104) لكل ذي مصلحة الطعن على قرارات المجلس بشأن طلبات الإعفاء أو التخفيض من صرف العلاوة الدورية أمام المحكمة المختصة، خلال 30 يومًا من تاريخ القرار.
بهذه التعديلات، يسعى مشروع قانون العمل الجديد إلى تعزيز دور المجلس القومي للأجور في تحقيق العدالة بين العمال وأصحاب الأعمال، مع ضمان تحسين مستوى المعيشة للعاملين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومي للأجور الحد الأدنى للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور الحد الادنى للاجور تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور المزيد المجلس القومی للأجور الحد الأدنى للأجور قرارات المجلس قانون العمل صرف العلاوة
إقرأ أيضاً:
بعد انتهاء لجان الحصر من عملها .. ما مصير فروق زيادة الإيجارات القديمة؟
يتساءل الملايين من مستأجري الإيجار القديم بشأن تسديد الفروق التي قد تترتب على زيادة الإيجارات القديمة، وذلك بعد انتهاء لجان الحصر من عملها وصدور قرار من المحافظ المختص بالزيادة الجديدة.
عند بدء تطبيق قانون الإيجار القديم بتعديلاته الجديدة، تم تحديد مبلغ 250 جنيها كزيادة مؤقتة لحين انتهاء لجان حصر شقق الإيجار القديم من عملها.. فما مصير فروق الإيجار؟
تنص تعديلات قانون الإيجار القديم -الذي دخل حيز التنفيذ رسميا- على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا.
وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف.
ما مصير فروق الإيجار القديم؟ينص القانون على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، يجب على المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار سداد مبلغ شهري قدره 250 جنيه، حيث بدأ المستأجرون منذ أول سبتمبر في سداد هذه الزيادة المبدئية الموحدة لحين انتهاء عملية تصنيف المناطق واعتماد القيم النهائية.
ويلزم قانون الإيجار القديم، المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ، بسداد الفروق المستحقة إن وجدت، على أن يتم سداد هذه الفروق على أقساط شهرية تعادل المدة التي استحقت عنها، بما يضمن عدم تحميل المستأجر أعباء مفاجئة.
ومع نشر قرارات المحافظين المنتظرة، سيبدأ تطبيق القيمة الإيجارية النهائية مباشرة، ليتم احتساب الفارق بين ما دفعه المستأجر ضمن الزيادة المبدئية وبين القيمة الجديدة المعتمدة، حيث تُسدد هذه الفروق عبر أقساط ممتدة تُراعي الفترة الزمنية السابقة.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"