سوريا.. 7 تطورات اقتصادية متوقعة في ظل رئاسة الشرع
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
يمهد ملء الفراغ السياسي في سوريا على مستوى رئاسة الجمهورية والتشريع والعمل الدستوري لكسب الإدارة الجديدة للشرعية الدولية، مما قد يولد انعكاسات إيجابية على مؤشرات اقتصاد البلاد.
1- اعتراف دوليتحظى الحكومات المعترف بها رسميًّا بفرص لإبرام الاتفاقيات التجارية والاستثمارية، والوصول إلى الأسواق العالمية، وتعزيز الثقة في التعامل مع المؤسسات الاقتصادية الدولية والدول، كما تحظى بفرص لزيادة الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.
وفي هذا السياق، يشير الدكتور يحيى السيد عمر الخبير الاقتصادي إلى أن زيارة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر إلى سوريا عززت من قيمة الليرة السورية أمام الدولار.
فقد ارتفع سعر صرف الليرة من 11 ألفا مقابل الدولار الواحد إلى 10 آلاف وأقل من ذلك، وأرجع السيد عمر ذلك إلى أن هذه الزيارة للشيخ تميم كانت بمنزلة اعتراف بأحمد الشرع رئيسا للمرحلة الانتقالية في سوريا.
ويربط السيد عمر تحسن مؤشرات اقتصاد سوريا بالاعتراف الدولي بالشرع والحكومة الانتقالية القادمة، لكنه يؤكد أهمية اقتران ذلك بتطوير البنية التحتية ودعم الإنتاج والتصدير.
2- زيارات خارجيةيقول الخبير الاقتصادي السوري يونس الكريم للجزيرة نت إن قدرة الرئيس أحمد الشرع على القيام بزيارات خارجية رسمية للدول ستفتح المجال لتحقيق مكاسب اقتصادية.
إعلانويضيف الكريم أن زيارة الشرع إلى السعودية تندرج في سياق البحث غن تحقيق مكاسب تتعلق بدعم عملية إعادة الإعمار، وتشجيع الاستثمار في سوريا، والحصول على قروض أو منح مالية، بما يحقق عوائد إيجابية على اقتصاد البلاد.
وفي 2 فبراير/شباط الحالي استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في العاصمة الرياض أحمد الشرع. وتناول اللقاء، بحسب الشرع، خططا مستقبلية موسعة، في مجالات الطاقة والتقنية، والتعليم والصحة. وبحث اللقاء مستجدات الأحداث في سوريا والسبل الرامية إلى دعم أمن سوريا الشقيقة واستقرارها.
كذلك زار أحمد الشرع تركيا بتاريخ 4 فبراير/شباط 2025، والتقى خلال الزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أكد أن العقوبات الدولية على سوريا تعوق نمو البلاد موضحا أن أنقرة تبذل جهودا لرفعها، في حين أكد الشرع تحويل العلاقة مع تركيا إلى شراكة إستراتيجية عميقة في المجالات كافة.
ويشير الكريم إلى احتمال توسع زيارات الرئيس الشرع لتشمل دولًا متوجسة من التطورات التي حدثت في سوريا، لتشجيع تلك الدول على التعاون مع سوريا في جميع المجالات وخاصة المتعلقة بالاقتصاد، لا سيما بعد تخفيف الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي للعقوبات المفروضة على سوريا.
وفي هذا الصدد، توقع الباحث الاقتصادي السوري إياد الحجي ارتفاع قيمة التبادل التجاري مع تركيا بعد زيارة الشرع، وقال إن هذه الزيارة ستعزز من مستوى التنسيق التجاري والأمني بين البلدين.
من جانبه، يؤكد الخبير الاقتصادي يونس الكريم أن تحرك الرئيس الشرع دوليا قد يسهم بتدفق المساعدات الدولية الإنسانية للبلاد، لبناء البنية التحتية ودعم الاقتصاد.
3- تحسين بيئة الاستثماربملء الفراغ السياسي والتشريعي والقانوني في سوريا تستطيع الحكومة سنّ القوانين والإجراءات والإصلاحات التي تشجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاعات مثل البنية التحتية، والزراعة، والطاقة والصناعات التحويلية.
إعلانويقول مناف كومان الباحث الاقتصادي في مركز عمران للدراسات للجزيرة نت "يمكن أن تعمل الحكومة بعد ملء الفراغ التشريعي في سوريا على سنّ الإجراءات والقوانين التي تشجع على الاستثمار وجذب المستثمرين السوريين والأجانب".
ويتحدث كومان عن أهمية الاستثمار في القطاعات الصناعية التحويلية، مثل صناعة النسيج والبناء والكيماويات والصناعات الورقية والخشبية وغيرها.
ويشير إلى أهمية تحفيز القطاع الخاص من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال لدعم الاقتصاد الوطني وتوطين الصناعات وتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل.
وبحسب تقرير منشور على موقع الجزيرة نت، من المحتمل أن تكون دول الخليج العربي أبرز الدول المساهمة في الاستثمار بسوريا لا سيما دولة قطر والسعودية والكويت، وقد تحدث الرئيس السوري الشرع سابقًا عن أولوية دول الخليج العربي بالاستثمار في سوريا.
4- تخفيف العقوباتمن العوامل الحاسمة في تحسن مؤشرات اقتصاد سوريا موقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الحكومة الجديدة، وتعليق أو رفع العقوبات، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على تحسن الاقتصاد تدريجيا.
وفي هذا السياق، يقول الخبير يونس الكريم إن تسلّم الشرع لرئاسة البلاد يمنحه القدرة على التحرك خارجيا، ويسمح له بعقد لقاءات دولية لإقناع بعض الأطراف لدفع الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي إلى تعليق العقوبات بشكل أوسع ولفترة طويلة.
وفي وقت سابق أكّد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان من دمشق وقوف بلاده إلى جانب الإدارة السورية الجديدة ودعمها في مسألة رفع العقوبات الغربية، بحسب ما نشرته الجزيرة نت.
5- إبرام اتفاقيات اقتصاديةإن التحركات الدبلوماسية التي من المحتمل أن ينفذها الرئيس الشرع سوف تمنحه القدرة على إبرام اتفاقيات اقتصادية مع عدد من الدول.
وفي هذا الصدد، يقول الباحث الاقتصادي إياد الحجي للجزيرة نت إن الشرع قد يكثف زياراته الخارجية لإبرام اتفاقيات في قطاعات تدعم الخدمات التي تسهم في توفير البنية اللازمة لدعم عملية الإنتاج والتصنيع في البلاد.
إعلانويؤكد الحجي أن ملء فراغ منصب رئاسة الجمهورية وتفويض الرئيس أحمد الشرع يؤدي إلى انفراج وارتياح من جانب زعماء والرؤساء في الدول العربية والإقليمية والمجتمع الدولي أيضًا.
وبحسب المتحدث، فإن هذا سيسرع بشكل مباشر من إمكانية إبرام اتفاقيات اقتصادية مع دول وشركات، وخاصة في الملفات العاجلة التي تحتاجها سورية اليوم كمشاريع ترميم قطاع الطاقة والاتصالات والبنى التحتية.
ويشير الحجي إلى إمكانية توقيع اتفاقيات شراكة إستراتيجية اقتصادية مع تركيا ودول الخليج العربي بما يفيد سوريا الجديدة.
من جهته، يشير الاقتصادي يونس الكريم إلى أن الرئيس الشرع قادر على عقد اتفاقيات في مجال إنتاج الطاقة المتجددة الشمسية التي لا تشملها العقوبات المفروضة على سوريا، لأن قطاع الكهرباء هو قطاع خدمي وغير مشمول بالعقوبات.
ويؤكد الكريم قدرة الرئيس الشرع قانونيا على إبرام عقود لبناء محطات توليد الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أن تحرك الشرع نحو الدول الحليفة قد يسهل استيراد مشتقات النفط كالديزل والبنزين.
6- تعزيز التبادل التجارييؤكد إياد الحجي أن ملء الفراغ الرئاسي والرسمي في سوريا يخلق مناخًا ملائمًا لدول الجوار لتأمين خطوط التبادل التجاري وتأمين طريق للمنتجات الزراعية والصناعية من لبنان وتركيا نحو الأردن ودول الخليج، ويفسح المجال أمام المنتجات السورية نحو التصدير.
ويشير الباحث كومان إلى أن سوريا أمام فرصة كبيرة لتعزيز صادراتها مع الدول العربية والإقليمية والدولية، والتي ستسهم في تقليل العجز التجاري ورفع قيمة الصادرات، وزيادة الإنتاجية وضمان الأمن الغذائي وتوفير القطع الأجنبي.
7- الانضمام إلى التكتلات الاقتصاديةيؤكد إياد الحجي أن الوضع القانوني والشرعية الحالية التي اكتسبها الشرع والحكومة يمنح الإدارة الجديدة القدرة على الانضمام إلى التكتلات الاقتصادية.
ويشير إلى المزايا التي قد تجنيها سوريا من الانضمام لمجموعة اقتصادية، مثل تخفيض الرسوم الجمركية، والاستفادة من خبرات الدول الأعضاء، وجذب الاستثمار، واستجرار القروض المالية المنخفضة الفوائد، ورفع قيمة التبادل التجاري مع دول المجموعة، ولكل هذه الأمور انعكاسات إيجابية على البلاد.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات التبادل التجاری إبرام اتفاقیات الرئیس الشرع یونس الکریم دول الخلیج ملء الفراغ أحمد الشرع فی سوریا وفی هذا إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: تحرير الجمارك والدفع بالعملات المحلية يدعمان التجارة بين الدول الأفريقية
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات "منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" التي عُقدت بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، وذلك بحضور وامكيلي مينى الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وعدد من وزراء التجارة بالدول الأفريقية.
و استعرض الوزير - في كلمته- رؤى مصر وأولويات المرحلة المقبلة لتعزيز مسار التكامل الاقتصادي في القارة، مؤكدًا أهمية هذا الحدث في دعم الجهود القارية نحو تنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع.
قارة أفريقيا واجهت خلال السنوات الأخيرة تحديات اقتصاديةوأكد الخطيب أن قارة أفريقيا واجهت خلال السنوات الأخيرة تحديات اقتصادية وتنموية كبيرة، غير أن هذه التحديات كشفت عن فرص واسعة للنمو، موضحًا أن اغتنام هذه الفرص يتطلب الانتقال من مرحلة التفاوض إلى التنفيذ الفعلي للاتفاقية بما يحقق نتائج ملموسة في التجارة والإنتاج وتوفير فرص العمل داخل القارة.
وأشار الوزير إلى أن اجتماع مجلس وزراء التجارة السابع عشر الذي استضافته القاهرة مثّل خطوة محورية، حيث أعاد التأكيد على مبدأين أساسيين هما ضمان عدم ترك أي دولة أفريقية خلف الركب، وتحقيق التكامل بطريقة تراعي التوازن بين قدرات الدول الأكثر تقدمًا والدول الأقل نموًا.
وأوضح الخطيب أن الاجتماع شهد تقدمًا تقنيًا نوعيًا، حيث تحققت اختراقات مهمة في قواعد المنشأ لقطاعي المنسوجات والملابس، وقطاع السيارات، باعتبارهما من المحركات الأساسية لبناء سلاسل قيمة إقليمية قادرة على المنافسة، مشيرا كذلك إلى الانتهاء من ملحق حقوق الملكية الفكرية، والذي يمثل خطوة أساسية نحو إطار تنظيمي حديث يدعم الابتكار ويعزز بيئة الأعمال في مختلف أنحاء القارة.
و لفت الوزير إلى أن الاجتماع الوزاري التكميلي المنعقد في 20 أكتوبر 2025 أسهم في تعزيز الزخم التنفيذي للاتفاقية، حيث تم الانتهاء من مسارات إضافية، ووضع خطوات عملية لدعم التشغيل الكامل لجداول التعريفات، بما يسهّل حركة البضائع داخل القارة ويعزز التكامل الاقتصادي وفقًا لمستهدفات أجندة أفريقيا 2063.
وأشار الخطيب إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل إطارًا اقتصاديًا ضخمًا يجمع أكثر من 1.4 مليار نسمة، وناتجًا محليًا إجماليًا يتجاوز 3.4 تريليون دولار، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية لهذا الإطار تتحقق عندما تتحول هذه القدرات إلى نتائج فعلية في الإنتاج والتجارة والاستثمار.
وأكد الوزير أهمية المضي في مجموعة من الإجراءات ذات الأولوية، بدءًا من تعزيز سلاسل الإمداد الأفريقية من خلال التحرير التدريجي للتعريفات الجمركية بما يدعم الروابط الإنتاجية بين الدول الأفريقية ويُعزّز حضور المنتجات الأفريقية داخل الأسواق القارية.
كما شدد الخطيب على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره القادر على ترجمة التزامات الاتفاقية إلى استثمارات ومشروعات صناعية وخدمات وفرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال في المنتدى تعكس استعدادًا حقيقيًا للعمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص.
ونوّه الوزير إلى أهمية تعزيز نظم الدفع والتسوية المالية في القارة، مؤكدًا أن نظام الدفع والتسوية الإفريقي (PAPSS) أصبح آلية رئيسية لدعم التجارة البينية، من خلال تمكين المعاملات بالعملات المحلية وخفض التكلفة وزيادة كفاءة التجارة عبر الحدود، بما يمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من العمل بفاعلية أكبر داخل السوق القارية الموحدة.
كما أكد الخطيب على ضرورة تحسين بيئة الاستثمار والتجارة من خلال تطوير البنية التحتية وتحديث الخدمات اللوجستية وتبسيط الإجراءات ووضع أطر تنظيمية واضحة تدعم الإنتاج والتبادل التجاري.
ولفت الوزير إلى أن المنتدى يمثل مساحة مهمة للحوار وتبادل الرؤى وتحديد خطوات عملية لتعزيز بناء سوق أفريقية موحدة، مع التركيز على احتياجات القطاع الخاص وتوافقها مع أولويات التنمية في الدول الأفريقية.
وأوضح الخطيب أن تقديرات التجارة البينية الأفريقية الحالية تشير إلى أنها لا تتجاوز 15% من إجمالي تجارة القارة، مؤكدًا أن التنفيذ الفعّال للاتفاقية قادر على رفع هذه النسبة بصورة ملموسة، بما يعزز النمو ويزيد الاستثمار ويخلق فرصًا أوسع للشباب والمرأة.
كما شدد الوزير على أن هذا المنتدى يوفّر منصة حيوية لتعميق الحوار بين صناع السياسات والقطاع الخاص، واستكشاف فرص جديدة للشراكة، وإطلاق مبادرات عملية تدعم المرحلة المقبلة من تنفيذ الاتفاقية.
واختتم الوزير كلمته بدعوة جميع المشاركين إلى تعميق التعاون خلال فعاليات المنتدى، والمضي في مسارات جديدة تُسرّع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتوسع الاندماج الصناعي والتجاري عبر القارة.
كما دعا الخطيب مجتمع الأعمال إلى استثمار هذا الحدث لتطوير الشراكات وإبرام الاتفاقيات والمضي في مبادرات تدعم مشهد التجارة والاستثمار المتنامي في أفريقيا، مؤكدًا أن مراكش 2025 تمثل محطة فارقة نحو قارة أكثر تكاملًا وإنتاجًا وازدهارًا.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره