المغرب يستعد لاعتماد البصمة الجينية ADN لاعتقال المغتصبين
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الطب الشرعي يطرح مشكلا كبيرا بالمغرب، بعد صدور تقارير دولية انتقدت الدولة والحكومة على ضعف الطب الشرعي ببلادنا، بسبب قلة ممتهني الطب الشرعي، و أيضا ضعف التعويضات التي لا تتجاوز 100 درهماً عن تشريح الجثة.
وهبي، وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، كشف أنه سيتم تغيير القانون المنظم لمهنة الطب الشرعي للزيادة في تعويضات الطب الشرعي ، مشيرا إلى أن 158 طبيبا يخضعون حاليا للتكوين في الطب الشرعي.
وزير العدل ، أوضح أنه يتم التفكير في إنشاء “بنك للبصمة الجينية ADN” للتعرف سريعا على مرتكبي الجرائم، وتحديد الجرائم التي ستخضع لهذه البصمة الجينية.
كما كشف عن قرب إصدار قانون لتنظيم البصمة الجينية بتشاور مع الأمن الوطني والدرك والقضاء ، و ذلك للوصول بسرعة الى مرتكبي الجرائم الكبرى مثل الاغتصاب ومنتهكي العرض.
النائب البرلماني عبد الاله امهادي ، و في تعقيبه على كلام الوزير ، قال أنه لا يعقل أن يتلقى الأطباء الشرعيون تلك التعويضات الهزيلة التي تتراوح بين 30 و 100 درهم.
كما أشار ذات النائب الى انعدام الاطباء الشرعيين في المدن و الجماعات المحلية ، حيث قال أنه يتم الاستعانة بتقني فقط لتشريح الجثث في المكاتب الجماعية لحفظ الصحة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الطب الشرعی
إقرأ أيضاً:
واصل أبو يوسف: منظمة التحرير الإطار الشرعي الوحيد لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية
قال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إنّ استمرار سيطرة حركة حماس على قطاع غزة رغم فشلها في إدارة الأزمات يعمّق الانقسام الفلسطيني ويضعف جدوى القضية الوطنية.
وأضاف أبو يوسف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دارين مصطفى، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن منظمة التحرير الفلسطينية تمثل الإطار الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأنه منذ الانقلاب في 2007 على القطاع، كانت هناك جهود كبيرة لعقد حوارات وطنية فلسطينية تهدف إلى إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية تحت مظلة المنظمة.
وشدد، على أهمية وحدة الموقف الفلسطيني في مواجهة حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة، معتبراً أن محاولات التهجير التي جرى إحباطها بفضل المواقف المصرية والأردنية والعربية الموحدة تعكس حجم الدعم العربي المستمر للقضية الفلسطينية.
وأوضح أن مسؤولية وقف العدوان تقع على عاتق الجميع، وأن الوحدة الوطنية الفلسطينية يجب أن تكون ضمن منظمة التحرير التي تضم كافة الفصائل بما فيها حركتا حماس والجهاد الإسلامي.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري