أمين الفتوى: الزوجة تكره البخل والإنفاق عليها صدقة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أن البخل من أكثر الصفات التي تكرهها المرأة في الرجل، مشيرًا إلى أن هذه الصفة قد تقتل العلاقة وتؤدي إلى انهيار الحب بين الزوجين.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح، أن المرأة دائمًا تفضل الرجل الجواد الكريم الذي يشاركها حتى بالقليل من ما يملك، موضحًا أن البخل يُغلق قلب المرأة ويُميت الحب، تجده ينفق على نفسه ولا يهتم بزوجته ولا أولاده.
وقال: "إذا كان الرجل يُظهر كرمه ولو بقليل مما لديه، فذلك يعبر عن حبه واهتمامه بها، والمرأة تُحب الرجل الذي يكرمها بما يعطيه الله له، ولكن دون إسراف."
وأشار إلى الحديث النبوي الشريف الذي يؤكد على أهمية الإنفاق على الأسرة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصدقة صدقة على أهلك"، كما أن "أفضل دينار ينفقه الإنسان هو الذي ينفقه على أهله"، مؤكدًا أن ذلك يعكس المسؤولية والاهتمام بالعائلة.
وأكد على أهمية الإنفاق على الأولاد والأهل، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "وكفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول"، مشيرًا إلى أن تحجب المال عن الأسرة هو أمر محرم في الإسلام.
وأضاف قائلاً: "من كان قادرًا على الإنفاق ولم ينفق على من يعولهم، فإن هذا يعتبر إثماً عظيمًا."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء أمين الفتوى الرجل البخل عويضة عثمان المرأة المزيد
إقرأ أيضاً:
هل فيزا المشتريات حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين قال فيه: «ما حكم استعمال فيزا المشتريات، أشتري بها وأُقَسِّط للبنك من مرتبي، أحيانًا بأرباح وأحيانًا بمصاريف إدارية فقط، هل ذلك حلال أم حرام؟».
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن المعتمد في الفتوى أن فيزا المشتريات يجوز استعمالها في شراء السلع ولا حرج في ذلك شرعًا، مشيرًا إلى أن حقيقة المعاملة أن البنك يكون بمثابة وكيل عن العميل، كأنه هو الذي اشترى السلعة أولًا ثم باعها له بالتقسيط، وهذا هو الواقع العملي لما يحدث في فيزا المشتريات.
وبيّن الشيخ إبراهيم عبد السلام أن العلماء في دار الإفتاء فرّقوا بين استعمال الفيزا في شراء السلع، وبين استعمالها في سحب أموال نقدية، موضحًا أن شراء السلع بالفيزا جائز شرعًا ولا إثم فيه، لأن المعاملة يكون فيها سلعة حاضرة، والبنك طرف ممول، والعميل يستفيد بالشراء ثم يسدد الأقساط، سواء كان ذلك بأرباح متفق عليها أو بمصاريف إدارية.
وأكد أمين الفتوى أن الإشكال والحرمة تكون في حالة سحب المال النقدي بالفيزا، ثم تجاوز المدة المسموح بها، وترتب على ذلك فوائد، فهنا تدخل المعاملة في شبهة القرض الربوي، وهو أمر غير جائز شرعًا، بخلاف فيزا المشتريات التي تتوسط فيها السلعة، ومع وجود السلعة ينتفي الربا.
وأشار إلى أن القاعدة الفقهية في ذلك واضحة، وهي أنه «إذا توسطت السلعة فلا ربا»، موضحًا أن البنك في هذه الحالة لا يُقرض مالًا مباشرًا، وإنما يُمول شراء سلعة ثم يُقسط ثمنها على العميل، وهو ما يجعل المعاملة جائزة شرعًا ولا حرج فيها مطلقًا، ما دامت منضبطة بهذه الصورة.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"