تيك توك تعزز إجراءات الأمان بمناسبة اليوم العالمي للإنترنت الآمن
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
احتفالًا بـ اليوم العالمي للإنترنت الآمن، أكدت منصة تيك توك، الرائدة عالميًا في مجال الفيديوهات القصيرة، التزامها المستمر بتعزيز إجراءات الأمان وحماية أفراد مجتمعها من خلال تطوير ميزات أمنية متقدمة، ومع وجود أكثر من مليار مستخدم شهريًا، تواصل المنصة الاستثمار في أدوات السلامة لضمان تجربة آمنة وجذابة لجميع المستخدمين.
ومع استمرار نمو صناعة المحتوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تؤكد تيك توك حرصها على توفير بيئة رقمية آمنة وتفاعلية تتماشى مع إرشادات المجتمع، مما يسمح للمستخدمين بالتعبير عن أنفسهم بحرية وأمان.
ومن بين أبرز الميزات الأمنية التي طورتها المنصة:
الرسائل المباشرة (Direct Messages) حيث تتيح للمستخدمين التحكم بمن يمكنه مراسلتهم، ومتاحة فقط لمن هم بعمر 16 عامًا فأكثر، مع إمكانية تقييدها أو تعطيلها عبر ميزة "الإقتران العائلي" (Family Pairing).
إدارة التعليقات (Filtering Comments) والتي تمنح المبدعين القدرة على إنشاء قائمة مخصصة بالكلمات المحظورة لمنع ظهورها في التعليقات على مقاطع الفيديو الخاصة بهم.
إدارة وقت الشاشة (Screen Time Management) والتي تساعد المستخدمين في تنظيم وقت استخدام التطبيق عبر تحديد مدة الاستخدام اليومية، وجدولة فترات الاستراحة، ومراقبة النشاط الرقمي لتعزيز العادات الرقمية الصحية.
قالت ملاك جعفر، مديرة التوعية والشراكات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا أن تيك توك نجحت في بناء مجتمع مترابط عالميًا، والتزمت بتوفير بيئة آمنة وداعمة للمبدعين.
ولا يقتصر هذا الالتزام على السياسات فقط، بل يشمل نهجًا متكاملًا يعزز الشعور بالأمان والثقة أثناء استخدام المنصة. ومن هنا، تم تصميم ميزة الإقتران العائلي لمنح الآباء دورًا فعّالًا في توجيه تجربة أبنائهم، والحد من التعرض للمحتوى غير المناسب، وتعزيز الاستخدام المتوازن للمنصة."
تواصل تيك توك تطوير حلولها الأمنية من خلال تحديثات متواصلة لميزات الأمان والخصوصية وشراكات استراتيجية لتعزيز السلامة الرقمية بالأضافة الي مبادرات توعوية تهدف إلى تعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للمنصة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشرق الاوسط وشمال افريقيا الفيديوهات القصيرة منصة تيك توك تیک توک
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي لحقوق الإنسان وترسيخ الكرامة الإنسانية
يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان العاشر من ديسمبر من كل عام، وهو مناسبة دولية تهدف إلى التذكير بالمبادئ الأساسية التي قامت عليها حقوق الإنسان منذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948.
ولا تقتصر أهمية هذا اليوم على كونه حدثا رمزيًا، بل يمثل محطة فكرية وأخلاقية لمراجعة واقع الحقوق والحريات في عالم يشهد تحولات سياسية واقتصادية وتكنولوجية متسارعة.
تكمن الأهمية الجوهرية لليوم العالمي لحقوق الإنسان في كونه يعزز الوعي الجمعي بأن الكرامة الإنسانية هي الأساس الذي تُبنى عليه المجتمعات المستقرة والعادلة.
فحقوق الإنسان ليست امتيازات تُمنح، بل حقوق أصيلة يولد بها الإنسان، وتشمل الحق في الحياة، والحرية، والمساواة، والتعليم، والعمل، والرعاية الصحية، وحرية التعبير والمعتقد.ويُسهم إحياء هذا اليوم في ترسيخ هذه المفاهيم لدى الأفراد والمؤسسات، خاصة في المجتمعات التي تواجه تحديات تتعلق بالفقر أو النزاعات أو التمييز.
كما يكتسب هذا اليوم أهمية خاصة في ظل التحديات المعاصرة، مثل «النزاعات المسلحة، وتزايد أعداد اللاجئين، والانتهاكات الرقمية للخصوصية، واستغلال التكنولوجيا في تقييد الحريات».
وفي هذا السياق، يُعيد اليوم العالمي لحقوق الإنسان التأكيد على ضرورة مواءمة التقدم التكنولوجي مع المعايير الأخلاقية والقانونية التي تحمي الإنسان، لا سيما في عصر الذكاء الاصطناعي والرقمنة الواسعة.
ومن الجوانب المهمة أيضًا أن هذا اليوم يشكل فرصة لتقييم أداء الدول والمؤسسات في مجال احترام حقوق الإنسان، ومساءلة السياسات العامة التي قد تُفضي إلى تهميش فئات معينة مثل النساء، والأطفال، وذوي الإعاقة، والأقليات. كما يشجع منظمات المجتمع المدني والإعلام على لعب دور فاعل في نشر ثقافة الحقوق والدفاع عنها بوسائل سلمية وقانونية.
إن التزام الدول الكبرى بحقوق الإنسان لا ينبغي أن يكون انتقائيًا أو خاضعًا للمصالح السياسية، إذ إن ازدواجية المعايير تقوض مصداقية المنظومة الدولية وتُضعف ثقة الشعوب في القوانين والمواثيق الأممية.
وعندما تتغاضى الدول المؤثرة عن انتهاكات جسيمة، أو تبررها بحجج أمنية أو اقتصادية، فإنها تسهم بشكل مباشر في إدامة الظلم وتوسيع فجوة عدم المساواة بين الدول.
وفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تبرز الحاجة إلى أن تترجم الدول الكبرى التزاماتها المعلنة إلى سياسات عملية تحترم الحقوق الأساسية داخل حدودها وخارجها على حد سواء.
ويشمل ذلك احترام حقوق المدنيين في مناطق النزاع، والامتناع عن دعم أنظمة تنتهك حقوق شعوبها، وضمان حماية اللاجئين والمهاجرين، إضافة إلى احترام الحريات العامة وحقوق الأقليات.
كما أن الدول الكبرى مطالبة بدور قيادي في دعم آليات العدالة الدولية، وتعزيز استقلال القضاء الدولي، وتمكين المؤسسات الحقوقية من أداء مهامها دون ضغوط سياسية.
فقيادة العالم لا تُقاس بالقوة فقط، بل بمدى الالتزام بالقيم الإنسانية التي تضمن الأمن والسلم الدوليين.
جملة القول، يمثل اليوم العالمي لحقوق الإنسان دعوة متجددة لبناء عالم يقوم على العدالة والمساواة واحترام التنوع الإنساني. فإحياء هذه المناسبة لا ينبغي أن يقتصر على الاحتفال، بل يجب أن يتحول إلى التزام عملي يعكسه سلوك الأفراد، وتشريعات الدول، وسياسات المؤسسات، بما يضمن كرامة الإنسان في كل زمان ومكان. كما أن التزام الدول الكبرى بحقوق الإنسان في هذه المناسبة العالمية يمثل اختبارًا حقيقيًا لصدق الشعارات المرفوعة. فبدون التزام فعلي ومسؤول، ستظل حقوق الإنسان عرضة للتسييس، وسيبقى اليوم العالمي لحقوق الإنسان ذكرى رمزية لا تعكس واقعًا إنسانيًا عادلًا.
اقرأ أيضاًمجلس الدولة يحيي اليوم العالمي لحقوق الإنسان ويؤكد التزامه بحماية الحقوق والحريات
جوتيريش: 80 عاما ندافع عن حقوق الإنسان وندعم التعليم والانتخابات ونزيل الألغام
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"